الأردن يرحب برأي «العدل الدولية» بشأن تبعات احتلال أراضي فلسطين

رحب الأردن، اليوم الجمعة 19 يوليو 2024، بالرأي الاستشاري، الذي صدر عن محكمة العدل الدولية، بشأن التبعات القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وقالت وزارة الخارجية الأردنية في بيان: ” نرحب بالرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن التبعات القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والتي كانت الجمعية العامة للأمم المتحدة طلبته من المحكمة بموجب القرار رقم 77/247 الصادر في 30 ديسمبر 2022، بشأن الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية”.

رأي تاريخي

أكد المتحدث باسم الوزارة السفير سفيان القضاة، أهمية الرأي الاستشاري “التاريخي”، الذي يعكس الإرادة الدولية، والقانون الدولي في دعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة.

وأضاف القضاة: “جميع الدول ملزمة بعدم الاعتراف بالوضع الناشئ عن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة، وعدم تقديم العون أو المساعدة لاستمراره، ونص الرأي الاستشاري على عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنات الإسرائيلية وضمها الأرض الفلسطينية المحتلة.”

إنهاء الاحتلال

أوضح القضاة أن الرأي الاستشاري تضمن التأكيد على عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنات الإسرائيلية وضمها الأرض الفلسطينية المحتلة، وأن ذلك يشمل عدم قانونية أي تغيير للوضع القانوني في القدس المحتلة.

ولفت إلى أن  الرأي الاستشاري تضمن أنه على المنظمات الدولية، بما فيها الأمم المتحدة عدم الاعتراف بالوضع القانوني الناجم عن الاحتلال الإسرائيلي الأراضي الفلسطينية وأن على الأمم المتحدة، وخاصة الجمعية العامة، التي طلبت من المحكمة إصدار الرأي الاستشاري، ومجلس الأمن، النظر في الطرائق المحددة لإنهاء الاحتلال بأسرع وقت ممكن.

تقرير المصير

أكد المتحدث باسم الخارجية الأردنية، على أن الرأي الاستشاري أن الممارسات والسياسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ولا سيما الضفة الغربية والقدس الشرقية تعرقل إعمال الشعب الفلسطيني لحقه في تقرير المصير، والذي لا يجوز أن يخضع لأي شروط من قبل القوة القائمة بالاحتلال لأنه حق غير قابل للانتقاص، وفقًا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا).

وطالب بضرورة إلزام إسرائيل تطبيق ما تضمنه الرأي الاستشاري بأن إسرائيل ملزمة بالتوقف فورًا عن جميع الأنشطة الاستيطانية، وإجلاء جميع المستوطنين من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأن الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني، علاوة على أن إسرائيل ملزمة بوضع حد لأعمالها غير القانونية ووجودها في الأراضي المحتلة في أسرع وقت ممكن، وملزمة بتقديم التعويضات عن الأضرار لجميع الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين المعنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال القضاة إن الرأي الاستشاري للمحكمة أكد وحدة الأراضي الفلسطينية بما فيها الضفة الغربية، والقدس الشرقية وغزة وعلى حق الفلسطينيين بالعودة إلى بيوتهم، وأن التهجير القسري يشمل أيضا التهجير بعدم ترك وسيلة للناس سوى المغادرة.