استيراد الغاز الإسرائيلي لمصر.. بين “الرفض” و”هدف” السيسي

رؤية – إبراهيم جابر:
القاهرة –  شهدت مصر خلال اليومين الماضيين جدلًا كبيرًا، بعد إعلان شركة “ديليك دريلينغ” الإسرائيلية، الإثنين، توقيع عقد مع شركة دولفينوس الخاصة المصرية، لتصدير الغاز الطبيعي لمدة عشر سنوات، بقيمة 15 مليار دولار، لتواجه الحكومة المصرية رفضًا شعبيًا لهذه الصفقة التي اعتبرها البعض “تطبيعا” مع الكيان الصهيوني.

“جدل شعبي”

وثارت حالة من الجدل عقب الإعلان، لتواجه الحكومة المصرية انتقادات عدة بدعوى كذب ادعاءاتها بإعلان الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي بعد اكتشاف حقل “ظهر”، حيث أعلنت وزارة البترول المصرية عن تحقيق مصر الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي بنهاية العام الجاري، وتحقيق فائض في 2019، بحسب بيان، أمس الثلاثاء، وذلك مع استكمال مراحل تشغيل حقل ظهر، الذي بدء الإنتاج الفعلي في منتصف ديسمبر الماضي.

وفي ضوء حالة الجدل التي أثيرت عقب الإعلان عن هذه الصفقة الخاصة باستيراد الغاز من الاحتلال الإسرائيلي، قال حمدي عبد العزيز، المتحدث الرسمي لوزارة البترول، إن تقنين الإتجار في الغاز للقطاع الخاص يحقق قيمة مضافة للاقتصاد المصري، من خلال السماح للشركات بشراء الغاز من الأسواق العالمية، وإعادة تصديره بسعر أعلى بعد معالجته في المصانع المصرية”.

ولفت إلى أن الاتفاق المعلن الذي تم بين شركات قطاع خاص لاستيراد الغاز من إسرائيل واستقباله، يخضع للقوانين المنظمة، حيث تتقدم الشركات بطلباتها رسمياً للنظر فيها وفقاً للضوابط الموضوعة في هذا الشأن، مؤكدا أن الدولة ليس لها علاقة بالصفقة المعلنة، وأن مصر ماضية في طريقها لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي بنهاية العام الحالي، وتحقيق فائض من الغاز خلال عام 2019.

“الوضع القانوني”

وأوضح عبدالعزيز، في بيانه، أمس الثلاثاء، أن قانون تنظيم سوق الغاز الجديد يسمح للشركات بشراء الغاز واستيراده وإعادة بيعه، سواء في السوق المحلية أو إعادة تصديره من خلال محطات الإسالة، وفقًا لما حدده القانون ولائحته التنفيذية، وأن هذا التوجه سيحقق قيمة مضافة للاقتصاد المصري بالاستفادة من الغاز المورد بإعادة استخدامه في العديد من الصناعات أو من خلال إعادة تصديره.

وكان مجلس الوزراء المصري أصدر في 13 فبراير الماضي لائحة تنفيذية لقانون يسمح للقطاع الخاص باستيراد وبيع الغاز الطبيعي، والتي أقرها البرلمان المصري خلال العام الماضي، حيث نص القانون على إنشاء هيئة عامة لها شخصية اعتبارية، تسمى “جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز”،  مختصة بفحص طلبات استيراد الغاز من شركات القطاع الخاص.

وذكر القانون أنه يهدف على وجه الخصوص إلى  جذب وتشجيع الاستثمارات فى مجال أنشطة سوق الغاز، وتهيئة المناخ المناسب لتحقيق حرية المنافسة والوصول إلى السوق التنافسية، والعمل على تلافى الممارسات الاحتكارية فى مجال أنشطة سوق الغاز، وتوفير المعلومات والتقارير والتوصيات للمستهلكين والمشاركين بسوق الغاز، والتأكد من الاستخدام الأمثل للبنية الأساسية للشبكات والتسهيلات.

“هدف السيسي”

الرئيس المصري أعرب اليوم عن سعادته باهتمام وحرص الشعب المصري على بلدهم ومقدراتها فيما يتعلق بموضوع تجارة وتداول الغاز في منطقة شرق المتوسط، متابعا: “أنه ليس لدينا ما نخفيه أو نداريه في هذا الموضوع على الإطلاق”.

وأضاف الرئيس السيسي أن الدولة والحكومة فيما يتعلق بموضوع استيراد الغاز من إسرائيل ليست طرفا فيه فهو أمر يخص القطاع الخاص ولكن نحن كدولة نتصدى لأننا ليس لدينا ما نخفيه أو نداريه، مكملا: “المنتجات البترولية التي نستهلكها سواء غاز أو سولار أو بنزين تتراوح ما بين 800 مليون إلى 1.3 مليار في الشهر، يعني متوسط الأسعار نحو 12 أو 13 مليار دولار في السنة، إن هذا حجم استهلاكنا من المشتقات البترولية في السنة”.

وتابع: “لو اشتريت اليوم بمليار ونصف دولار غاز من إسرائيل يعني 125 مليون دولار شهريا، أرغب في أن تضعوا هذا الرقم في سياقه ضمن القيمة أو فاتورة استهلاك منتجاتنا في مصر”، مردفا: “حتى تصبح مصر مركزا إقليميا في منطقة شرق المتوسط في مجال تجارة وتداول الطاقة فإن هناك 3 خيارات: إما أن تقام التسهيلات اللوجيستية في الدول التي اكتشف فيها الغاز (سواء قبرص أو إسرائيل أو لبنان أو مصر)، والغاز الذي يستخرج من الحقول هو غاز خام يحتاج إلى عمليات لتحويله حتى يصلح للاستخدام أو للتصدير وذلك ما يتم تنفيذه في مصر أو قبرص أو إسرائيل أو لبنان”.

وقال الرئيس: “نحن لدينا منشآت لوجيستية غير موجودة في العديد من دول منطقة المتوسط، والغاز المكتشف في المنطقة إما أن يتم الاستفادة منه من قبل كل دولة على حدة، أو عن طريق مصر”، موضحا: ” أنا قلت كلام كتير ألخصه في إننا يا مصريين بفضل الله سبحانه وتعالى ومن خلال هذا الإجراء (تحولنا إلى مركز إقليمي للطاقة) بيكون جبنا جون كبير قوي في حاجات كتير”.