اقتصاد مصر.. تكليفات رئاسية لدعم «محدودي الدخل والمزارعين والشركات»

رؤية – إبراهيم جابر:

القاهرة – أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، تعليمات جديدة إلى مسؤولي البنك المركزي باتخاذ عدد من الإجراءات لدعم محدودي ومتوسطي الدخل، فضلا عن مساندة الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ودعم المزارعين في ضوء خطة الدولة لإحداث طفرة سواء بالنسبة للمواطنين أو المستثمرين في شتى المجالات لتوفير حياة كريمة، ودعم المشروعات لخلق فرص عمل، خصوصا في ظل أزمة فيروس كورونا.

“دعم محدودي الدخل”

الرئيس المصري خلال اجتماع مع محافظ البنك المركزي طارق عامر، ونائب محافظ البنك للاستقرار المصري جمال نجم، ونائب محافظ البنك للاستقرار النقدي رامي أبوالنجا، ووكيل أول محافظ البنك مي أبوالنجا، وجه ببلورة وإطلاق برنامج جديد للتمويل العقاري لصالح الفئات من محدودي ومتوسطي الدخل.

الرئيس المصري، كلف خلال الاجتماع الذي عقد لاستعراض نشاط البنك المركزي في إطار المنظومة النقدية والمالية للدولة، ببلورة وإطلاق برنامج جديد للتمويل العقاري لصالح الفئات من محدودي ومتوسطي الدخل لدعم قدرتهم على تملك الوحدات السكنية، وذلك من خلال قروض طويلة الأجل تصل إلى ٣٠ سنة وبفائدة منخفضة ومبسطة لا تتعدى ٣%.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية في مصر، السفير بسام راضي، في بيان عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، اليوم الأحد؛ أن محافظ البنك المركزي المصري عرض خلال الاجتماع جهود البنك خلال الفترة الماضية، خاصة خلال فترة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضح عامر، أن الوضع الحالي للاحتياطي النقدي الأجنبي يعتبر في مستوى قوي وآمن، وهو ما أدى إلى استقرار أسعار الصرف، وتحقيق سيولة في النقد الأجنبي، الأمر الذي كان له بالغ الأثر في تجاوز تداعيات كورونا خلال العام الماضي.. وأثنى الرئيس المصري على أداء البنك المركزي الذي جاء متناغماً مع كافة المؤسسات الحكومية ومواكباً للتوجه الاقتصادي العام للدولة.

“مساندة الشركات”

واستعرض محافظ البنك المركزي نتائج المبادرة الرئاسية التي تم إطلاقها عام ٢٠١٥ الخاصة بالشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حيث بلغ إجمالي حجم التمويل الخاص بها حوالي ٢٣٤ مليار جنيه، استفادت منها مليون و٢٦٠ ألف منشأة تجارية وصناعية، ووفرت حوالي مليون فرصة عمل.

في الوقت ذاته، كلف الرئيس المصري بزيادة حجم التمويل بالشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بمقدار ١١٧ مليار جنيه إضافية خلال العام الحالي والقادم.

وأكد عامر -خلال استعراض النشاط العام للقطاع المصرفي والبنوك- قوة واستقرار أداء القطاع المصرفي والبنوك خلال اختبارات وضغوط جائحة كورونا، وكذلك القدرة على تحمل الصدمات والمخاطر، نتيجة تمتع منظومة البنوك المصرية بأصول مرتفعة من رأس المال والسيولة، فضلاً عن قيام القطاع المصرفي خلال الفترة من 2016-2020 بزيادة ضخ القروض للقطاعات الخاصة والحكومية والعائلية، مما أدى إلى تعظيم حجم الاستثمارات والمساهمة في دفع العملية التنموية وتوفير السيولة النقدية وزيادة فرص العمل.

“إعفاء المزارعين”

وعرض طارق عامر جهود البنك المركزي في تطوير وإعادة هيكلة البنك الزراعي، حيث تم إعفاء 320 ألف مزارع بإعدام ديونهم التي بلغت حوالي 660 مليون جنيه، بالإضافة إلى قيام البنك المركزي بضخ مبلغ 4,5 مليار جنيه بأسعار فائدة منخفضة لصالح المشروعات الزراعية الصغيرة، وتطوير وتحديث طرق الري.

وأشار محافظ البنك المركزي إلى مساهمة البنك في مشروع مراكز تجميع الألبان الحديثة، بخلاف ضخ حوالي 2,5 مليار جنيه لصالح تطوير مشاريع الثروة الحيوانية التي شملت مئات الآلاف من الرؤوس الحيوانية، بالإضافة إلى 3 مليارات جنيه لصالح المشروع القومي للبتلو.

الرئيس المصري، طالب في هذا الصدد باستمرار جهود تحديث البنك الزراعي نظراً لأهميته الحيوية في دفع القطاع الزراعي العريض على مستوى الدولة.

“الشمول المالي”

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس اطلع كذلك على جهود البنك المركزي الخاصة بالشمول المالي، والذي بلغ نسبة تطبيقه 50% على مستوى الجمهورية، إلى جانب مشروع مجموعات الادخار والإقراض، والتي يستفيد منها قطاع عريض من السيدات، حيث وجه بتطوير ذلك المشروع الحيوي وتعظيم موارده المالية لزيادة الأعداد المستفيدة منه في كل ربوع مصر.

كما تم عرض جهود تطوير منظومة التحصيل الحكومي الإلكتروني، بالتعاون مع وزارة المالية، حيث بلغ قدره حوالي 550 مليار جنيه خلال العام المالي 2019/ 2020، وذلك من خلال الشبكة المتنوعة لمنظومة التحصيل الإلكتروني وبطاقات “ميزة” الجديدة، والتي بلغت حوالي 23 مليون بطاقة متنوعة بالتعاون مع كافة الجهات الحكومية.