وقّعت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، اليوم الاثنين 1 يوليو 2024، اتفاقية تعاون مع مكتب أبوظبي للصادرات “أدكس” التابع لصندوق أبوظبي للتنمية، لدعم المستثمرين لزيادة معدلات الصادرات الوطنية، وتعزيز قدرتها على الدخول والمنافسة في الأسواق العالمية.
ويأتي توقيع الاتفاقية في إطار سعي الجانبين نحو ترسيخ مكانة دولة الإمارات على خارطة التجارة العالمية، وتعزيز ريادة الصناعات الوطنية، وتشجيع الشركات للتصدير وفتح أسواق جديدة، بما ينسجم مع استراتيجية حكومة أبوظبي لتحقيق التنويع الاقتصادي والتنمية المستدامة.
مكتب أبوظبي للصادرات
حضر توقيع الاتفاقية في مقر الغرفة؛ محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، ورئيس اللجنة التنفيذية لمكتب أبوظبي للصادرات، ومسعود رحمة المسعود، أمين صندوق مجلس إدارة غرفة أبوظبي.
ووقع الاتفاقية، أحمد خليفة القبيسي، مدير عام غرفة أبوظبي، وخليل فاضل المنصوري، مدير عام مكتب أبوظبي للصادرات، بحسب وكالة أنباء الإمارات (وام).
الشركات الصغيرة
قال أحمد القبيسي، إن اتفاقية التعاون مع مكتب أبوظبي للصادرات تعكس التزامنا بتطوير وتنظيم الشؤون التجارية بالإمارة وسعينا للنهوض بها وحرصنا المتواصل على توفير بيئة استثمارية جاذبة وفتح أسواق جديدة أمام المستثمرين وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف، ستسهم تلك الشراكة في دعم جهودنا الرامية إلى تنمية القطاع الصناعي الإماراتي، ومساندة رواد الأعمال والشركات الوطنية الناشئة عبر طرح أفضل الحلول التمويلية للمشاريع الحيوية، بما يسهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني، ويعزز من معدلات الصادرات الإماراتية وتوسعة رقعة انتشارها عالميا.
مكتب أبوظبي للصادرات
من جانبه، أكد محمد السويدي، أهمية الاتفاقية في فتح آفاق أوسع من التعاون المشترك مع الغرفة بهدف تنمية القطاعات الصناعية الإماراتية ورفع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي للدولة.
أشار إلى أن مكتب أبوظبي للصادرات سيعمل من خلال هذه الشراكة الرائدة على توفير الحلول التمويلية التي ستساهم في تنمية صادرات أعضاء غرفة أبوظبي وتحقيق مستهدفاتها الاستراتيجية الرامية إلى تنمية القطاع الخاص، ودعم تنافسية الشركات الإماراتية وتعزيز حضورها على مستوى عالمي، وتمكينها من الوصول إلى مختلف الأسواق الدولية الواعدة.
القطاع الخاص
بموجب الاتفاقية، تتعاون غرفة أبوظبي مع مكتب أبوظبي للصادرات لدراسة طلبات المستثمرين والشركات الراغبة لإيجاد الحلول التمويلية المتمثلة بتقديم التمويلات والضمانات للمستوردين الخارجيين من المؤسسات والشركات الأجنبية من القطاع الخاص الراغبين في استيراد السلع والخدمات الإماراتية، بما يُسهم في زيادة معدلات الصادرات الوطنية وفتح أسواق جديدة لها.
ويتعاون الجانبان في إطار الاتفاقية على تنظيم برامج تدريبية وفعاليات مشتركة من ندوات ومحاضرات ومؤتمرات وورش عمل تتعلق بتمويل المشتري الخارجي لتعزيز القدرة التنافسية للشركات المحلية في مجال التصدير والتوسع العالمي والخدمات المتاحة له من خلال مكتب أبوظبي للصادرات.
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=1897620