إسرائيل ترفض تعديلات لبنان في «ترسيم الحدود».. لهجة تصعيدية

عادت لغة التصعيد الإسرائيلي في ملف ترسيم الحدود البحرية مع لبنان، ورفض المجلس الوزاري المصغر (يضم رئيسي الحكومة ووزير الدفاع) تعديلات بيروت على مسودة الاتفاق.

الموقف الرسمي اللبناني تجاهل رفض الجانب الإسرائيلي، وانتظر ردًّا من الوسيط الأمريكي، فجاء رد تل أبيب بتفويض المجلس المصغر بـ”حرية التصرف” لمواجهة تصعيد محتمل تجاه منشآت ومرافق الغاز البحرية، مع استعداد إسرائيل لضخ الغاز من كاريش بنهاية الشهر.

إسرائيل ترفض المقترح اللبناني

بعدما ارتفعت احتمالات التوصل إلى اتفاق بشأن الحدود البحرية الأسبوع الماضي، رفضت الحكومة الإسرائيلية، أمس الخميس 6 أكتوبر 2022، تعديلات لبنان على مسودة اتفاق ترسيم الحدود البحرية، التي قدمها الوسيط الأمريكي، آموس هوكشتاين، وحظيت بقبول مبدئي من الطرفين، حسب صحيفة “الشرق الأوسط“.

وأسفرت جلسة للمجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية، أمس، عن تفويض رئيس الحكومة يائير لابيد، ورئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت، ووزير الدفاع بيني جانتس، بإدارة أي تصعيد محتمل على الحدود البحرية مع لبنان، دون انتظار قرار المجلس، الذي أوعز إلى الجيش بالاستعداد لسيناريو تصعيد هجومي أو دفاعي، حسب وسائل الإعلام العبرية.

لماذا تصاعد التهديد الإسرائيلي؟

خلافًا لرواية الجانب اللبناني القائلة بأن التعديلات على مسودة الاتفاق “لم تكن جوهرية”، انتقدت إسرائيل انجرار لبنان وراء “حزب الله” اللبناني الشيعي، وتراجعه عن “روح الاتفاق”، واعتبرت الشروط الجديدة ابتزازًا وتهديدًا لأمنها.

ويشير موقع “أكسيوس” الإخباري الأمريكي، إلى أن أبرز المطالب اللبنانية هو تغيير خط العوامات الذي فرضته إسرائيل منذ انسحابها أحادي الجانب من لبنان عام 2000. وتعترض إسرائيل على إزاحة خط الحدود إلى الجنوب وفق الخط 23 بحسب المقترح اللبناني، على اعتباره يعرض سواحلها الشمالية لمخاطر الانكشاف الأمني بزاوية الرؤية الجديدة.

مطالب لبنان

مع تشديد إسرائيل على عدم قابلية التفاوض أو المساومة، بشأن اعتماد خط العوامات كخط للحدود الدولية، ضمن اتفاق رسمي بين الطرفين، تشمل تعديلات لبنان تغييرًا لفظيًّا يحيل مضمون الترسيم حول خط العوامات من “الوضع الحالي status quo” إلى “الفعلي de facto”، ما يفجر نزاعًا حدوديًّا مفتوحًا بين الجانبين، يعطي أفضلية قانونية للبنان في إثارة النزاع الحدودي البحري مستقبلًا.

ووفق التعديلات اللبنانية، تعترض بيروت على إعطاء تل أبيب حق الاعتراض “الفيتو” على أي استكشاف للغاز بالمنطقة المتنازع عليها، لضمان حقوقها الاقتصادية، حسب تعبير الموقع الأمريكي، في مقابل استعداد إسرائيل لاختبار ضخ الغاز من حقل كاريش خلال أيام تمهيدًا لبدء الإنتاج، وتأهبها لردع أي تهديدات من “حزب الله” استباقيًّا أو دفاعيًّا، حسب ما نقل موقع “النشرة” اللبناني عن وسائل إعلام عبرية.

حسابات انتخابية

بخصوص دوافع الرفض الإسرائيلي، اتهم زعيم المعارضة بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء يائير لابيد بـ”التنازل عن سيادة إسرائيل” والرضوخ لتهديدات حزبية في مقابل توقيع الاتفاق.

وفي المقابل يرجح محللون لبنانيون أن محاولات إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، لإنقاذ المفاوضات ستستمر حتى توقيع اتفاق قبل 31 أكتوبر الحالي، لضمان دعم حليفه لابيد في انتخابات الكنيست الإسرائيلي، وتوفير المزيد من الغاز لأوروبا لمواجهة تراجع إمدادات الغاز الروسي.

تصعيد محتمل

تتخوف الولايات المتحدة من عودة المفاوضات إلى المربع الأول، برحيل الرئيس اللبناني ميشال عون عن منصبه، وتمسك الرئيس القادم بخط ترسيم جديد يمتد إلى الخط 29، أو حتى حدوث فراغ رئاسي يعرقل الاتفاق، وهو ما أشارت إليه صحيفة “الأخبار” اللبنانية المحلية المقربة من “حزب الله”.

وفي الوقت ذاته، يزداد التوتر على الحدود اللبنانية الجنوبية، على خلفية تهديد وزير الدفاع الإسرائيلي بأن ثمن التلويح باستهداف منصات الغاز الإسرائيلية سيتحمل تكلفته “حزب الله” والدولة اللبنانية، رغم توقع وسائل إعلام عبرية أن الحزب لن يسعى للمبادرة بالتصعيد.