«اقتصادية أبوظبي» تدعو القطاع الخاص للاستفادة من اتفاقية الشراكة مع الهند

نظّمت دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد، ورشة عمل لمؤسسات القطاع الخاص حول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات والهند

وتشمل اتفاقية الشراكة الاقتصادية 11 من قطاعات الخدمات، وأكثر من 100 قطاع فرعي، وتستهدف تحفيز التدفقات التجارية بين البلدين عبر الإعفاءات الجمركية لأكثر من 80% من السلع والبضائع، وفقًا لما نشرته وكالة أنباء الإمارات، اليوم السبت 30 إبريل.

وتمهد الاتفاقية، التي وقعت مطلع العام الجاري، لزيادة التعاون ورفع قيمة التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين إلى أكثر من 100 مليار دولار خلال 5 سنوات.

وخلال العام الماضي ارتفع التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات والهند بنسبة 66% إلى 170 مليار درهم، وتمثل الهند 9% من إجمالي التجارة الخارجية للإمارات.