إلغاء وزارة العمل في الأردن.. حوار وطني يوصي باستثنائها ودمج أخريات

عمّان –  لا يروق لأوساط عديدة في المملكة الأردنية توجه الحكومة نحو إلغاء وزارة العمل ونقل مهامها وأدوارها إلى وزارات أخرى.

وفي المقابل أيد حوار وطني أجراه المجلس الوطني الاقتصادي الاجتماعي، دمج وإلغاء عدد من الوزارات والمؤسسات، باستثناء وزارة العمل، التي من المقرر إلغاؤها ونقل مهامها قبل انتهاء العام المقبل 2024.

خطة تحديث القطاع العام

تتجه الحكومة الأردنية نحو إلغاء وزارة العمل ونقل مهامها وأدوارها إلى وزارات الداخلية والصناعة والتجارة والتموين والتربية وتنمية الموارد البشرية، ويأتي ذلك في إطار خطة تحديث القطاع العام.

وحظيت فكرة دمج وزارة النقل في الأشغال العامة والإسكان، ووزارة التربية والتعليم في التعليم العالي، ووزارة الشباب في الثقافة، بتأييد المشاركين في الحوار الوطني الذي أعلن نتائجه أمس الاثنين 23 يناير 2023، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي موسى شتيوي. لكن لم تحظ فكرة إلغاء وزارة العمل وتوزيع مهامها بالتأييد.

نتائج الحوار الوطني

وفقًا لنتائج الحوار الوطني، أيدت غالبية المشاركين بـ81% دمج وزارتي النقل والأشغال العامة والإسكان، لتصبحا وزارة خدمات البنية التحتية، لما لها من أهمية في تطوير البنية التحتية وزيادة التنسيق بين الجهات المعنية. لكن مؤشر آراء القيادات الحكومية (موظفو الإدارة العليا) جاء في الاتجاه المعاكس معارضًا الدمج بـ58%.

وحظيت فكرة دمج وزارة التربية والتعليم في وزارة التعليم العالي، لتصيرا “وزارة التربية وتنمية الموارد البشرية”، بدعم أكثر من ثلثين المشاركين في الحوار (70%) وأكثر من ثلاثة أرباع القيادات الحكومية (77%).

ووافقت غالبية المشاركين في الحوارات المجتمعية على دمج وزارتي الشباب والثقافة بـ87%، وكذلك وافقت عليه القيادات الحكومية بـ82%.

تأييد إلغاء هيئات ومؤسسات

حظى دمج هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي في هيئة تطوير المهارات، باهتمام خاص من الخبراء في التعليم العالي والأساتذة الجامعيين الذين شاركوا في الحوار (بحكم التخصص والاختصاص) أكثر من بقية المشاركين في جلسات الحوار بجميع المحافظات الأردنية.

وفي محور الموارد البشرية، جاءت مخرجات الحوار بتأييد كبير لإلغاء ديوان الخدمة المدنية، وتغيير أدواره الحالية، وإنشاء “هيئة الخدمة المدنية والإدارة العامة” مع تعظيم الدور الرقابي للهيئة. وأيدت إلغاء الديوان غالبية من ثلثي المستطلعين (62%) وغالبية شبه مطلقة في استطلاع القيادات الحكومية بالقطاع العام (87%).

دور حيوي لوزارة العمل

عارض 61% من المشاركين في المحافظات والقيادات الحكومية إلغاء وزارة العمل، وتوزيع مهامها على وزارة الداخلية (تصاريح العمل) ووزارة التربية وتنمية الموارد البشرية المستحدثة (مؤسسة التدريب المهني)، للدور الحيوي والمتعدد الذي تؤديه الوزارة.

وتضم وزارة العمل 19 مديرية ووحدة في مركز الوزارة، و19 مديرية في الميدان في جميع المحافظات، إضافة إلى 12 مكتب عمل شبيه بالمديريات، فيما يبلغ عدد الموظفين والعاملين فيها 701.

وتعمل الحكومة على توحيد مرجعية تنظيم بيئة الأعمال وسوق العمل، من خلال نقل مهام وبرنامج التشغيل الوطني إلى وزارة الصناعة والتجارة والتموين، للفترة بين عامي 2022/2024.

تغيير نوعي 

أجمع خبراء ومراقبون يعارضون توجه الحكومة نحو إلغاء وزارة العمل، على أن هذا القرار يؤشر على “تغيير نوعي في توجهات السياسات الاقتصادية للحكومة الأردنية وخياراتها، ويعبر بوضوح عن خيارات اقتصادية يمكن أن تكون الأشد قسوة في تاريخ الدولة الأردنية”.

ومن المعارضين، الكاتب الصحفي أحمد عوض، الذي يرى أنه لا يمكن فهم قرار إلغاء وزارة العمل إلا على اعتباره “تقويضًا جديدًا لسياسات سوق العمل في الأردن، وإضعافًا لشبكة الحماية الاجتماعية في المملكة، المفترض تعزيزها في هذه المرحلة الصعبة لاقتصادنا الوطني، مع توقعات دخول الاقتصاد العالمي مرحلة ركود لا يعلم أحد مداها”.