اعتصامات في “تطاوين” التونسية.. هل تُفعل الحكومة اتفاقًا سابقًا للتوظيف؟!

كتب – حسام عيد

اعتصامات تطاوين جنوب تونس تتحول إلى مواجهات مع الأمن، فمئات المحتجين العاطلين عن العمل قطعوا الشوارع وأحرقوا الإطارات وسط الطرقات، وذلك احتجاجًا على اعتقال أحد المعتصمين المطالبين بالتوظيف.

قوات الأمن استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين كما اعتقلت عددًا آخر من المتظاهرين.

وزارة الداخلية قالت في بيان لها إن مجموعة من الأشخاص عمدوا إلى محاولة الاعتداء على المقرات الأمنية، مما أجبر الوحدات الأمنية على اتخاذ الإجراءات اللازمة. بالمقابل، طالب المحتجون بتفعيل اتفاق مع الحكومة منذ العام 2017.

احتجاجات ومواجهات

وكانت الاشتباكات قد تجددت بين قوات الأمن التونسية ومتظاهرين في ولاية تطاوين (جنوب) يطالبون في احتجاجات متواصلة منذ شهر بوظائف ويعبرون عن رفضهم للتهميش في المنطقة.

وحاول رجال الأمن تفريق محتجين في الولاية وأطلقوا الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين الذين يطالبون بإطلاق سراح الناطق الرسمي باسم اعتصامهم طارق الحداد الذي تم توقيفه.

 وقال والي المنطقة عادل الورغي، إن الاحتجاجات بدأت، الأحد الموافق 21 يونيو 2020؛ إثر توقيف ناشط في الاعتصام “مطلوب لدى العدالة”، مضيفًا “منذ أكثر من شهر والطرقات مغلقة وخيم الاعتصامات وسط الطريق وهذا خارج عن القانون”.

كما أكدت وزارة الداخلية في بيان، الأحد، أن مجموعة من الأشخاص عمدت “إلى محاولة الاعتداء على المقرات الأمنية بالجهة بواسطة الزجاجات الحارقة مولوتوف.. مما أجبر الوحدات الأمنية على اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية هذه المقرات واستعمال الوسائل المتاحة قانونًا في مثل هذه الوضعيات”.

وأضافت “أمكن تبعًا لذلك إلقاء القبض على عشرة أشخاص من محاولي الاعتداء على المقرات الأمنية”.

وتواصلت ليل الأحد-الإثنين عمليات الكرّ والفرّ بين المحتجين والشرطة ونشرت وزارة الدفاع التونسية وحدات عسكرية لحماية المؤسسات الحكومية في شوارع المدينة، على ما أفاد الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع محمد زكري.

مطالبات بتفعيل اتفاق للتوظيف

بينما يطالب المحتجون الحكومة التونسية بالتزام اتفاق تم إقراره في العام 2017 بتوظيف عدد من العاطلين عن العمل في شركات نفطية في منطقة الكامور التابعة للولاية.

الاتفاق يقضي يتوظيف الآلاف في عدد من الشركات وهو ما لم يتم تنفيذه وفق المحتجين.

ونصب محتجون منذ أسابيع خيمًا في مناطق من الولاية وأغلقوا الطريق أمام الشاحنات التابعة للشركات التي تستثمر في استخراج النفط والغاز في منطقة الكامور بالولاية المهمشة والتي شهدت مواجهات بين المحتجين وقوات الأمن في العام 2017.

وتوصّلت الحكومة التّونسية ومحتجّون يطالبون بوظائف في ولاية تطاوين (جنوب)، في مايو 2017 إلى اتفاق لإنهاء اعتصام عطل لأشهرٍ إنتاج النفط بهذه الولاية الصحراوية، وشهد مواجهات مع الشرطة أسفرت عن مقتل متظاهر.

وتم التوصل آنذاك إلى الاتفاق بفضل “وساطة” من الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية) نور الدين الطبوبي.

وقضى الاتفاق بتوظيف 1500 شخص في “شركة البيئة والغراسات” (حكومية)، وألف آخرين بدءًا من يناير/ كانون الثاني 2018، و500 مطلع العام 2019.

كما قضى بتخصيص مبلغ 80 مليون دينار (حوالي 29 مليون يورو) لصندوق التنمية والاستثمار في تطاوين سنويًا.

وتأتي هذه الاحتجاجات فيما لا تزال البلاد تواجه وباء كوفيد-19 وتداعياته على الاقتصاد الذي يواجه أزمات منذ ثورة 2011.

الدعوة لإضراب عام

من جانبه، دعا فرع الاتحاد العام التونسي للشغل بتطاوين في بيان الأحد إلى إضراب عام في الولاية، يوم الإثنين الموافق 22 يونيو، معبرًا عن “رفضه لاستعمال العنف المفرط وغير المبرر” على المحتجين.

وأغلقت المؤسسات الحكومية أبوابها الإثنين بينما واصلت المحلات التجارية نشاطها بصفة عادية.

 وتعد ولاية التطاوين من أكثر المناطق التي تتفشى فيها البطالة بنسبة تتجاوز 30% أي قرابة ضعف المعدل الوطني للبطالة.

وتزخر محافظة تطاوين بمخزون كبير من البترول والغاز، وتنتشر شركات الطاقة الوطنية والأجنبية في الصحراء القريبة من المحافظة.

ووفق أرقام رسمية، تساهم حقول تطاوين بـ40% من إنتاج تونس من النفط، وبـ20% من إنتاج الغاز.
 

ربما يعجبك أيضا