اقتصاد الأردن في مواجهة جائحة كورونا .. عمل عن بعد “لم ينجح” وتفاؤل “شحيح” بالتعافي‎

رؤية – علاء الدين فايق

تعتزم نسبة كبيرة من القطاعات الاقتصادية والتجارية في الأردن، تسريح نسبة كبيرة من العمالة لديها، كي تتمكن من الاستمرار والحفاظ على تواجدها في السوق، في ظل استمرار تأثير وإجراءات مواجهة جائحة كورونا العالمية.

هذا ما توصل إليه استطلاع للرأي، أجراه منتدى الاستراتيجيات الأردني، ونشر نتائجه اليوم السبت، داعيًا إلى التفكير في جميع سبل تحفيز الاقتصاد الوطني للخروج من الأزمة الحالية بأقل الخسائر الممكنة.

وعلى صعيد تأثير أزمة كورونا على سوق العمل، أفاد 52.2% من المستجيبين بنيتهم الاستغناء عن بعض عمالتهم نتيجة الأزمة.
كما بينت النتائج أن 49% من الشركات المستجيبة تشغل موظفين بعقود سنوية، فيما قال 44% إن لديهم عمالة تعمل وفقًا لمبدأ المياومة.
وأوصى المنتدى، في استطلاعه، بتنفيذ المشاريع الرأسمالية بالشراكة مع القطاع الخاص بهدف تحفيز النمو الاقتصادي ومساعدة القطاعات المختلفة على الحفاظ على مستوى التوظيف فيها.

العمل عن بعد لم ينجح

وظهر في دراسة المنتدى الاستراتيجي، أن تجربة العمل عن بعد لم تنجح.

وكانت النسبة الأكبر من المستجيبين تعتقد أن تجربة عمل الموظفين عن بعد من المنزل لم تنجح، حيث أشار 20.5% منهم بأنها نجحت إلى درجة قليلة، بينما قال 39.3% منهم بأنها لم تنجح على الإطلاق.

وتشير النتائج إلى عدم جاهزية مؤسسات الأعمال وطبيعة الأنشطة الاقتصادية في الأردن للعمل الالكتروني والعمل عن بعد.

وبحسب المنتدى، فإن نسبة كبيرة من المؤسسات لن تستطيع تقديم خدمات وتحقيق إيرادات في ظل استمرار الإغلاق.

وشملت دراسة المنتدى، الآثار الاقتصادية لفيروس كورونا على مؤسسات الأعمال في القطاعات الاقتصادية المختلفة.

هبوط وتعافٍ

وعلى المستوى المالي، قال 66.6% من المستجيبين بأن إيرادات مؤسساتهم هبطت بنسبة تفوق 75%، فيما قال 53.4% من المستجيبين بأن ايراداتهم خلال الثلاثة شهور المقبلة لن تغطي الالتزامات التي ترتبت على مؤسساتهم خلال فترة الحظر.

وبالنسبة للمدة التي سيحتاجها أصحاب الأعمال لتعافي أعمالهم، أظهرت النتائج تفاؤلًا نسبيًّا بين المستجيبين، حيث قال 44.3% بأنهم يحتاجون من 6 أشهر إلى سنة لكي تتعافى أعمالهم من الأزمة الاقتصادية الناتجة عن الفيروس.

وحول تأثير الأزمة على حجم الأعمال الاقتصادية المقبلة، قال 51.2% من المستجيبين بأنهم ينوون الإبقاء على أعمالهم كما هي، فيما قال 15.6% بأنهم ينوون اغلاق أعمالهم و22.1% بأنهم ينوون تقليصها.

وأعرب 49.8% من المستجيبين عن توقعهم بالاستفادة من الإجراءات التي أعلن عنها البنك المركزي مثل تأجيل الأقساط والبرنامج الموجه للشركات الصغيرة والمتوسطة.

أما بالنسبة لبرنامج تمويل وضمان القروض لمواجهة أزمة كورونا بقيمة 500 مليون دينار الذي أطلقه البنك المركزي لتقديم تسهيلات بسعر فائدة منخفض للشركات الصغيرة والمتوسطة، فقد قال 84% من المستجيبين بأنهم سمعوا عن هذا البرنامج.

فيما قال 46.6%، بأنهم ينوون التقدم بطلبات قروض للاستفادة منه.

وتفاوتت آراء المستجيبين حول مدى مساهمة هذا البرنامج في الخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية، حيث قال 26.3% من المستجيبين بأنه سيساهم بدرجة متوسطة، و27.3% قالوا بأنه سيساهم إلى درجة قليلة في الخروج من الأزمة.

توصيات

في إطار توصيات المنتدى، فقد أوصى بالتفكير في تقديم إعفاءات ضريبية للمواطنين ومؤسسات الأعمال ما أمكن بهدف تحفيز الطلب في السوق وضخ السيولة والمضي قدمًا في الإصلاحات التشريعية والهيكلية اللازمة لخلق بيئة ممكنة لقطاعات الأعمال من النمو في مرحلة ما بعد الأزمة.

وأشار التقرير إلى أن الآثار الاقتصادية لكورونا متعددة ومتداخلة، ولا يمكن التعرف عليها جميعها وقياس حجمها في المرحلة الحالية، ولكن يمكن قياس بعض المؤشرات لاستشراف المخاطر المترتبة على هذه الأزمة.

وأوضح أن المشاكل الرئيسية تتعلق بالسيولة والقدرة على المحافظة على العمالة.

واشتملت عينة المسح على 506 من أصحاب الأعمال من القطاعات المختلفة، وكانت النسبة الأكبر من الاستجابات للاستطلاع تعود لقطاع الخدمات بنسبة 32.6%، تلاها القطاع التجاري بنسبة 31.2% والقطاع الصناعي بنسبة 20.2%.

واشتمل الاستطلاع على أسئلة تهدف إلى تقييم آثار الأزمة على التدفقات النقدية للمؤسسات وظروف العمل والعمال وبرامج التمويل والإجراءات الحكومية المعلن عنها لتخفيف الأعباء عن مؤسسات الأعمال.

وأظهرت النتائج، أن معظم القطاعات المستجيبة قد تأثرت سلبًا بالإجراءات الناجمة عن الوباء، حيث قال 74.7% من المستجيبين بأن أعمالهم تأثرت “إلى درجة كبيرة جدًّا” نتيجة الوضع الحالي.