اتساع التصحر يدفع الأردن لاستحداث وحدة للأمن الغذائي

رؤية – علاء الدين فايق
 
عمّان – استحدث الأردن، وحدة متخصصة بالأمن الغذائي، تتبع مباشرة لدائرة الإحصاءات العامة، وتكون معنية بتوفير بيانات الأمن الغذائي وتحديثها، في محاولة تبدو معقدة للوصول لزراعة سليمة وبيئة خالية من التلوث، بعد اتساع رقعة التصحر في البلاد.
 
وقال مدير عام دائرة الإحصاءات العامة قاسم الزعبي اليوم السبت، إن الوحدة ستقوم بتوفير المؤشرات الإحصائية وبياناتها ودراستها وتحليلها بشمولية حسب أحدث المنهجيات ومؤشر انعدام الأمن الغذائي.
 
وستبني الوحدة رؤيتها وفق مؤشرات عالمية، طورتها منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة المعروفة اختصارا بمنظمة ” الفاو”.
 
ويأتي استحداث الوحدة، في ظل التحديات الصعبة التي تواجهها المملكة، على صعيد غذائي، سواء بتأثرها في حروب دول الجوار، وكذلك لغياب آلية واضحة لتنمية الواقع الزراعي على الصعيد الداخلي.
 
وقال مدير عام الإحصاءات، إن مؤشرات الوحدة سيكون لها دور ومساهمة في توفير البيانات والمؤشرات الإحصائية المتعلقة بقياس الأمن الغذائي في الأردن.
 
وترغب الحكومة الأردنية، من خلال استحداث هذه الوحدة، بقياس انعكاسات التدفق المفاجئ والمستمر للاجئين الباحثين عن الأمن والاستقرار بسبب الأوضاع السياسية المحيطة، إضافة لمواجهة ظاهرة الخلل البيئي المتفاقم.
 
ويواجه الأردن، كما هو الحال بالنسبة لمعظم الدول العربية، أزمة في اتساع الفجوة بين الإنتاج الغذائي المحلي والاستهلاك المتزايد نظرا لارتفاع معدلات النمو السكاني، بالإضافة إلى اللجوء السوري الذي ألقى بظلاله على مختلف نواحي الحياة.
 
ويدق تراجع الإنتاج الزراعي في الأردن، ناقوس الخطر حول مستقبل الأمن الغذائي والإنساني في المملكة، سيما مع فقدان الأمل بحلول أزمات المنطقة السياسة، وانحسار مساحة الأراضي الزراعية.
 
ويحذر خبراء في الشأن الزراعي، من تنامي ظاهرة التصحر في الأردن، التي يتوقع أن تطال ما نسبته ٩٠% من مساحة الأراضي.
 
وأصدرت وزارة البيئة الأردنية، مؤخرا، تقريرا عن “حالة البيئة في الأردن لعام ٢٠١٦”، بينت فيه أن التصحر في الأردن، أدى لتدهور الحياة النباتية والحيوانية، وتقليص مساحة الأراضي الزراعية ونقص الثروة المائية.