أكد وزير الاقتصاد الإماراتي عبدالله بن طوق المري، أن العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية المجر تشهد تطورًا مستمرًا على المستويات كافة لا سيما الاقتصادية، بفضل دعم القيادة الرشيدة في البلدين الصديقين، والتقاء الرؤى المشتركة في مختلف المجالات الاقتصادية.
وقال في ختام اجتماع الدورة الرابعة لأعمال اللجنة الاقتصادية المشتركة الذي عقد في العاصمة المجرية “بودابست” على مدار يومين، إن الإمارات تنظر إلى المجر كشريك اقتصادي مهم في منطقة شرق أوروبا، وتتطلع إلى مواصلة العمل الاقتصادي المشترك في القطاعات ذات الاهتمام المتبادل، بما يدعم نمو واستدامة اقتصاد البلدين.
الدورة الرابعة من اللجنة الاقتصادية
أضاف أن انعقاد الدورة الرابعة من اللجنة الاقتصادية المشتركة بين الإمارات والمجر يُمثل دَفعة قوية وتأكيدًا من الجانبين على مواصلة العمل لترسيخ العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، والوصول بها إلى مستويات متقدمة، واستكشاف فرص التعاون في قطاعات الاقتصاد الجديد والطاقة النظيفة والمتجددة والعديد من القطاعات الأخرى، بحسب وكالة أنباء الإمارات “وام”، اليوم الخميس 20 يونيو 2024.
واستعرض الوزير عدداً من المُحفزات والمميزات التي وفرتها الإمارات لرواد الأعمال والمشاريع الناشئة، على المستويين التشريعي والتنظيمي، حيث نجحت في تهيئة بيئة تشريعية تنافسية ومناسبة لرواد الأعمال وللمستثمرين.
المركز الأول في ريادة الأعمال
أكد الوزير أن الإمارات أصبحت اليوم موطنًا للمشاريع الناشئة والصناعات الإبداعية بما تملكه من بنية تحتية وتقنية رائدة، مما أسهم في حصولها للعام الثالث على التوالي على المركز الأول عالميًا في تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال 2024.
كما دعا مجتمع الأعمال في جمهورية المجر إلى الاستفادة من الممكنات والسياسات المرنة والتنافسية التي توفرها دولة الإمارات لتأسيس الأعمال والأنشطة الاقتصادية المتنوعة وإقامة المشاريع الناشئة الريادية، والتي من أبرزها تعديل قانون الشركات التجارية، الذي سمح للمستثمرين الأجانب بتأسيس الشركات وتملُّكها بنسبة 100%، حيث أسهم هذا التعديل في إضافة أكثر من 275 ألف شركة جديدة خلال عام ونصف، في حين وصل عدد الشركات التي تعمل في الإمارات بنهاية 2023 إلى أكثر من 788 ألفًا.
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=1885792