«إعلان الجزائر» يتوج بمصالحة فلسطينية خامسة.. كيف تنجح؟

ضياء غنيم
إعلان الجزائر يدشن المصالحة الفلسطينية

توجت اجتماعات الجزائر جهود تحقيق المصالحة الفلسطينية بين فصائل منظمة التحرير وحركتي حماس والجهاد التي قادها الرئيس عبدالمجيد تبون على مدار أشهر


نجحت جهود رئيس الجزائر، عبدالمجيد تبون، في تحقيق مصالحة فلسطينية بين فصائل “منظمة التحرير” وحركتي “حماس” و”الجهاد”.

وعلى مدار أشهر، أجرى تبون اجتماعات لإحياء مسار المصالحة الوطنية الفلسطينية، حتى تكللت جهوده بتوقيع 14 فصيلًا فلسطينيًّا على “إعلان الجزائر”، بعد 4 مصالحات سابقة لم تنجح بسبب خلافات بين بعض الأطراف.

«إعلان الجزائر» يدشن المصالحة الفلسطينية

في دلالة رمزية وتاريخية، وقعت الفصائل الـ14، وفي مقدمتها فتح وحماس والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، على “إعلان الجزائر” لتحقيق المصالحة الوطنية في قصر الأمم بنادي الصنوبر، مساء أمس الأول الخميس 13 أكتوبر، وهو المكان الذي احتضن إعلان قيادة دولة فلسطين قبل 40 عامًا، حسب صحيفة “الشروق” الجزائرية.

الاتفاق الذي لاقى ترحيبًا عربيًا واسعًا، يأتي امتدادًا لدعوة الرئيس الجزائري على هامش زيارة نظيره الفلسطيني في ديسمبر 2021 لتحقيق المصالحة بين الفصائل الفلسطينية،  وقد استمر المحادثات بين قادة وممثلي الفصائل في الفترة من يناير حتى سبتمبر 2022، أثمرت اتفاقًا من 9 بنود لتكريس شراكة سياسية وخطوات عملية لإنهاء الانقسام.

ويتوقف نجاح الاتفاقات على تنفيذ استحقاقات مهمة تسببت في فشل 4 محاولات سابقة، على رأسها إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، وتغيير هياكل السلطة الوطنية. وقد تضاربت ردود الفعل الفلسطينية على الإعلان وعولت على الجهود العربية لمتابعة التزام الفصائل ببنوده.

ضمانات جزائرية وعربية

تضمن إعلان الجزائر بنودًا موضوعية منها تفعيل الحوار بين الأمناء العموم، والعمل على تطوير منظمة التحرير الفلسطينية وجمع الفصائل كافة تحت مظلتها، باعتبارها الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني، وإجراء انتخابات المجلس الوطني في الداخل والخارج بنظام التمثيل النسبي ووفق القوانين الفلسطينية.

وحدد نص اتفاق المصالحة الفلسطينية مدة عام كحد أقصى لإجراء الانتخابات العامة في الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة، على أن يتولي فريق عمل عربي برئاسة الجزائر الإشراف على تنفيذ بنود الاتفاق تبت فيه القمة العربية المقبلة، حسب صحيفة “الشروق”.

انتقادات لفتح وحماس

من جانبها، اتهمت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين من وصفتهما بـ”طرفي الانقسام” حركتي فتح وحماس، بشطب البند السابع من مشروع “إعلان الجزائر”، بسبب تعنتهما ورؤيتهما الفصائلية الضيقة التي كادت تفضي إلى فشل الحوار لولا تدخل الراعي الجزائري، بحسب ما نقل موقع قناة “الغد” عن بيان الجبهة.

ونص البند على “تشكيل حكومة وحدة وطنية، مسؤولة عن إعادة توحيد المؤسسات وتبني استراتيجية كفاحية لتوفير عناصر الصمود والتصدي لدى أبناء شعبنا الفلسطيني في مواجهة الاحتلال ومقاومته، والتصدي لعربدات عصابات المستوطنين”، حسب بيان الجبهة.

لا خريطة طريق لإنهاء الانقسام

ووقعت الفصائل الفلسطينية 4 اتفاقات مصالحة سابقة خلال 15 عامًا من عمر الانقسام وهي اتفاق مكة 2007، واتفاق القاهرة إبريل 2011، وإعلان الشاطئ 2014، واتفاق القاهرة 2017، حسب صحيفة “دنيا الوطن” الجزائرية المحلية.

ونقلت الصحيفة عن محللين سياسيين أن الاتفاق لم يضع خريطة طريق لإنهاء الانقسام الذي تجذر في المؤسسات التنفيذية، ويحتاج في تنفيذه إلى جهود عربية كبيرة.

فرص نجاح المصالحة الفلسطينية

رغم انتقادات الجبهة الديمقراطية، رحبت الفصائل الأخرى بنتائج الاتفاق. واعتبر القيادي بحركة حماس، إسماعيل رضوان، أن “إعلان الجزائر” وضع خطوطًا أساسية كانت موجودة في اتفاق القاهرة 2011، وعلق نجاح الاتفاق على التطبيق العملي ببنوده، حسب وكالة “سما” الإخبارية.

وفي السياق ذاته عول المتحدث باسم حركة فتح، الدكتور جمال نزال، على الجهود الجزائرية في تحقيق تقدم بملف المصالحة الفلسطينية، ووضع القضية على رأس أولويات القمة العربية المقبلة في نوفمبر 2022 بالعاصمة الجزائر.

ربما يعجبك أيضا