الأسوأ لم يأتِ بعد.. قراءة في انكماش الصادرات الصينية

انكمشت الصادرات الصينية، وهي قوة دافعة رئيسة في الاقتصاد العالمي، بشكل حاد في مايو الماضي، وسط التوترات مع الولايات المتحدة والتباطؤ العالمي.

ووفقًا لأحدث البيانات من الجمارك الصينية، بلغت الشحنات 283.5 مليار دولار في الشهر الماضي، بانخفاض 7.5%، وخالفت اتجاه النمو البالغ 8.5% المسجل في الصين خلال إبريل.

قيمة الصادرات

تعد قيمة الصادرات من بين أدنى المستويات منذ مايو 2022، وهي الثانية فقط بعد 213.8 مليار دولار المحققة في فبراير.

وأثر تراجع الطلب المحلي مقرونًا بتقلبات أسعار السلع سلبًا في الواردات التي هبطت 4.5% الشهر الماضي إلى 217.7 مليار دولار، مقارنة بتراجع 7.9% في إبريل.

لكن في الفترة المشمولة بالتقرير، ارتفعت التجارة مع روسيا إلى أعلى مستوى منذ الحرب الأوكرانية، بقيمة 114.32 مليار دولار. وزادت الصادرات الصينية إلى موسكو 10% على أساس سنوي، ونمت الواردات بنسبة 11.3%.

الانكماش في التجارة

أثر الانكماش في التجارة الخارجية الصينية في التجارة مع الولايات المتحدة، التي سجلت في مايو انخفاضًا 18.2% في الواردات، مقابل 6.5% في إبريل، وهو التدهور العاشر على أساس شهري.

اقرأ أيضًا| روسيا: معظم تسوياتنا المالية مع الصين تجري بالروبل واليوان

وفي الوقت نفسه، انخفضت الشحنات إلى رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) السوق الرئيسة للمنتجات الصينية في مارس وإبريل 15.9%.

كانت الشحنات إلى الاتحاد الأوروبي سيئة أيضًا، فعادت إلى المنطقة السلبية في مايو بعد شهرين من النمو، وانهارت 7.03% على أساس سنوي.

تدفق السلع الصينية في أوروبا

تتأثر ألمانيا قبل كل شيء بانخفاض تدفق السلع الصينية في أوروبا، التي سجلت في إبريل انخفاضًا في الطلبات من بكين 0.4%، مقابل توقعات نمو تبلغ 2.8 نقطة مئوية.

اقرأ أيضًا| الصين تدين موقف الولايات المتحدة من تطوير قدرات تايوان الدفاعية

وأشارت البيانات الصادرة عن الإدارة العامة للجمارك الصين إلى فائض تجاري قدره 65.8 مليار دولار لهذه الفترة، أقل من 92 مليار دولار التي توقعها المحللون.

وتنتهي البيانات الأخيرة عن الأداء الاقتصادي بضغط متزايد على الحكومة الصينية، التي وفقًا للمراقبين، يجب أن تعد المزيد من الحوافز والاستثمارات لتحفيز الطلب المحلي، واحتواء تداعيات التباطؤ الاقتصادي العالمي.

الأسوأ لم يأتِ بعد

وفقًا لشركة Capital Economics البريطانية، “الأسوأ للاقتصادات المتقدمة لم يأتِ بعد”، وقد تشهد الصين مزيدًا من الانهيار في الصادرات في الأشهر المقبلة.

تراجع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي من 49.2 نقطة في إبريل إلى 48.8 نقطة في مايو، ليصل إلى أدنى مستوى له في خمسة أشهر.

وفي الوقت نفسه، تراجع مؤشر مديري المشتريات غير التصنيعي، في إشارة إلى قطاع الخدمات والبناء، من 56.4 نقطة في إبريل إلى 54.5 في مايو، متوسعًا بأبطأ وتيرة في أربعة أشهر.

وتراجع مؤشر مديري المشتريات المركب، الذي يشمل كلًا من التصنيع والخدمات، من 54.4 نقطة في إبريل إلى 52.9 في الشهر الماضي.

النمو المستقبلي للصين

تؤثر بطالة الشباب في النمو المستقبلي للصين، التي سجلت في إبريل رقمًا قياسيًّا 20.4٪ بين الفئة العمرية 16-24 عامًا، أي ما يقرب من أربعة أضعاف معدل البطالة العادي (ما يقرب من 5٪).

وسيواجه خريجو المستقبل واقعًا معقدًا خاصةً من خلال تطبيقات الذكاء الاصطناعي والأجهزة مثل الطائرات دون طيار والمركبات ذاتية القيادة في سوق العمل.

ولمواجهة هذه الظاهرة، نشرت الحكومة في إبريل سلسلة من السياسات المصممة لتحفيز التوظيف. وفي عام 2023، يستهدف توظيف مليون متدرب في الشركات المملوكة للدولة، وخلق 12 مليون فرصة عمل جديدة.

تقديرات متفائلة

صاغ البنك الدولي تقديرات متفائلة بشأن الآفاق الاقتصادية للصين، التي تشهد على زيادة الناتج المحلي الإجمالي 5.6% في عام 2023.

ووفقًا لتقرير البنك الدولي، من المتوقع أن يتباطأ النمو على مستوى العالم من 3.1٪ في عام 2022 إلى 2.1٪ في عام 2023.

ومن بين عوامل الخطر الرئيسة للنمو الاقتصادي التي حددها البنك الدولي، الضغط الذي يؤثر في قطاع العقارات، وتباطؤ أكثر من المتوقع في النمو والتجارة في العالم، فضلًا عن الاحتمال المستمر لموجات مدمرة لكورونا.