الآلاف يحتجون في فرنسا بعد تعيين ميشيل بارنييه رئيسا للوزراء

نزل الآلاف إلى الشوارع في أنحاء فرنسا اليوم السبت 7 سبتمبر 2024، للاحتجاج على قرار الرئيس إيمانويل ماكرون تعيين ميشيل بارنييه رئيسا للوزراء، وسط اتهامات أحزاب يسارية لماكرون بسرقة الانتخابات التشريعية.

وعين ماكرون بارنييه، المفاوض السابق للاتحاد الأوروبي بشأن خروج بريطانيا من التكتل، البالغ 73 عاما رئيسا للوزراء منهيا بحثا استمر لشهرين بعد قراره إجراء انتخابات تشريعية أسفرت عن برلمان معلق ومنقسم إلى 3 تكتلات.

ضم سياسيين محافظين

قال بارنييه، مساء الجمعة خلال أولى مقابلاته الصحفية الجديدة بعد تعيينه، إن حكومته التي تفتقر إلى أغلبية واضحة ستضم سياسيين محافظين وأعضاء من معسكر ماكرون وإنه يأمل في ضم بعض المنتمين إلى تيار اليسار.

ويواجه السياسي المحافظ مهمة شاقة لمحاولة دفع الإصلاحات وإقرار موازنة البلاد لعام 2025 في وقت تتعرض فيه فرنسا للضغوط من المفوضية الأوروبية وأسواق السندات لخفض عجز الموازنة.

ويتهم اليساريون، بقيادة حزب فرنسا الأبية، ماكرون بإنكار الديمقراطية وسرقة الانتخابات بعد رفضه اختيار مرشح تحالف الجبهة الشعبية الجديدة الذي فاز في انتخابات يوليو الماضي.

ماكرون تجاهل نتائج الانتخابات

نشرت مؤسسة “إيلاب” لاستطلاعات الرأي، مسحا الجمعة أظهر أن 74 % من الفرنسيين يعتقدون أن ماكرون تجاهل نتائج الانتخابات، بينما يعتقد 55 بالمئة منهم أنه سرقها.

ودعا زعماء أحزاب تيار اليسار ونقابات وهيئات طلابية إلى تنظيم احتجاجات حاشدة اليوم السبت قبل اتخاذ تحركات جديدة، بما في ذلك إضرابات محتملة في الأول من أكتوبر، ردا على تعيين بارنييه الذي حل حزب الجمهوريين الذي ينتمي إليه خامسا في البرلمان بأقل من 50 مقعدا.

وقال حزب فرنسا الأبية إن هناك 130 احتجاجا سيجري تنظيمه في أنحاء البلاد.

مشاورات تشكيل الحكومة

يواصل بارنييه مشاورات تشكيل الحكومة اليوم السبت، وهي مهمة صعبة نظرا لمواجهته تصويتا محتملا بحجب الثقة. ومن المقرر كذلك مناقشة مسودة عاجلة لموازنة 2025 في البرلمان في مطلع أكتوبر.

ويمتلك الأغلبية تحالف الجبهة الشعبية الجديدة وحزب التجمع الوطني اليميني المتطرف، وربما يتمكن كلاهما من الإطاحة برئيس الوزراء عن طريق تصويت بحجب الثقة إذا قررا التعاون.

وقدم حزب التجمع الوطني موافقته الضمنية على بارنييه، مشيرا إلى وجود عدد من الشروط لكي لا يدعم إجراء تصويت بحجب الثقة، وهو ما يجعل الحزب المسؤول الفعلي عن تشكيل حكومة جديدة.