ائتمانات الكربون.. هل تؤثر معارضة الأمم المتحدة على نهج الشركات الكبرى؟

أوضحت الأمم المتحدة معارضتها للشركات التي تستخدم الائتمانات لإلغاء انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، ما يضعها في مسار تصادمي مع مجموعات النفط والتكنولوجيا الكبرى.

وتقول مسودة وثيقة أعدتها فرقة عمل شكلها الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، إنه لا ينبغي للمجموعات استخدام أرصدة الكربون لتعويض الانبعاثات خارج المخططات التي تنظمها الدولة.

الوفاء بالوعود المناخية

قالت صحيفة “فايننشيال تايمز” البريطانية، في تقرير نشرته الثلاثاء 23 يوليو 2024، إن الأمم المتحدة تعتقد أن على الشركات أن تستثمر في أساليب جديدة للحد من انبعاثاتها بدلًا من الاعتماد على سوق تجارة الكربون التي تبلغ قيمتها ملايين الدولارات.

وأضافت أن شركات التلوث الكبرى، مثل شيفرون وإكسون موبيل، فضلًا عن شركات التكنولوجيا مثل مايكروسوفت وأبل، أدرجت تعويض الكربون في خططها للوفاء بالوعود المناخية، لافتة إلى أن الصناعات التي تعتمد على إنتاج كثيف للكربون، مثل الصلب والإسمنت، تعتمد أيضًا على أرصدة الكربون في الأسواق الخاصة لتعويض انبعاثاتها لتحقيق صافي أهداف الصفر.

وأوضحت أن عائدات كل ائتمان، من الناحية النظرية، تمول مشروعًا يخفض أو يوفر ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي، ما قد يعني حماية منطقة من الغابات المطيرة من إزالة الغابات، ومع ذلك، انتقدت العديد من المخططات لأن كمية الكربون التي تمت إزالتها أو تجنبها لا يمكن التحقق منها أو أنها ليست دائمة.

تجارة الكربون ترتفع

نقلت الصحيفة البريطانية عن نائب رئيس قسم التجارة والشحن التابع لشركة بريتيش بتروليوم، جيف شوارتز، قوله: “لا تغلقوا الطريق لتوجيه تمويل الكربون.. آمل وأتوقع أن المنظمات الجادة ملتزمة بحماية النظم البيئية”، مضيفًا أن العديد من هذه النظم البيئية يمكن أن تكون “معرضة اليوم لخطر الفشل إذا لم تحصل على المستوى الكافي من التمويل المناخي”.

وذكرت أن مجموعة بوسطن الاستشارية، بالشراكة مع شركة شل العام الماضي، نشرت تقديرًا بأن تجارة الكربون، يمكن أن ترتفع إلى ما بين 10 مليارات دولار و40 مليار دولار سنويًّا بحلول نهاية العقد، مشيرة إلى أن قيمة أرصدة الكربون المستخدمة العام الماضي انخفضت إلى 900 مليون دولار من 1.4 مليار دولار في عام 2022.

تخفيض الانبعاثات

أوضح الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريس، معارضته للاعتماد على أرصدة الكربون في خطاب ألقاه العام الماضي عندما قال إن الشركات والمستثمرين والمدن والمناطق يجب أن تركز على خفض انبعاثاتها وعلى “تجنب التعويضات المشكوك فيها أو أرصدة الكربون”.

وجاء في مسودة وثيقة الأمم المتحدة: “لا يمكن اعتبار أرصدة الكربون المستخدمة بمثابة تخفيضات للانبعاثات الخاصة بهم، عندما يتم شراؤها في أسواق طوعية خارج المخططات التي تنظمها الحكومة والتي يمكن للشركات من خلالها تداول التصاريح التي تمنحها الحق في التلوث”.

وحصلت فرقة العمل على مدخلات من وكالات الأمم المتحدة الرائدة بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، التي تشرف على تنسيق الجهود العالمية بشأن قضايا المناخ، بما في ذلك مؤتمر الأطراف (COP)، التجمع الدولي السنوي للمناخ، حيث يتم التركيز على تطوير أسواق الكربون.