استمرارًا لتحقيق التنمية.. مصر تستعد لتحقيق الاكتفاء الذاتي من البنزين والسولار

رؤية – إبراهيم جابر:

القاهرة – تستعد مصر للتقدم خطوة جديدة، ضمن خطوات سعيها إلى تحقيق التنمية، بإعلانها أن بلوغ هدف تحقيق الاكتفاء الذاتي لمصر من البنزين والسولار بحلول عام 2023 جاري العمل عليه منذ عام 2016 والتي بلغ حجم الاستيراد خلالها حوالي 10 ملايين طن سنوياً بتكلفة 5ر4 مليار دولار.

“الاكتفاء الذاتي”

وزير البترول المصري طارق الملا، ذكر خلال افتتاح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مشروع مصفاة المصرية للتكرير في منطقة مسطرد بالقاهرة الكبري، والذي يعد واحداً من أهم وأكبر مصافي تكرير البترول وأكثرها تقدماً على المستوى التكنولوجي في مصر وأفريقيا، أن بلوغ هدف تحقيق الاكتفاء الذاتي لمصر من البنزين والسولار بحلول عام 2023.

الوزير أكد، بحسب بيان عبر صفحة مجلس الوزراء بـ”فيس بوك”، أهمية الدعم الذي يوليه الرئيس لقطاع البترول كأحد الروافد الهامة للاقتصاد الوطني للدولة، وأنه وراء ما تحقق من إنجازات خلال السنوات الست الماضية والتي شهدت إشادة دولية من كافة المتخصصين في هذا المجال، مستعرضا موقف مصافي التكرير في مصر خلال عام 2013/2014.

وأوضح أن مصر كانت توفر 5ر13 مليون طن منتجات في حين أن الاستهلاك كان يصل إلى حوالي 21 مليون طن سنوياً ومن ثم كانت الحاجة لزيادة الإنتاج محلياً، وأنه تم إعداد استراتيجية لتطوير وتحديث مصافي التكرير وزيادة الطاقة التكريرية وتطوير البنية الأساسية من خلال مجموعة من المشروعات ومنها مشروعات توسعات الطاقة التكريرية في الإسكندرية ومشروع المصرية للتكرير واللذين أضافا 3ر4 مليون طن للمنتجات الرئيسية بتكلفة حوالي 74 مليار جنيه.

“استراتيجية التحديث”

وأوضح الملا أن استراتيجية تحديث قطاع التكرير التي بدأت عام 2018 تأتي ضمن مشروع تطوير وتحديث القطاع وأن أهدافها تتمثل في مواكبة المتغيرات المحلية والعالمية في صناعة التكرير والتوجهات العالمية نحو الطاقة النظيفة، وتطبيق أحدث التقنيات في مجال التحول الرقمي بصناعة التكرير لتحقيق أفضل كفاءة تشغيلية، وتهيئة مناخ جاذب للاستثمار وتحسين نظم الحوكمة ووضع نموذج أمثل للعلاقة التعاقدية بين أطراف أنشطة التكرير وتصنيع البترول.

وأشار إلى تحقيق التكامل بين استراتيجية التكرير والبتروكيماويات واستراتيجية قطاع البترول لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول البترول والغاز، لافتا إلى أن الاستراتيجية تبنت عدداً من المحاور شملت زيادة طاقة التكرير وتطوير المصافي الحالية ورفع كفاءتها ودعمها بأنشطة تصنيع جديدة لتحويل المنتجات  منخفضة القيمة إلى منتجات عالية القيمة.

ولفت إلى زيادة كميات الزيت الخام التي يتم تكريرها بالمصافي على حساب استيراد المنتجات البترولية إضافة إلى تطوير البنية الأساسية لنقل وتخزين وتداول المنتجات البترولية والعمل على تغطية احتياجات السوق المحلى منها، الأمر الذي أسهم في تخطى التحديات التي واجهتها صناعة التكرير وفي مقدمتها تقادم المصافي وعدم قدرتها على توفير منتجات بترولية عالية القيمة والفجوة بين الإنتاج والاستهلاك وارتفاع معدلات الاستيراد إلى أكثر من 12 مليون طن سنوياً، فضلاً عن انخفاض استثمارات تطوير صناعة التكرير نتيجة استنزاف الموارد في دعم الوقود.

