ارتفاع أجور الشحن العالمية تهدد أسعار خدمات الاتصالات في الأردن ‎‎

رؤية – علاء الدين فايق 

عمّان – حذر مسؤول في قطاع الاتصالات في الأردن، من ارتفاع أسعار خدمات القطاع في المملكة، بفعل صعود أجور الشحن عالميا وتأثيرها على مختلف القطاعات الإقتصادية. 

وطالب ممثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هيثم الرواجبة الحكومة اليوم الأربعاء، بضرورة تخفيض ضريبة المبيعات على قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أسوة بما حصلت عليه قطاعات أخرى.

وأكد الحاجة لتخفيض ضريبة المبيعات التي يدفعها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من 16 الى 8%.

وقال الرواجبة إن تخفيض ضريبة المبيعات على قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالوقت الحالي بات ضرورة ملحة لضمان استقرار أسعار منتجاته ومستلزماته محليا في ظل ارتفاع كلف الشحن عالميا بشكل كبير ومفاجئ.

واضاف في بيان حصلت “رؤية” على نسخة منه، ان استمرار ارتفاع اجور الشحن عالميا بات “مثيرا للقلق” بالنسبة للتاجر والمستوردين والمخاوف من انعكاسها على زيادة الاسعار بالسوق المحلية.

ويبلغ عدد الشركات العاملة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في عموم المملكة اكثر من 3 آلاف شركة لديها ما يزيد على 45 ألف عامل.

ويعاني الأردنيون بشكل عام من ارتفاع أسعار خدمات الاتصالات، فيما تقول شركات الاتصالات العاملة في القطاع إنها تدفع أعلى ضريبة في العالم. 

وقبل أيام، قال نقيب غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق إن ارتفاع أسعار الشحن البحري عالمياً شكل عبئاً كبيرا على المستوردين والتجار والصناعيين والمزارعين.

ولفت إلى أن هذه  ارتفاع أجور الشحن العالمي، تأتي مصحوبة بنقص في السيولة عند العديد من التجار وحالة ركود غير مسبوقة تشهدها الأسواق وبدء ظهور تداعيات جائحة كورونا بشكل واضح على العديد من القطاعات وكذلك على دخل وانفاق المواطنين.

وطالب الحاج توفيق الحكومة وعلى وجه السرعة بتشكيل خلية ازمة لتدارس تداعيات ما يجري في العالم من ارتفاعات في الأسعار والتكاليف بشكل عام واتخاذ الاجراءات الحصيفة بعد الاستماع لاصحاب الاختصاص والشأن لضمان التخفيف من اثار تلك الارتفاعات على المواطن اولا ثم على كافة القطاعات دون استثناء.

وأكد في منشور له عبر صفحته على فيسبوك، أنه لا يعقل الاستمرار باستيفاء رسوم جمركية على بعض السلع بنسبة 30% يضاف اليها نسبة 5%بدل خدمات جمركية اضافة الى ضريبة مبيعات تبلغ 16% تحتسب على مجموع قيمة البضاعة زائد التأمين ورسوم الشحن وقيمة الجمارك.

وقبل أيام، اتخذت الحكومة الأردنية، سلسلة من الإجراءات الهادفة إلى الحد من ارتفاع أسعار المواد الأساسية في الأسواق المحلية، حيث تم اعتماد سقوف لكلف الشحن البحري لغايات احتساب الضرائب والرسوم الجمركية حتى نهاية العام 2021 لضمان انعكاس هذا الإجراء على السعر النهائي للمستهلك.

وتتضمّن الإجراءات تعزيز الرقابة على الأسواق وصولا لوضع سقوف سعرية على السلع التموينية الأساسية عند الحاجة.