أول امرأة تتولى وزارة الخزانة في بريطانيا.. عقبات وتحديات

أصبحت الخبيرة المصرفية في بنك إنجلترا المركزي، راشيل ريفز، أول وزيرة للخزانة في بريطانيا عقب فوز ساحق لحزب العمال، وتعهدت بتنمية اقتصاد البلاد مع الحفاظ على انضباط مالي قوي.

وتعتقد ريفرز أن فرصة الخدمة العامة تأتي مصحوبة بمسؤولية كبيرة، ويشمل ذلك أن تثبت للنساء الأخريات أنه لا ينبغي أن تكون هناك حدود لطموحاتهن.

من هي راشيل ريفز؟

كتبت ريفز البالغة 45 عامًا على منصة التواصل الاجتماعي “إكس” بعد تعيينها من رئيس الوزراء الجديد كير ستارمر: “إنه لشرف لي أن يتم تعييني وزيرة للخزانة، إلى كل فتاة وامرأة تقرأ هذا، دعي اليوم يُظهر أنه لا ينبغي أن تكون هناك حدود لطموحاتك”.

وأصبحت الوزيرة البريطانية بطلة شطرنج للفتيات في سن 14 عامًا، قبل أن تدرس الفلسفة والسياسة والاقتصاد في جامعة أكسفورد، وتحصل على درجة الماجستير من كلية لندن للاقتصاد.

وعملت ريفز كخبيرة اقتصادية مدة 10 سنوات، بدأت في بنك إنجلترا قبل أن تنتقل إلى القطاع الخاص، وعندما وصل المحافظون إلى السلطة عام 2010 في ائتلاف مع الديمقراطيين الليبراليين، جرى انتخابها نائبة عن حزب العمال عن ليدز ويست في شمال إنجلترا، وبعد 11 عامًا عيّنها كير ستارمر متحدثة باسم الشؤون المالية لحزب العمال، ويذكر أن شقيقتها إيلي ريفز هي أيضًا عضو في البرلمان عن حزب العمال.

أولى العقبات

رصد تقرير لـ”فرانس برس”، أن الدين العام للبريطانيا هو أولى التحديات التي ستواجه ريفرز، مع اقترابه إلى 100% من الناتج المحلي الإجمالي في الأشهر الأخيرة، وهو وضع لم تشهده البلاد منذ الستينيات.

في حين حذر الرئيس التنفيذي لمجموعة لويدز المصرفية، أكبر بنك مقرض في المملكة المتحدة، تشارلي نون، من أن الحزب الفائز في الانتخابات العامة “لن يكون قادرًا على دعم النمو من خلال زيادة الاقتراض الحكومي”.

وقال نون إن الدين الوطني للمملكة المتحدة ارتفع خلال العقد ونصف العقد الماضيين بسبب “الصدمات الهائلة” مثل الأزمة المالية العالمية، والجائحة، والحرب في أوكرانيا، وكذلك بعض القضايا الخاصة بالاقتصاد البريطاني، مشددًا على أن هذا من شأنه أن يحد من قدرة الحكومة الجديدة على الاستثما.

تعزيز أمن الطاقة

كما أوضح تقرير “فرانس برس”، أن حزب العمال سيعمل على تعزيز أمن الطاقة في مواجهة الصدمات الخارجية، خاصة بعدما أدت الحرب الروسية الأوكرانية إلى اضطراب في أسواق الغاز العالمية.

في حين أكد اتحاد الصناعات البريطانية، في بيان، أنه من خلال عمل وزارة الخزانة مع قطاع الأعمال الخاص، يمكن للحكومة الجديدة نشر قدرات وإمكانات الصناعة لتحقيق التحولات المتصلة عبر صافي الصفر، والاقتصاد الرقمي، ومستقبل العمل اللازم لوضع الاقتصاد على طريق النمو المستدام.

خفض الفواتير وزيادة الإنفاق

من بين خطط الحكومة الجديدة، إنشاء شركة Great British Energy المملوكة للقطاع العام، بهدف خفض فواتير الطاقة، حيث لا يزال ملايين البريطانيين يعانون من ارتفاع تكاليف المعيشة.

ويطمح الحزب أيضًا إلى زيادة الإنفاق الدفاعي إلى 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي من 2% في السابق.