اتفاقية مقايضة العملة.. الإمارات وتركيا نحو مزيد من التعاون

وقع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي والبنك المركزي التركي، يوم الأربعاء الموافق 19 يناير الحالي 2022، اتفاقية ثنائية لمقايضة العملات بين الدرهم الإماراتي والليرة التركية، بحجم اسمي 18 مليار درهم و64 مليار ليرة تركية.. فما هي أهداف هذه الاتفاقية وأبرز المنافع التي تجلبها للبلدين؟

خطوة على طريق تعزيز التعاون

قال محافظ مصرف الإمارات، خالد محمد بالعمي، في تصريح بمناسبة توقيع الاتفاقية نشرته وكالة الأنباء الإماراتية في 19 يناير الحالي 2022 إنها تعكس حرص الدولتين على تعزيز التعاون الثنائي في المسائل المالية، لا سيما في المجالات التجارية والاستثمارية. ما أكده محافظ المركزي التركي شهاب قوجي أوغلو، الذي أشار إلى التزام مصرف الإمارات والمركزي التركي بتعزيز التجارة الثنائية بالعملات المحلية من أجل دفع العلاقات الاقتصادية والمالية بين الدولتين إلى الأمام”.

تصل مدة الاتفاقية إلى 3 أعوام مع إمكانية تمديدها من خلال اتفاق مشترك، ) وهذا النوع من الاتفاقيات تلجأ إليه البنوك المركزية لعدة أهداف، أبرزها دعم الاحتياطي الأجنبي وتعزيز التعاون المالي والتبادل التجاري، إذ يتم من خلال اتفاقيات المقايضة دفع جزء من المبادلات التجارية بين البلدين بالعملات المحلية لهما وبسعر صرف محدد مسبقا ودون الحاجة إلى عملة ثالثة، وفي نهاية المدة المحددة تتم تسوية المعاملات ويسترد الطرفان هذه المبالغ.

كيف تشكل الاتفاقية مكسبًا لاقتصاد تركيا؟

عانت تركيا خلال العام الماضي من تراجع قاسٍ في احتياطياتها الأجنبية، وصل هذا التراجع إلى ذروته نهاية العام الماضي، حين سجل صافي الاحتياطيات الدولية للبلاد أدنى مستوى منذ 2002، بوصوله إلى 8.63 مليار دولار في 24 ديسمبر 2021، وفقا لما ذكرته رويترز في 30 يناير 2022 وذلك بفعل تحركات السلطات التركية لوقف نزيف الليرة التي تراجعت بنحو 45% على مدار العام الماضي.

ولجأت أنقرة بين عامي 2018 و2021 إلى توقيع أو تمديد اتفاقيات لمقايضة العملات مع قطر وكوريا الجنوبية والصين بنحو 23 مليار دولار، باعتبارها أحد أدوات دعم الاحتياطيات الأجنبية، وتأتي الاتفاقية مع مصرف الإمارات لتضاف إلى هذه الجهود، ويآمل المسؤولون الأتراك في أن تكون الاتفاقية بداية لمزيد من الاستثمارات الإماراتية في البلاد، إلى جانب أهميتها لدعم الاحتياطي الأجنبي في الوقت الراهن، بحسب تقرير لـ“فاينانشال تايمز” نُشر في 19 يناير الحالي 2022.

الإمارات تراهن على تركيا

عن تأثير الاتفاقية على الليرة، نقلت “فاينانشال تايمز” في تقريرها، عن المحلل لدى بنك “إتش إس بي سي” في إسطنبول، إبراهيم أكسوي، أنه لا يتوقع أن يكون لها “تأثير كبير”، رغم أن العملة التركية أظهرت في اليوم التالي لتوقيع الاتفاقية تحسنًا طفيفًا في الأداء، إذ استقرت أمام الدولار ليسجل 13.5 ليرة.

لكن دولة الإمارات تتطلع إلى مضاعفة حجم تجارتها مع تركيا مرتين أو 3 مرات، بحسب ما ذكر وزير الدولة الإماراتي للتجارة الخارجية الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي في مقابلة مع “بلومبرج” الاقتصادية الأمريكية في 13 يناير الحالي 2022، موضحًا أن بلاده تراهن على تركيا كدولة ستفتح لها أسواقًا جديدة من خلال الخدمات اللوجستية، وعبر سلسلة التوريد الخاصة بها، كما تتطلع إلى الاستفادة من استثمارات تركيا الضخمة في القطاع الصناعي، والعمالة الماهرة.

نقلة نوعية على طريق تعزيز الشراكة

تركيا تأتي في المرتبة 11 بين أكبر الشركاء التجاريين للإمارات، فيما تمثل دولة الإمارات الشريك التجاري الـ12 لتركيا عالميًا، وخلال النصف الأول من 2021 سجلت التجارة غير النفطية بين البلدين أكثر من 26.4 مليار درهم إماراتي، مرتفعة 100% مقارنة بالفترة نفسها من 2020، ومن المتوقع أن يشهد هذا الرقم زيادة خلال 2022، عقب النقلة النوعية التي شكلتها زيارة ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إلى تركيا في نوفمبر الماضي 2021.

الزيارة أكدت رغبة البلدين في تعزيز علاقات الشراكة على مختلف الأصعدة، بعدما شهدت إعلان الإمارات تأسيس صندوق بـ10 مليارات دولار لدعم الاستثمارات في تركيا، وتوقيع 12 اتفاقية ومذكرة تفاهم في عدد من المجالات.

وتأتي اتفاقية مقايضة العملات استكمالا لهذه الجهود الرامية إلى زيادة التعاون التجاري والمالي وتعزيز الاستثمارات المشتركة.