أول تحرك إسرائيلي ضد قرار الجنائية الدولية لاعتقال نتنياهو وجالانت

وجه وزير الخارجية الإسرائيلي، إسرائيل كاتس، رسائل إلى نظرائه في 25 دولة حول العالم، بشأن اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيل بنيامين نتنياهو ووزير الجيش يؤآف جالانت.

وطلب كاتس من الدول الـ25 الانضمام إلى بريطانيا وتقديم آراء قانونية إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي ضد طلب المدعي بإصدار أوامر اعتقال ضد نتنياهو وجالانت.

اعتقال نتنياهو وجالانت

قال مسؤولون كبار في وزارة الخارجية إنه إذا أرسلت هذه الدول، أو حتى بعضها، آراءًا قانونية مماثلة إلى المحكمة في لاهاي، فقد يقتنع القضاة بعدم وجود مبرر للاستجابة لطلب المدعي.

وفقًا لموقع “واللا” الإسرائيلي اليوم الاثنين 1 يوليو 2024، قال مسؤولون كبار في وزارة الخارجية إنه إذا أرسلت هذه الدول، أو حتى بعضها، آراءًا قانونية مماثلة إلى المحكمة في لاهاي، فقد يقتنع القضاة بعدم وجود مبرر للاستجابة لطلب المدعي.

تصريحات كاتس

كتب كاتس في رسالته: “نعتقد أنه إذا قدمت دولتكم رأيًا قانونيًا حتى 12 يوليو، وأكدت فيه أن المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي ليس لها سلطة على المواطنين الإسرائيليين، أو أعربت عن أي تحفظ آخر، فإن ذلك سيتماشى مع التزامكم بتطبيق حكم القانون بشكل صحيح في المحكمة الجنائية الدولية. وستقدر إسرائيل كثيرًا مساعدتكم ودعمكم العاجل”.

جدير بالذكر أنه في مايو 2024، طلب المدعي في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، كريم خان، من قضاة المحكمة الموافقة على إصدار أوامر اعتقال ضد نتنياهو وجالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الحرب على غزة.

وزير الخارجية يسرائيل كاتس مع وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سجورنات

استعدادات إسرائيل

حسب ما نشره موقع القناة 12 الإسرائيلية، فإنه لأول مرة تستعد إسرائيل لأوامر اعتقال ضد نتنياهو وجالانت وتتخذ قرارات في هذا الشأن. ويسعى حزب الليكود إلى تمرير مشروع قانون سيعيق بشكل كبير قدرة المحكمة الجنائية الدولية على العمل في إسرائيل. وسيتم حظر دخول أفراد المحكمة إلى إسرائيل ومنعهم من إجراء تحقيقات داخل إسرائيل.

وحسب الموقع فإن مقدم الاقتراح هو عضو الكنيست عميد الحلوي من حزب الليكود، الذي يعتبر مقربًا من نتنياهو، وتأتي هذه الخطوة على خلفية انتظار إسرائيل لقرار قضاة المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، وتقديراتهم بأن المحكمة ستصدر في النهاية أوامر اعتقال ضد رئيس الوزراء ووزير الدفاع.

تحركات حزب الليكود

يدعم حزب الليكود مشروع قانون يمنع تعاون سلطات الدولة مع المحكمة الجنائية الدولية، ويوفر تمويلًا كاملًا للإجراءات القانونية لرئيس الوزراء ووزير الدفاع. وتأتي هذه الخطوة ردًا على القلق في إسرائيل من أن المحكمة ستصدر أوامر اعتقال ضد الاثنين هذا الشهر.

بنود مشروع القانون:
1. يُمنع تنفيذ أي تحقيقات من المحكمة الجنائية الدولية داخل الأراضي الإسرائيلية.
2. يكون أي تعاون بين السلطات الإسرائيلية والمحكمة الجنائية الدولية خاضعًا لموافقة مسؤول مُعين من وزير العدل.
3. يُحظر دخول موظفي المحكمة إلى إسرائيل.
4. يُمنع أي تعاون بين الأفراد أو المنظمات الإسرائيلية والمحكمة، مع فرض عقوبات على من يتعاون.
5. تتحمل الدولة جميع تكاليف الدفاع القانوني عن الشخص المتهم.
6. تعمل الحكومة على تحرير أي شخص تعتقله المحكمة، بكل الوسائل الممكنة (يتشابه هذا البند مع قانون أمريكي صدر في عام 2002).

قرار بريطاني:

كانت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي قد تبنت قرارًا مهمًا يسمح لبريطانيا بالطعن في اختصاص المحكمة في محاكمة المواطنين الإسرائيليين، بما في ذلك إمكانية إصدار أوامر اعتقال ضدهم. يُعتبر هذا خطوة نادرة، حيث يُسمح لبريطانيا بتقديم موقفها حتى 12 يوليو، مع إمكانية انضمام دول أخرى بموقف مشابه حتى ذلك التاريخ.

يشير هذا إلى وجود قضايا أخرى ثقيلة بحاجة إلى البت فيها في هذا الإجراء، مثل مسألة اختصاص المحكمة. يجب على المحكمة الفصل في هذه القضايا قبل اتخاذ القرار بشأن أوامر الاعتقال نفسها. لذلك، يمكن التقدير أن المناقشة نفسها حول أوامر اعتقال جالانت ونتنياهو ستؤجل لبضعة أسابيع، حتى بعد الصيف.