اتفاق وشيك بين الفرقاء السودانيين لإنهاء الأزمة السياسية

قد تنتهي الأزمة السياسية السودانية المستمرة منذ 25 أكتوبر 2021، باتفاق وشيك بين الفرقاء، بعد عودة الآلية الثلاثية إلى الواجهة.

ونقلت وسائل إعلام عربية أنباء الاتفاق بعد ساعات من حديث رئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، ورأى محللون أن الاتفاق قد يعرض يفصم تماسك قوى المعارضة.

ملامح اتفاق الفرقاء السودانيين

ذكر موقع قناة “الشرق” للأخبار، اليوم الأربعاء 12 أكتوبر 2022، أن اجتماعات مكثفة بمقر قيادة الجيش بين الفرقاء السودانيين في مجلس السيادة وقادة الحرية والتغيير (المجلس المركزي) أثمرت عن تفاهمات جادة بين الطرفين تبشر بإنهاء الأزمة السياسية في البلاد.

وقد تضمن الاتفاق تشكيل حكومة كفاءات مدنية، تختار القوى السياسية وزراءها ورئيسها، وكذلك تشكيل مجلس للأمن والدفاع يتبع رئيس الوزراء، ويضمن استمرار البرهان قائدًا عامًّا للقوات المسلحة، والفريق محمد حمدان دقلو  قائدًا لقوات الدعم السريع.

قيادة الجيش والترتيبات الأمنية

من جانبها قالت صحيفة “السوداني” نقلًا عن مصدر من الحرية والتغيير لم تسمِّه، إن التحالف يسعى لإقناع الحركات المسلحة، بتجميد حصتها في الحكومة والبالغة 25% بنص اتفاق سلام جوبا، لتحقيق شروط الاتفاق الجديد باختيار حكومة اختصاصية كاملة “تكنوقراط”.

وأشارت الصحيفة إلى ترجيح مصدرها اختيار عضو مجلس السيادة الفريق أول ركن شمس الدين كباشي وزيرًا للدفاع، بالإضافة إلى اختيار الفريق ياسر العطا رئيسًا لأركان حرب القوات المسلحة.

لقاءات مكثفة لحلحلة الخلافات

أكدت “الشرق” استمرار التباين حول تمثيل الجيش في مجلس الأمن والدفاع، بين خيارين أولهما حصر التمثيل في القائد العام، وهو ما يرفضه أغلب العسكريين، بحسب الشرق، وثانيهما تمثيل المؤسسة بوزير الدفاع، على أن تركز المؤسسة العسكرية على مهام الأمن والدفاع حصرًا.

وتتواصل اللقاءات المكثفة بدعم الآلية الثلاثية التي تضم ممثلي منظمة إيجاد والاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة، وجهود الآلية الرباعية التي تضم الإمارات والسعودية وأمريكا وبريطانيا لحلحلة الخلافات بين الفرقاء السودانيين، وسط أنباء عن انقسام تحالف المعارضة الرئيس إزاء الاتفاق مع العسكريين.

موقف المعارضة

كشفت صحيفة “الشرق الأوسط” أن تحالف قوى الإجماع الوطني ذي الميول اليسارية أعلن في 11 أكتوبر 2022، رفضه أي تسوية أو اتفاق مع العسكريين. وذكرت وسائل إعلام محلية أن الأطراف الدولية تسعى لتوقيع اتفاق يستبق مظاهرات ضخمة في ذكرى ثورة 21 أكتوبر 1964.

ومن جانبه أقر تحالف الحرية والتغيير بتلقي اتصالات “غير رسمية” من المكون العسكري لاعتماد مشروع دستور نقابة المحامين كمرجعية للحل السياسي، ولكن التحالف ربط أي اتفاق بوجود توافق عريض من قوى الثورة، حسب صحيفة “السوداني”.