“المشروعات الجديدة”

واستعرض الملا المشروعات الجديدة الجارى تنفيذها والبالغ عددها 3 مشروعات بإجمالي تكلفة استثمارية 7ر5 مليار دولار تعادل 91 مليار جنيه وهي مجمع إنتاج البنزين والسولار بمحافظة أسيوط، وتوسعات مصفاة ميدور والتي تضيف في مجملها نحو 9ر4 مليون طن سنويا منتجات بترولية.

وأوضح الملا أن أهم مشروعات قطاع التكرير خلال الفترة من عام 2016 إلى 2023 تشمل خمس مشروعات كبرى بإجمالي استثمارات 2ر10 مليار دولار تعادل 165 مليار جنيه وبطاقة إنتاجية 2ر9 مليون طن سنوياً من المنتجات البترولية (السولار والبنزين ووقود الطائرات)، منوهاً عن مشروعات جديدة سيتم تنفيذها لتغطية زيادة الاستهلاك وفي مقدمتها مشروع شركة البحر الأحمر الوطنية للتكرير والبتروكيماويات، إضافة إلى عدة توسعات بالمصافي القائمة.

وأكد أنه يجري بالتوازي مع تطوير صناعة التكرير تطويراً مماثلاً للبنية الأساسية لنقل وتخزين وشحن وتداول المنتجات البترولية باستثمارات قيمتها 3 مليارات دولار تعادل 48 مليار جنيه من خلال مشروعات زيادة الطاقات الاستيعابية للموانئ وخطوط نقل المنتجات وطاقات التخزين وأسطول النقل ومحطات تموين السيارات.

وأشار إلى أن المنطقة الجغرافية البترولية بمسطرد تضم الآن مجمعين للتكرير وهما القاهرة والمصرية للتكرير وأن مصفاة تكرير القاهرة توفر مادة التغذية لمجمع المصرية وأن ذلك يأتي في إطار التكامل الذي تحرص عليه الاستراتيجية، كما أنه يتوفر بالمنطقة شركات التوزيع الرئيسية وأن المنطقة توفر 22% من طاقة التكرير في مصر.

“خطة الاكتفاء”

وأكد أن بلوغ هدف تحقيق الاكتفاء الذاتي لمصر من البنزين والسولار بحلول عام 2023 جارى العمل عليه منذ عام 2016 والتي بلغ حجم الاستيراد خلالها حوالي 10 ملايين طن سنوياً بتكلفة 5ر4 مليار دولار، موضحاً أنه تم تخفيض تلك المعدلات خلال عام 2020 لتصل إلى 5ر3 مليون طن سنوياً بتكلفة 5ر1 مليار دولار، لافتاً إلى أن هناك العديد من العوامل التي تساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي تدريجياً خلال السنوات الثلاث المقبلة مثل تشغيل المصافي الجديدة ورفع كفاءة المصافي الحالية وترشيد الاستهلاك والتوسع في المشروع القومي لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي في ضوء المبادرة الرئاسية، وتحسين شبكة النقل والطرق التي ساهمت في توفير الاستهلاك وتصحيح هيكل التسعير.

وأوضح الملا أن معدلات استهلاك البنزين والسولار شهدت انخفاضاً خلال الفترة من 2016 – 2023 في ضوء تنفيذ عدد من مشروعات التكرير الجديدة وزيادة كفاءة الوحدات القائمة متزامناً مع ترشيد الاستهلاك أدى إلى خفض كمية استهلاك البنزين بحوالي 20 مليون طن بوفر 185 مليار جنيه وبالنسبة للسولار خفض 37 مليون طن بوفر 305 مليارات جنيه.