ارتفاع حجم ودائع المصارف الكويتية نتيجة الإغلاق وحظر السفر

رؤية

الكويت- بإعلان تسعة من المصارف المدرجة عن نتائجها المالية لعام 2020 تكون تلك المصارف قد حققت مجتمعة صافي أرباح بلغ اربعمائة وثلاثة وخمسين مليون دينار متراجعة 53% عما حققته في 2019 وتراجع الارباح قوبل بشئ من القبول في ظل التداعيات السلبية للجائحة وارتفاع حجم المخصصات العامة والاحترازية التى سجلت نموا قياسيا بحوالي 55% لتبلغ حوالي مليار دينار.

رغم الجائحة وتداعياتها ورغم التوقف لستة أشهر عن تلقي الأقساط ومدفوعات بطاقات الائتمانية، سجلت محافظ التمويل لدي اغلب المصارف في 2020 نموا جيدا فأضافت المحفظة التمويلية الاجمالية أربعة مليارات دينار تعادل نموا بحوالي 7.5% لتبلغ اربعة وخمسين مليار دينار بنهاية ديسمبر الماضي، وفقا لشبكة “سي إن بي سي” عربية.

وكان لفترات الحظر والاغلاق وتعليق السياحة والاسفار في الفين وعشرين اثرا ايجابيا على الودائع والمدخرات التي نمت لدى المصارف بحوالي 10% تعادل 5 مليارات جديدة اضيفت الي محافظ ودائع الافراد والحكومية لتبلغ 58 مليارا ونصف المليار دينار.

ورغم التدايعات السلبية ورغم الضغوط والدعوات بالاحتفاظ بالسيولة فقد أعلنت أغلب المصارف المعلنة عن توزيعات نقدية وعن أسهم منحة أو الأثنين معا وهو ما عكس متانة القواعد الرأسمالية وارتفاع مستويات السيولة لدي اغلب المصارف.

أداء المصارف في 2020 على ما فيه من إيجابيات الآن هناك أسئلة تثار حول قدرة تلك المصارف على تأمين ارباحها المستقبلية في ظل ارتفاع المخصصات وتدني اسعار الفوائد والضعف الذي اعترى طرح المشروعات الكبيرة وتدهور سوق الاعمال التجارية

لا شيء خارج التوقعات حتى الآن ربما يكون هذا هو العنوان المناسب لما أعلن من نتائج الشركات المدرجة لعام الفين وعشرين فالارباح اغلبها متراجع وقليلها تحول الى الخسائر والاقل منها سجل هامش نمو بسيط وبعد الاعتراف بتدعايات الجائحة تمميل اغلب الشركات المعلنة إلى التمسك بالارباح التشيليغية والايرادات وهي اقل تراجعا بشكل كبير

الجيد ان اغلب المعلنين وهم من الشركات الممتازة والمليئة حرصوا على مكافأة المساهمين بتوزيعات من الكاش او اسهم المنحة او الاثنين معا وهي اشرات ذات مغزي بان القواعد الرأس مالية تظل متينة والسيولة تظل وفيرة.