إيران تراهن على الصين في مواجهة العقوبات.. وبكين تستغل الأزمة

رؤية

يبدو أن إيران ما زالت تراهن على حلفاء كبار مثل الصين، في تجاوز أزمة العقوبات الأمريكية، وتراهن في ذلك على الطموحات الصينية وكذلك الخلافات بين بكين وواشنطن.

فقد صرح وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف بأن الصين تعد الشريك التجاري الأول لإيران، معربًا عن ثقته بأنها ستواصل علاقاتها التجارية مع إيران.

وفي حوار أجرته معه قناة “تشاينا جلوبال”، قال ظريف، إن الصين هي الشريك التجاري الأول لإيران ونعتقد بأن علاقاتنا مع الصين قوية ونحن على ثقة بأنها ستواصل علاقاتها التجارية مع إيران.

وكان وزير الخارجية الصيني “وانغ يي” قد أكد خلال لقائه وزير الخارجية الإيراني يوم الإثنين من الأسبوع الماضي التزام بلاده بالعمل على الحفاظ على الاتفاق النووي وقال إن العلاقات الاقتصادية الطبيعية مع إيران ستستمر.

وقد أكدت الصين دوما التزامها بمواصلة العلاقات التجارية مع إيران والحفاظ على الاتفاق النووي، وبصفتها أحد أطراف الاتفاق النووي فقد انتقدت إجراءات الحظر الأمريكية ضد إيران وأكدت ضرورة التعاون مع إيران.

استغلال وضع إيران

وفيما يُظهر استغلال بكين لحاجة طهران لتواجد الصين داخل السوق الإيراني، كتب موقع “تجارت نیوز” الإخباري، اليوم السبت 6 أكتوبر/ تشرين الأول، نقلاً عن مصادر مطلعة: “إن الصينيين وضعوا اشتراطات مسبقة لمواصلة التعاون مع إيران، في مجال التعدين، بما يضمن أقصى مصالحهم”.

وقال عضو مجلس إدارة غرفة الصناعة والمعادن، آرمان خالقي، مشيرًا إلى العقود الإيرانية-الصينية بشأن مناجم الرخام: “إذا كان الصينيون يريدون تصدير رخام البناء خارج إيران دون المعالجة، فمن الأفضل إغلاق المناجم وعدم استخراجه”.

وكان أحمد الشريفي، الأمين العام لجمعية الرخام الإيرانية، قد قال، في وقت سابق: “نظرًا لتوفير الاحتياجات المحلية من الرخام وتشبع السوق، فليست هناك مشكلة من تصدير الرخام إلى خارج  البلاد بواسطة الصينيين”.

وقد قال مساعد وزير الصناعة والمناجم والتجارة لشؤون التعدين والصناعات المعدنية “جعفر سرقيني” إن تطبيق الحظر لا يسبب مشاكل تذكر لمشاريع التعدين والصناعات المعدنية ونحن غير قلقين في هذا الشأن.

وأضاف سرقيني اليوم السبت في حوار مع مراسل إرنا الاقتصادي أن وزارة الصناعة والتعدين والتجارة جادة في تنفيذ مشاريعها التعدينية وأن أية شركة أجنبية وبسبب الحظر ستخرج من إيران سيتم استبدالها بشركة أخرى مشيرا إلى الشركات الصينية كبدائل جيدة للشركات الغربية وقال ‘كونوا على ثقة بان مشاريع التعدين والصناعات المعدنية هي آخر المتضررين من الحظر’.

وبين مساعد وزير الصناعة أن معظم هذه المشاريع يتم تنفيذها محليا مقارنة مع باقي المجالات حيث إن مصادرها مستقرة وأن منتجاتها يتم التعامل بها في أقصى نقاط العالم.

الصين تتخطى العقوبات

وقد كشفت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، في تقرير أصدرته يوم الإثنين أول أكتوبر/ تشرين الأول عن علاقات عميقة لشركة “سي إيه إف سي” (CAFC) النفطية الصينية، تربطها مع قنوات النفوذ في القطاع العسكري الصيني، وهي متهمة بتسويق السلاح إلى بلدان من ضمنها قطر، وفتح القنوات للالتفاف على العقوبات الأمريكية ضد إيران من خلال العقود التجارية والنفطية.

وذكرت الصحيفة، في تقريرها، نقلا عن مصادر قضائية، أن مديري شركة “سي إيه إف سي”، كانوا يسعون للحصول على امتياز بيع النفط في تشاد وأوغندا سرًا، وإبرام صفقات سلاح، ومساعدة إيران للالتفاف على العقوبات الدولية، عن طريق المصارف الصينية.

يذكر أن أحد كبار مديري الشركة، واسمه باتريك هو (Patrick Ho)، تم توقيفه العام الماضي، في الولايات المتحدة، وكشف خلال التحقيقات عن استخدام علاقات هذه الشركة لبيع السلاح إلى تشاد وقطر وليبيا.

وكان المحققون قد اتهموا باتريك، بمحاولته توظيف علاقات الشركة بوصفها وسيطةً لشركة إيرانية، ومساعدتها للوصول إلى الأموال الإيرانية المحجوز عليها، من خلال بنك صيني. ولم يوضح المحققون ما إذا كان قد تم تنفيذ أي من هذه المعاملات أم لا. لكنّ طرح هذه الاتهامات يكشف جوانب جديدة من أنشطة شركة “سي إيه إف سي”.

ولم تكن الشركة معروفة حتى العام الماضي، وظهر اسمها في الإعلام منذ أن أعلنت أنها مستعدة لشراء حصة بقيمة 9 مليارات دولار من شركة “روس نفط” الروسية الحكومية، ومنذ ذلك الحين طرحت بوصفها شركة ذات علاقات سياسية قوية مع قادة الدول.

كما أن مديرها باتريك اتهم بمحاولة دفع مليوني دولار على شكل هدايا إلى رئيس تشاد، إدريس ديبي، بالتنسيق مع وزير الخارجية السنغالي السابق الشيخ غاديو.

إلى ذلك، يقول المحققون إنه في شتاء عام 2014، تحدث باتريك مع شخص عبر رسالة بريد إلكتروني، حول شراء الأسلحة، وطلب الرجل أن يجد طريقة لإيصال أسلحة كان من المفترض بيعها للجيش الليبي. وبعد شهر واحد أرسل باتريك رسالة بريد إلكتروني لشخص آخر كتب فيها أن قطر أيضًا “بحاجة ملحة إلى قائمة ألعابنا”، وقد رد الشخص على الرسالة قائلا: “لنفس السبب الذي منعنا من البيع إلى ليبيا لم نتمكن من البيع إليهم مباشرةً. هل هناك طريقة لديكم لكي تكونوا وسطاء لكلتيهما؟”.

وفي الأشهر الأخيرة، قامت الحكومة الصينية بالعمل ببطء، على تفكيك شركة “سي إيه إف سي” (CAFC)، في غياب رئيسها جيانغ مينغ. كما أنه من المقرر أن يُحاكم باتريك يوم 4 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، لكن من الممكن أن تتأجل المحاكمة، نظرًا لنطاق التحقيق الواسع بحسب القاضي.