أول فتاة مصرية تعلن تجميد بويضتها والإفتاء تحسم الجدل

رؤية- هالة عبدالرحمن

أصبحت الفتاة المصرية ريم مهنا الأكثر تداولاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد إعلانها قيامها بعملية “تجميد البويضات”، لتصبح أول فتاة مصرية تعلن عن هذا الأمر.

ونشرت الفتاة مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي على “فيس بوك”، شرحت خلاله ما حدث معها في العملية: “الطبيب فتح منطقة البطن 3 أو 4 فتحات صغيرة، سحب البويضات ووضعها داخل ثلاجة لحفظها وتجميدها”، وأكدت أنّ العملية لم تستغرق سوى ساعة واحدة، وأنّ البويضات يمكن حفظها 20 أو 30 عاما.

وأرجعت ريم سبب تجميد بويضاتها لقناعتها بأنّ أنسب وقت للزواج بعد سن الثلاثين: �قد يتأخر الزواج، ولا أدري حينها كيف ستكون الظروف وهل سأقابل مشكلات تعرقل حملي أم لا، حاولت البحث عن حل ووجدت أن تجميد البويضات يزيد فرص حملي بعد الزواج، كي لا أتعجل في الارتباط بأي شخص.

وتجرى عملية “تجميد البويضات” عبر تجميع البويضات، ثم يتم تجميدها غير مخصبة وتُخزن للتخصيب في وقت لاحق، حيث يتم دمجها مع حيوان منوي في المختبر وزراعتها في رحم المرأة.

وتُعد تلك العملية إحدى الطرق المستخدمة لحفظ القدرة الإنجابية لدى النساء سواء لأسباب طبية مثل علاج السرطان أو لأسباب اجتماعية مثل العمل أو الدراسة، حيث إن الدراسات أثبتت أن معظم مشاكل العقم لدى النساء تعود إلى تدهور الخلايا المرتبطة بهرمونات الشيخوخة، على الرغم من كون الرحم يظل فعالا بشكل كامل في معظم النساء المسنات.

وحسمت دار الإفتاء المصرية الجدل، بإعلانها أن عملية تجميد البويضات جائزة، وليس فيها محظور شرعي إذا ما تمت وفق ضوابط معينة.

وأوضحت الدار في أحدث فتاواها اليوم الخميس، أن عملية تجميد البويضات تعتبر من التطورات العلمية الجديدة في مجال الإنجاب الصناعي، ما يتيح للزوجين فيما بعد أن يكررا عملية الإخصاب عند الحاجة، وذلك دون إعادة عملية تحفيز المبيض لإنتاج بويضات أخرى.

ووضعت دار الإفتاء عدة ضوابط شرعية يجب مراعاتها عند عملية تجميد البويضات، وهي:

الأول: أن تتم عملية التخصيب بين زوجين، وأن يتم استخراج البويضة واستدخالها بعد التخصيب في المرأة أثناء قيام علاقة الزوجية بينها وبين صاحب الحيوان المنوي، ولا يجوز ذلك بعد انفصام عرى الزوجية بين الرجل والمرأة بوفاة أو طلاق أو غيرهما.

الثاني: حفظ اللقاحات المخصبة بشكل آمن تمامًا تحت رقابة مشددة، بما يمنع ويحول دون اختلاطها عمدًا أو سهوًا بغيرها من اللقائح المحفوظة.

الثالث: لا يتم وضع اللقيحة في رَحِمٍ أجنبيةٍ غير رحم صاحبة البويضة الملقحة لا تبرعًا ولا بمعاوضة، بينما ذكرت الفتوى الضابط الرابع وهو ألا يكون لعملية تجميد البويضة آثار جانبية سلبية على الجنين نتيجة تأثر اللقائح بالعوامل المختلفة التي قد تتعرض لها في حال الحفظ، كحدوث التشوهات الخِلقية، أو التأخر العقلي فيما بعد.

وقال الدكتور شريف الباشا، استشاري النساء والتوليد، في تصريحات لبرنامج “الحكاية” على قناة إم بي سي مصر”، هناك سيدات ينقطع الطمث عندهن في فترة مبكرة لذلك يلجأن إلى تجميد البويضات بسبب قلة مخزون البويضات، وتكون العملية بعد سن الـ35 عاما.

ويرى الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، أن تجميد البويضات يجب أن يكون محكوما بقانون مجتمعي، ولا يجوز تجميد البويضات من دون وجود قانون تصدره الدولة لإنشاء بنك آمن لتجميد البويضات.

وأوضح أن تجميد البويضات من الممكن أن يفتح الباب لاستئجار الأرحام، وهو أمر مخالف شرعًا، لذلك يجب وجود قانون يحمي وينظم هذه العملية.

وأضاف: إن عملية سحب البويضات لا تفقد الأنثى عذريتها لأن سحبها يكون عن طريق منظار البطن.