ندد مسؤول فلسطيني اليوم الجمعة 28 يونيو 2024 بإعلان وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش عن تحرك لبناء مستوطنات جديدة في الضفة الغربية المحتلة، مؤكدًا أن الهدف هو “استمرار حرب الإبادة” ضد الفلسطينيين.
وصادق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية “الكابينت” في وقت سابق على خطوات طالب بها سموتريتش “لشرعنة” بؤر استيطانية وعقوبات ضد السلطة الفلسطينية.
5 بؤر استيطانية
قالت هيئة البث الإسرائيلية، الجمعة، إن “مجلس الوزراء المصغر الخاص بالشؤون السياسية والأمنية صادق الليلة الماضية على خطة وزير المالية والوزير في وزارة الدفاع بتسلئيل سموتريتش، للتصدي للاعترافات بدولة فلسطينية والإجراءات المتخذة ضد إسرائيل في المحاكم الدولية”
وأضافت “حسب الخطة التي عرضها الوزير سموتريتش، يتم اتخاذ إجراءات ضد السلطة الفلسطينية، ويتم تقنين خمس بؤر استيطانية في الضفة الغربية وسيتم نشر عطاءات لبناء آلاف الوحدات السكنية في المستوطنات”.
وتابعت”حسب الإعلان الصادر عن مكتب الوزير سموتريتش، فإن إجراءات التصدي للسلطة الفلسطينية ستشمل إلغاء تصاريح ومزايا مختلفة لكبار المسؤولين، وتقييد الحركة ومنع كبار المسؤولين من مغادرة البلاد، ومعاقبتهم بارتكاب مخالفات التحريض”
شرعنة الاستطيان
تابعت “بالإضافة إلى ذلك، يتعلق الأمر بإبعاد كبار المسؤولين الفلسطينيين، وسحب صلاحيات تنفيذية من السلطة في جنوب الضفة الغربية وتطبيق القانون ضد البناء غير القانوني هناك، وتطبيق القانون في المناطق (ب) ضد المساس بالمواقع التراثية والمخاطر البيئية”
وقال سموتريتش الخميس إن الحكومة ستوسع مستوطنات بالضفة الغربية وتتخذ إجراءات عقابية ضد السلطة الفلسطينية ردا على التحركات الفلسطينية ضد إسرائيل في المحافل الدولية.
وردا على سؤال حول تصريح سموتريتش، قال واصل أبو يوسف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية لوكالة أنباء رويترز إن “قرار شرعنة عدد من البؤر الاستيطانية ومنها البؤرة المقامة على أراضي (بلدة) بيتا التي دفع أبناء شعبنا تضحيات كبيرة للدفاع عن أرضهم لمنع إقامتها لن يغير من حقيقة أن هذه مستعمرات استيطانية غير شرعية وهي مخالفة لكل القرارات الدولية”.
حرب إبادة
أضاف “ما اتخذته حكومة الاحتلال من قرارات بالأمس الهدف منها استمرار حرب الإبادة التي يتعرض لها شعبنا الفلسطيني”.
وقال إن منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية ستواصلان الضغط من أجل مثول إسرائيل أمام المحاكم الدولية و”المطالبة بفرض عقوبات عليها لوقف جرائمها ضد أبناء شعبنا وتحديدا في قطاع غزة المستمرة منذ تسعة أشهر”.
وبموجب اتفاقيات السلام المؤقتة التي أبرمت في التسعينيات، تمارس السلطة الفلسطينية حكما ذاتيا محدودا في الضفة الغربية التي احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967.
ويعتبر الفلسطينيون ومعظم المجتمع الدولي المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية والقدس الشرقية غير قانونية. وترفض إسرائيل ذلك، مشيرة إلى روابط تاريخية وتوراتية وسياسية لليهود بالمنطقة، فضلا عن اعتبارات أمنية.
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=1894039