استقالة دومينك راب.. ثالث ضربة موجعة لرئيس الوزراء البريطاني

استقال نائب رئيس الوزراء ووزير العدل البريطاني، دومينيك راب، من منصبه بعد شهور من مزاعم تنمره على موظفين.

وذكرت صحيفة لوموند الفرنسية، أن راب واجه عدة شكاوى رسمية بشأن تعاملاته مع موظفي الخدمة المدنية، والتي شملت التنمر والاستخفاف بمجموعة من العاملين في الإدارات التابعة للحكومة، مما دفع البعض إلى البكاء قبل الاجتماعات.

أحد المقربين من سوناك

يعد راب أحد المقربين من رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، وتمثل تلك الاستقالة ضربة كبيرة لرئيس الوزراء الذي يواجه ضغوطًا بعد السماح للمسؤول البريطاني بالبقاء في منصبه أثناء التحقيقات.

ونفى راب الاتهامات المقدمة ضده، وقال إنه سيواجه الادعاءات المقدمة ضده كافة، وتعتبر استقالته هي الثالثة التي تشهدها حكومة سوناك الذي تولى منصبه في أكتوبر الماضي.

واستقال وزير التعليم السابق، جافن ويليامسون، من منصبه بنفس الاتهامات، ووزير الخزانة السابق، ناظم الزهاوي. وبدأت التحقيقات مع راب في نوفمبر 2022 بعد تقديم شكاوى رسمية ضده من قبل موظفين استنكروا تصرفاته.

نهاية مسيرة سياسية

بحسب شكاوى الموظفين التي نقلتها وسائل الإعلام، كانوا يخشون مواجهته في الاجتماعات، وقالت مصادر لصحيفة الجارديان البريطانية، في داونينج ستريت، إن سوناك لم يطلب من راب الاستقالة لكن نائبه السابق هو من عرض التنحي وجرت الموافقة عليها.

اقرأ أيضًا: بريطانيا: زيلينسكي يزور لندن للقاء رئيس الوزراء سوناك

وقالت الجارديان إن استقالة راب ربما تمثل نهاية مسيرته السياسية، مع اعتراف الحلفاء بأنه من المتوقع أن يخسر مقعده لصالح الديمقراطيين الأحرار في الانتخابات العامة العام المقبل، وقال راب لشبكة “بي بي سي” إنه يريد أن تهدأ الأوضاع قليلًا قبل اتخاذ قرار بشأن مستقبله.

وسيتولى أوليفر دودن، أحد البارزين في حزب المحافظين، منصب نائب رئيس الوزراء بالإضافة إلى مسؤولياته في مكتب مجلس الوزراء، وجرى تعيين أليكس تشوك، كوزير جديد للعدل.

ارتياح للقرار

قال مصدر بوزارة العدل لجارديان إنهم شعروا بالارتياح بعد الإعلان عن هذا القرار، مضيفين أن سلوك راب مرفوض تمامًا، في الوقت الذي دافع فيه عدد من نواب حزب المحافظين عن راب.

وأوضح السياسي البريطاني جاكوب ريس موج للقناة الرابعة البريطانية: “أعتقد أن استقالته لم تكن ضرورية ولا ينبغي لرئيس الوزراء أن يقبلها، ويبدو لي أن هناك طريقة واحدة للمساءلة، ويمكن أن يكون الموظفون المدنيون غير أكفاء ويفشلون في تنفيذ سياسة الحكومة، وهذا غير ديمقراطي“.