إبراهيم رئيسي.. عصا خامنئي على رأس السلطة القضائية

كتبت – ولاء عدلان

 تحول رجل الدين المحافظ إبراهيم رئيسي إلى أحد اللاعبين الكبار على الساحة الإيرانية، في ظرف أيام، فبعد أقل من أسبوع على تعيينه رئيسًا للسلطة القضائية، تم انتخابه الثلاثاء الماضي، لمنصب نائب رئيس مجلس “الخبراء” وهو هيئة دينية تتولى اختيار المرشد الأعلى.

تسلم رئيسي مهام منصبه كرئيس للسلطة القضائية، الإثنين الماضي، خلفا لصادق لاريجاني، بموجب مرسوم من المرشد الأعلى علي خامنئي، يوجه فيه بتطبيق خطة “الخطوة الثانية للثورة الإيرانية”، التي أعلنها بمناسبة مرور 40 عاماً على الثورة الشهر الماضي، ويقر فيها بتأخر العدالة في إيران.

 كتلميذ وفي أعلن رئيسي – في أولى تصريحات- أن مضمون مرسوم خامنئي سيكون أساس عمل الجهاز القضائي خلال فترة رئاسته، مؤكدا أن مكافحة الفساد ستكون من أولوياته، وداعيا الحكومة والبرلمان إلى إصلاح الهياكل المولدة للفساد في البلاد.

 لكن عن أي “فساد” يتحدث رئيسي، في بلد يعمل فيها الجهاز القضائي كأداة لردع المعارضين السياسيين، ووصوله شخص مثله إلى رأس هذا الجهاز، ما هو إلا رسالة ترهيب لكل من تسول له نفسه التطاول على “الملالي” أو حتى انتقاده، ففي عام 1988 لعب رئيسي دورا محوريا  كمساعد للمدعي العام بطهران وقتها، في مجزرة ضد آلاف السجناء السياسيين.

 من هو إبراهيم رئيسي؟

 ولد الملا رئيسي عام 1960 بمدينة مشهد، ودرس في “حوازتها” الدينية، وفي مراحل متقدمة نال درجة الماجستير في الحقوق الدولية من جامعة مطهري، ودرجة الدكتوراه في فرع “الفقه والمبادئ قسم الحقوق الخاصة، مع وصول الخميني إلى السلطة تم تعيينه – وکان عمره 18 عامًا- كمحقق عدلي بمدينة كرج، وفي عام 1980 تم تعيينه بمنصب المدعي العام في کرج، ومن ثم ترفع في درجات النظام القضائي وصولا إلى منصب نائب المدعي العام في طهران عام 1988، وكان بين أربع شخصيات مسؤولة عن توقيع حكم إعدام بحق نحو 30 ألف من السجناء السياسيين، فيما عرف باسم “لجنة الموت”.

خلال الفترة من 1989 إلى 1994 شغل منصب المدعي العام بطهران، إلى أن تم تعيينه رئيس منظمة التفتيش العام، كما شغل منصب نائب رئيس السلطة القضائية من 2004 حتى 2014، ومن ثم شغل منصب المدعى العام للمحكمة الخاصة برجال الدين، وفي عام 2016 عيّنه خامنئي على رأس منظمة آستان قدس رضوي وهي إحدى مؤسسات إيران الضخمة والتي تدير ضريح الإمام الرضا بمشهد.

في 2017 تم ترشيحه لخوض الانتخابات الرئاسية بدعم من خامنئي، ومؤتمر الجبهة الشعبية لقوی الثورة الإسلامية، لكنه خسر أمام روحاني الذي قال عنه وقتها: رئيسي لم يعرف على امتداد 38 عاما سوى الإعدام والسجن.

وقال روحاني – في رسالة تهنئة لخصمه السابق- إن الحكومة مستعدة للتعاون مع القضاء من أجل تحقيق المثل العليا للنظام والتنفيذ الصارم لبنود الدستور، مشددا على أن القضاء هو رمز للنظام.

“رئيسي” عصا خامنئي

من وجهة نظر الكثيرين تعيين رجل الدين المرشح لخلافة خامنئي “رئيسي” على رأس السلطة القضائية، دليلا على مرحلة صعبة من المواجهات الداخلية، ستشهدها إيران خلال الفترة المقبلة، بعد عام كان مضطربا للغاية وشهد احتجاجات واسعة النطاق تنديدا بغلاء الأسعار وتفشي الفساد، الأمر الذي تطور إلى ظهور شعارات تطالب برحيل نظام الملالي ككل.

وقال رئيس لجنة القضاء في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية الدكتور سنابرق زاهدي – في ندوة عقدت الخميس الماضي في مجلس حقوق الإنسان بجنيف- تعيين إبراهيم رئيسي كرئيس للسلطة القضائية، إهانة إلى العالم لأنه من مرتكبي مجزرة عام 1988، ويجب أن يمثل أمام المحكمة لا أن يكون رئيسا للقضاء.

ووصف روبرت بالادينو، نائب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية، اختيار النظام الإيراني لرئيسي، رئيسا للقضاء بـ”الفضيحة”، التي تؤكد أن نظام الملالي يواصل سخريته من معايير المحاكمات العادلة، وأيضا من الظروف غير الإنسانية داخل السجون في البلاد.

 يبدو أن نظام الملالي بدأ التفتيش في دفاتره القديمة، بحثا عن أصحاب الولاء الأعمى “للفقيه”، لمواصلة القمع وضبط الشارع السياسي حتى لا يخرج عن السيطرة.