اقتصاد الإمارات.. «المركزي» يتوقع نموًا 4.2% في 2024 و5.2% خلال 2025

«المركزي الإماراتي»: القطاع الخاص غير النفطي يُظهر مؤشرات اقتصادية قوية

محمود عبدالله

توقع مصرف الإمارات المركزي، نمو الناتج المحلي الإجمالي الكلي لدولة الإمارات بنسبة 4.2% في 2024، ترتفع إلى 5.2% خلال 2025، بينما حافظ على تقديراته لنمو بنسبة 3.1% في 2023، وفق وكالة أنباء الإمارات (وام)، اليوم الاثنين 1 إبريل 2024.

كما توقع “المركزي” في تقرير المراجعة الربعية للربع الرابع من العام 2023، نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، بنسبة 4.7% في عام 2024 و2025، ونمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي بنسبة 2.9% في 2024 و6.2% في 2025.

الناتج المحلي الإجمالي

ذكر “المركزي” أن الرصيد المالي الموحد لدولة الإمارات سجل فائضًا قدره 61 مليار درهم خلال الـ9 أشهر الأولى من العام الماضي ما يعادل 4.4% من الناتج المحلي الإجمالي، وبلغ إجمالي الإيرادات نحو 370 مليار درهم، فيما بلغت المصروفات نحو 309 مليارات درهم.

وتوقع تقرير المصرف المركزي، أن يسهم فرض ضريبة اتحادية على الشركات مؤخرًا في زيادة تعزيز التمويل الحكومي والمساهمة في تنويع مصادر الدخل بعيدًا عن قطاع النفط.

القطاع الخاص

أشار التقرير إلى مواصلة القطاع الخاص غير النفطي إظهار مؤشرات على نشاط اقتصادي قوي، إذ وصل مؤشر مديري المشتريات إلى 56.6 في يناير 2024، على خلفية ثقة الأعمال المتواصلة في التوقعات الاقتصادية، ويستند هذا التفاؤل إلى التوقعات باستمرار قوة الطلب والمبيعات، المُتوقع أن تدعم توسعًا مطردًا في الإنتاج، إلى جانب احتمال إقامة مشروعات جديدة وزيادة الاستثمار.

ونوه التقرير إلى أن مؤشر مديري المشتريات في دبي بلغ 56.6 في يناير الماضي، وهو ما يشير إلى نمو مستدام في القطاع الخاص غير النفطي للإمارة.

وبحسب تقرير “المركزي”، تشير القراءات الإيجابية المتعلقة بالتوظيف ونمو الأجور إلى استهلاك قوي في المستقبل، فقد ارتفع عدد الموظفين في القطاع الخاص، كما تم قياسه بالمتوسط المتحرك لمدة 3 أشهر، بنسبة 3.1% في الربع الرابع من العام الماضي، وارتفع المتوسط المتحرك للرواتب لمدة 3 أشهر في الربع الأخير من العام نفسه بنسبة 7.4% مقارنة بالفترة نفسها من 2022، مما عزز القوة الشرائية للأفراد.

ربما يعجبك أيضا