أين تستثمر مصر 7 مليارات دولار جديدة من البنك الدولي؟

نجحت مصر في تأمين موافقة البنك الدولي على تمويلات بقيمة نحو 7 مليارات دولار، تدخل خزائنها على مدار 5 سنوات مقبلة.

وبمقتضى الاتفاق الممتد حتى 2027، تحصل مصر على مليار دولار سنويًّا من البنك الدولي للإنشاء والتعمير، ونحو ملياري دولار، خلال فترة إطار الشراكة الاستراتيجية بأكملها من مؤسسة التمويل الدولية، وهما أذرع البنك الدولي لتمويل مشروعات ذات أولوية.

دعم فرص العمل والاقتصاد الكلي

حسب بيان للبنك الدولي، في 22 مارس 2023، فإن هذه التمويلات تستند على الدراسات، التي أجرتها المجموعة، وهي دراسات تشخيصية منهجية خاصة بمصر، والدراسة التشخيصية للقطاع الخاص، وتقرير المناخ والتنمية الخاص بمصر.

ويعمل الاتفاق على زيادة فرص العمل في القطاع الخاص المصري وتحسينها، من خلال تهيئة بيئة داعمة للاستثمارات، التي يقودها القطاع الخاص، وتعزيز نواتج رأس المال البشري، من خلال مساندة تقديم خدمات صحية وتعليمية أفضل، ودعم إدارة الاقتصاد الكلي، وتدابير التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره.

دعم العمل المناخي في مصر

وزيرة التعاون الدولي المصرية، رانيا المشاط، قالت في بيان، إن اتفاق التعاون مع البنك الدولي، جرى إعداده بوجود القطاع الخاص، وارتكازًا على الدراسات المعدة بشأن الاقتصاد المصري وكذا القطاع الخاص، فضلًا عن تقرير المناخ والتنمية القطري، الذي جرى إطلاقه خلال مؤتمر المناخ COP27.

وأوضحت الوزيرة أن الاتفاق حدّد الفرص والتحديات والسياسات وفرص الاستثمار، التي يمكن تنفيذها في غضون 5 سنوات، لزيادة كفاءة استخدام الموارد الطبيعية وتخصيصها، والحدّ من آثار تغير المناخ على المواطنين ومؤسسات الأعمال، وتعزيز قدرة مصر على المنافسة.

الحد من ضغوط إمدادات المياه الحيوية في مصر

في 9 نوفمبر 2022، أطلقت مصر والبنك الدولي تقرير المناخ والتنمية، الذي سلط الضوء على آثار تغير المناخ، بما في ذلك الضغوط المتزايدة على إمدادات المياه الحيوية في مصر، وتشكل مخاطر متزايدة على النمو طويل الأجل في البلاد، وآلية دعمها.

وسلط هذا التقرير الضوء على تزايد عدم إمكانية التنبؤ بتوقيت وحجم المياه المتاحة من نهر النيل، الذي يوفر أكثر من 97% من المياه العذبة في مصر، وأن أي تغير طفيف في هطول الأمطار قد يؤثر في توفر المياه، ويؤدي إلى خسائر في الزراعة وفقدان فرص العمل.

دعم الربط الكهربائي مع أوروبا ودول عربية

مشروعات دعم الطاقة أيضًا على أجندة تمويلات البنك الدولي لمصر، ففي 18 إبريل 2022، عرض فريق البنك على مصر موضوعات الشراكة المستقبلية في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، في حضور وزير الكهرباء، محمد شاكر، وفق ما ذكرته منصة الطاقة.

وتشمل مشروعات الطاقة، التي يدعمها البنك الدولي، الربط الكهربائي مع اليونان، وزيادة قدرة الربط مع الأردن، بجانب إنتاج الهيدروجين الأخضر وخطوات خفض الانبعاثات الكربونية.

استثمارات توقعها صندوق النقد لمصر

بعد اتفاقه على منح مصر 3 مليارات دولار، في 16 ديسمبر 2022، توقع صندوق النقد الدولي ارتفاع صافي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمصر في العام المالي 2022/2023 إلى 9.7 مليار دولار.

وكذلك توقع الصندوق، وفق تقرير عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، أن تصل إلى 12.1 ملياردولار في العام المالي المقبل، وإلى 13.5 مليار دولار في العام المالي 2024/2025 ثم 14.7 مليار دولار في العام المالي 2025/ 2026.

نصف مليار دولار سابقة للحماية الاجتماعية

في 23 ديسمبر 2022، أعلن البنك الدولي تقديم تمويل قيمته 500 مليون دولار، لتوسيع قاعدة المستفيدين من برنامج شبكة الأمان الاجتماعي الرائد في مصر، المعروف أيضًا باسم “تكافل وكرامة”، وفق موقع البنك.

ويمثل برنامج تكافل وكرامة حجر الزاوية للحماية الاجتماعية، وامتدت مظلته لتشمل 3.69 ملايين أسرة (نحو 12.84 مليون مواطن) حتى يونيو 2022، وتمثل النساء 74% من حملة البطاقات/المستفيدين المباشرين، وأن 67% من المبالغ النقدية جرى توجيهها للمستفيدين في صعيد مصر.