استحقاق شهادات الـ18% يقترب.. ماذا ستفعل البنوك المصرية؟

يحل في مصر موعد استحقاق أرباح الشهادات ذات العائد 18% منتصف الشهر المقبل، من بنك مصر والبنك الأهلي المصري، وتبلغ قيمتها 750 مليار جنيه (24 مليار دولار).

وطرح البنكان هذه الشهادات في مارس الماضي، عقب تحرير سعر الصرف ورفع معدلات الفائدة 1% في الاجتماع الاستثنائي للبنك المركزي حينها. والآن، ومع قرب موعد استحقاق قيمة الشهادات، ما موقف البنوك بعد انتهاء مدتها؟

750 مليار جنيه حصليه الشهادات في بنكي الأهلي ومصر

بلغت حصيلة الشهادات نحو 750 مليار جنيه (24 مليار دولار)، وجاء طرح تلك الشهادات بعدما اتخذ البنك المركزي عددًا من القرارات، أبرزها رفع معدلات الفائدة وتحرير سعر الصرف. وفقد الجنيه المصري أكثر من 50% من قيمته أمام الدولار الأمر الذي دفع إلى ارتفاع معدلات التضخم في أسعار السلع.

وقالت المصرفية والمحللة الاقتصادية المصرية سهر الدماطي، لشبكة رؤية الإخبارية، إن الخيار المتاح أمام البنوك التي أصدرت شهادات الـ18% للاحتفاظ بأموال المودعين، هو تجديد الوعاء الادخاري مرة أخرى وبنفس العائد، لتجنب إصدار وعاء جديد بفائدة مرتفعة تضغط على ربحيتها.

وأوضحت الدماطي أن جزءًا كبيرًا من حصيلة شهادات الـ18% اتجهت إلى الشهادات الادخارية ذات العائد 22.5% و25%، التي أصدرها أيضًا بنكا مصر والأهلي في يناير الماضي، وتوقفت بنهاية الشهر.

توقعات بزيادة أخري في معدلات الفائدة

توقعت الدماطي أن تشهد معدلات الفائدة ارتفاعًا جديدًا بنحو 2% خلال الاجتماع المقبل للبمك المركزي المصري في مارس، نتيجة للزيادات الكبيرة بمعدلات في يناير الماضي.

ورجحت حدوث ارتفاعات جديدة في التضخم نتيجة القرار المنتظر من لجنة التسعير التلقائي المتعلقة بسعر البنزين والسولار، بالإضافة إلى استعدادات شهر رمضان التي تضغط على تكاليف الأسر المصرية، خاصة مع الارتفاعات في أسعار السلع.

وأعلن المركزي المصري ارتفاع معدل التضخم الأساسي إلى 31.2%، لشهر يناير 2023، مقابل 24.4% لشهر ديسمبر 2022. ووصل المعدل السنوي للتضخم العام 25.8% في يناير 2023، مقابل 21.3% في ديسمبر 2022.

اجتماع استثنائي لحسم الأمر

يتوقع الخبير المصرفي المصري هاني أبوالفتوح، أن تعقد لجنة السياسات النقدية اجتماعًا استثنائيًّا قبل مارس المقبل، لبحث أسعار الفائدة، ورجح حدوث زيادة جديدة في أسعار الفائدة، لكبح ارتفاعات معدلات التضخم، وأيضًا لمساعدة البنوك في طرح أوعية ادخارية بفائدة أعلى، حسب ما صرح به إلى شبكة رؤية الإخبارية.

ويري أبوالفتوح أنه من الممكن أن تتجه البنوك إلى تجديد الشهادات ذات العائد 18% للاحتفاظ بأموال المودعين، ولامتصاص السيولة بهدف السيطرة على الزيادات التي شهدها معدل التضخم.

أين تذهب أموال المدخرين؟

في حالة عدم  إصدار أوعية ادخارية بعائد مرتفع أو تجديد شهادة الـ18% مرة أخرى، توقع أبوالفتوح أن يتجه جزء من أموال المدخرين إلى الشهادات ذات عائد الـ22.5% الصادرة أخيرًا والمتوافرة في بنكي مصر والأهلي، وبنوك أخرى كالتجاري الدولي والعربي الإفريقي.

واستشرف أبوالفتوح أن عددًا محدودًا من المدخرين في شهادات الـ18% سيتجه إلى الاستثمار في البورصة، مع قرب تنفيذ برنامج الطروحات، وقال: “نسبة محدودة ستتجه إلى البورصة، لأن من الصعب على من يعتمد على عائد دوري من الشهادات أن يستثمر في الأسهم”.