الخيانة الزوجية ترفع معدلات الطلاق في سوريا بشكل غير مسبوق

سجلت معدلات الطلاق في سوريا خلال السنوات الأخيرة ارتفاعًا بشكل غير مسبوق، إذ كشفت آخر إحصائية رسمية أن كل 29 ألف زواج، يقابلها 11 ألف طلاق.

وكالة “سبوتنيك” الروسية ذكرت أن مما لا شك فيه أن سوء الأوضاع الاقتصادية التي يعيشها السوريون من الأسباب الرئيسية لارتفاع معدلات الطلاق، وهذه حالة طبيعية أفرزتها الحرب التي امتدت لأكثر من عشر سنوات.

الوكالة أضافت أيضًا أن للخيانة الزوجية وتحديدا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، النصيب الأكبر في حالات الطلاق تلك، وخاصة مع غياب أحد الطرفين لساعات طويلة في العمل خارج المنزل.

القاضي المستشار وليد كلسلي صرح وفقًا لـ”سبوتنيك” إنه وفي الآونة الأخيرة ولدى الرجوع إلى الإحصائية التي صدرت العام الماضي فقد وصلت نسبة حالات الطلاق إلى 50% من نسبة حالات الزواج.

وأوضح القاضي: “لدى مراجعة المحاكم الشرعية وأثناء التمحيص فيما تم ذكره من الزوجين أثناء جلسات التحكيم السرية، تبين أن أسباب طلب التفريق التي وردت للمحاكم هي اقتصادية واجتماعية وثقافية”.

وأضاف كلسلي: “الأسباب الاجتماعية، كاختلاف البيئة وبلد الإقامة بين الزوجين المتضمنة اختلاف العادات والتقاليد، وظهور حالات من التسلط يمارسها الزوج ضد زوجته، بالإضافة لفرض القيود اللاإنسانية عليها في بعض الحالات”.

وتابع “أما بالنسبة للأسباب الاقتصادية، فإن اختلاف المستوى المادي بين الزوجين يجعل من العلاقة الزوجية علاقية مبنية على المصلحة المادية خالية من العواطف والمحبة، والفقر يجعل الأهل يقومون بتزويج البنات القاصرات من رجل كبير في السن وتصبح العلاقة الزوجية علاقة بيع وشراء كأي سلعة، بينما الأسباب الثقافية، فاختلاف المستوى العلمي والثقافي بين الزوجين وحصول أحدهما على شهادات عليا من العلوم والمعارف وافتقار الطرف الآخر للحد الأدنى من العلم والثقافة، يجعل الزوجين كلاً منهما في وادٍ مختلف عن الآخر في الرأي واتخاذ القرارات المعيشية”.

وبشأن حالات الطلاق الناتجة عن الخيانة الزوجية، أوضح كلسلي أنه “وبعد ظهور وسائل التواصل الاجتماعي وتطورها، ولدى مقارنة حالات الطلاق قبل ظهورها وبعد ظهورها، تبين أن هناك حالات طلاق جديدة غير المعتادة لدى كافة المجتمعات الإنسانية ومنها الخيانة الزوجية، حيث تطورت الخيانة عبر المراسلات والدردشة وإرسال مقاطع فيديو لا أخلاقية، واكتشاف أحد الزوجين لمثل هذه الخيانة تؤدي بنهايتها إلى المحاكم الشرعية وصولا إلى الطلاق وانهيار الأسر وضياع الأولاد”.

وأشار في الوقت ذاته أن “مواقع التواصل الاجتماعي سهلت على المجتمع تعزيز التواصل والحصول على المعلومة بالسرعة القصوى والاطلاع على ثقافة الغير بأبسط الطرق وأسرع وقت وبدون تكاليف مادية”.