إيران تجني الأموال من محادثاتها في فيينا

رؤية – بنده يوسف

بدأت الجولة الثامنة من مفاوضات إلغاء الحظر في فيينا ودخلت مرحلة حساسة ورغم أن المحادثات ماضية إلى الأمام إلا أنها تسير ببطء.

هناك أجواء من الشك تخيم على المفاوضات والتي تفوق تلك التي كانت سائدة في العام 2015 عند التوصل إلى الاتفاق النووي حيث إن الأطراف الغربية اتهمت إيران خلال الجولات السابقة من المفاوضات بالخداع وكذلك تجاهل سبعة من القرارات التي أصدرها مجلس الأمن.

وکان  وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، أکد أمس الجمعة أن الجولة الثامنة من مفاوضات فيينا وضعت التفاوض في المسار الصحيح، مؤكدا أولوية رفع العقوبات كافة عن طهران في إطار أي اتفاق. وأضاف أن من الممكن الوصول إلى اتفاق جيد إذا ما امتلكت الأطراف الغربية النية والإرادة لذلك، مشيرا إلى أن رفع العقوبات يعني رفع جميع أشكالها التي نصّ عليها الاتفاق النووي، وتقديم ضمانات بعدم فرض أي عقوبات جديدة بعد رفعها.

حوافز مالية

غادر النائب الأول لوزير خارجية كوريا الجنوبية “تشوي جونغ-كون” الثلاثاء الماضي البلاد متوجها إلى العاصمة النمساوية فيينا، للقاء كل من ممثلي الأطراف المعنية بمفاوضات إحياء الاتفاق النووي الإيراني، المعروف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة.

وفي إطار محاولة كسب ثقة طهران خلال المحادثات الجارية من واشنطن، أعلنت وزارة الخارجیة الکوریة الجنوبیة عن توصل طهران وسیئول إلى اتفاق بشأن الإفراج الفوری عن الأموال الإیرانیة المجمدة لدیها.

وحول لقاء مساعد وزیر الخارجیة الکوري الجنوبي تشوي جونغ کان، بنظیره الایراني علي باقري کني في فیینا، قالت الوزارة: إن الجانبین أجریا مباحثات صریحة وبناءة حول العلاقات الإیرانیة الکوریة.

وکان باقري، قد أکد خلال اللقاء أن على کوریا الجنوبیة العمل على الإفراج عن الأصول الإیرانیة بمنأى عن ما تتمخض عن المفاوضات في فیینا.

وكانت مليارات من الأصول الإيرانية قد تم تجميدها في أعقاب فرض الولايات المتحدة الأمريكية للعقوبات ضد طهران في السنوات الأخيرة.

وقد اختلفت التقديرات حول الأموال والأصول المجمدة لإيران لدى بعض الدول، ومنها مثلا العراق، حيث تتحدث مصادر عراقية عن أقل من ملياري دولار، فيما يؤكد البنك المركزي الإيراني أن إجمالي ديون العراق لإيران يبلغ حوالي 5 مليارات دولار.

كذلك فإن إيران تؤكد أن لها لدى الهند 7 مليارات دولار، وأيضا كوريا الجنوبية، حيث تختلف التقديرات من 6 إلى 9 مليارات دولار محتجزة لإيران لديها.

ويظهر أحدث تقرير لصندوق النقد الدولي أن 90 بالمائة من احتياطيات النقد الأجنبي الإيرانية مجمدة في الخارج، وأن إيران لم تتمكن من الوصول إلى سوى 4 مليارات دولار من هذه الاحتياطيات في العام الماضي.

وأضاف التقرير أن الاحتياطيات المجمدة لإيران في الخارج تقدر بنحو 40 مليار دولار، ويشترط للإفراج عنها إحياء الاتفاق النووي وحل المشاكل المصرفية الإيرانية.

وقد كتب الدبلوماسي الإسرائيلي جاشوا زرقا على “تويتر”: “السماح لإيران بالحصول على الأموال لن يؤدي إلا إلى زيادة البؤس والتوتر والمعاناة في الشرق الأوسط”. وأضاف أن هذه الأموال ستستخدم في تمويل الإرهاب في العراق ولبنان وسوريا واليمن.

وقالت نيكي هايلي، المندوبة الأميركية السابقة لدى الأمم المتحدة، لصحيفة “واشنطن تايمز” إن إدارة بايدن تخفي الصورة الكاملة لعواقب رفع العقوبات المحتمل عن إيران. وأضافت: “من حق الشعب الأمريكي أن يعرف ما إذا كنا ندفع الأموال لأكبر راع في العالم لإرهاب الدولة أم لا”.

عودة إنتاج النفط

وفي إطار المؤشرات الإيجابية على مكاسب إيران من المحادثات الجارية في فيينا، قال المدیر التنفیذی لشرکة النفط الوطنیة: إن إنتاج النفط في البلاد سیعود إلى مستویاته ما قبل الحظر حتى 20 مارس القادم.

وأضاف محسن خجستة مهر، في تصریح له یوم الأربعاء الماضي: إن مستوى الإنتاج سیعود بدعم مشاریع تتمحور حول الآبار. وأوضح أن حجم إنتاج النفط الإیراني بالوقت الراهن یتناسب مع الاحتیاجات المحلیة والأسواق التصدیریة. وأکد أنه تم تقدیم حزمات مشاریع للحفاظ وزیادة إنتاج 28 مکمناً نفطیاً وإبرام عقودها.

هذا وشهد النفط الإیراني ارتفاعاً في الأسواق العالمیة، حیث بلغ سعر النفط الخفیف أکثر من 76 دولاراً للبرمیل الواحد یوم الأربعاء.

وأفادت إحصاءات الأسواق العالمیة، بأن سعر النفط الإیراني من النوع الثقیل ارتفع إلى أکثر من 74 دولاراً للبرمیل الواحد خلال یوم الأربعاء. وتجاوز خام «برنت» مستوى 81 دولاراً للبرمیل، وذلک للمرة الأولى منذ نهایة نوفمبر الماضي. وبحلول الساعة 00ر17 بتوقیت غرینتش، صعدت العقود الآجلة لخام «برنت» بنسبة 43ر1% إلى 14ر81 دولار للبرمیل. في حین ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمریکي «غرب تکساس الوسیط» بنسبة 1% إلى 74ر77 دولار للبرمیل، وفقاً لبیانات موقع بلومبرغ.

وقد أفادت صحيفة “واشنطن فري بيكون” وفقًا لإحصائيات صادرة عن منظمة “متحدون ضد إيران النووية” بزيادة صادرات النفط الإيراني غير القانونية بنسبة 40 % ووصولها إلى 123 مليون برميل منذ محادثات جو بايدن مع إيران لإحياء الاتفاق النووي. وكانت الصين وسوريا أكبر مستوردي النفط الإيراني الخام.

وبحسب الأرقام، استوردت الصين ما مجموعه 310 ملايين برميل من النفط الخام من إيران في الفترة من يناير إلى سبتمبر 2021، وكانت الإمارات العربية المتحدة وسوريا وفنزويلا وروسيا المستوردين الرئيسيين الآخرين للنفط الإيراني.

ووفقًا لهذه البيانات، صدرت إيران ما مجموعه أكثر من 417 مليون برميل من النفط في عام 2021.

وذكرت صحيفة واشنطن فري بيكون، في تقرير يشير إلى هذه البيانات، أن سبب زيادة صادرات النفط الإيرانية هو عدم صرامة إدارة بايدن في تنفيذ العقوبات على إيران.