الأسواق تنتظر اجتماع الفيدرالي الأمريكي المقبل.. ماذا سيحدث؟

لوح رئيس مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، جيروم باول، بمزيد من رفع الفائدة، في خطوة تعكس التمسك بسياسية التشديد النقدي.

وجاء ظهور باول، قبل أقل من 48 ساعة من بداية فترة الهدوء التقليدية، قبل اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية لتحديد أسعار الفائدة خلال الفترة من 31 أكتوبر لـ1 نوفمبر.

تصريحات باول

في حال قررت اللجنة الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في غضون أسبوعين، فسيكون ذلك بمثابة أول اجتماعات متتالية مع عدم زيادة أسعار الفائدة، منذ بدأ بنك الاحتياط حملته لرفع أسعار الفائدة في مارس 2022.

وقال جيروم إن قوة الاقتصاد الأمريكي واستمرار تضييق أسواق العمل قد يبرران المزيد من زيادات أسعار الفائدة، وهي التصريحات التي بدت متعارضة مع توقعات السوق بأن رفع أسعار الفائدة وصل إلى نهايته.

التمسك بتشديد السياسة النقدية

باول شدد خلال تصريحات للنادي الاقتصادي في نيويورك وصفها البعض بأنها جريئة، على أن البنك المركزي منتبه للبيانات الأخيرة، التي تظهر مرونة النمو الاقتصادي والطلب على العمالة، والدليل الإضافي على استمرار النمو فوق الاتجاه، أو أن الضيق في سوق العمل لم يعد يتراجع، معترفًا بأن هذه البيانات قد تعرض المزيد من التقدم في التضخم للخطر.

وجاء في التصريحات: “سنواصل تشديد السياسة النقدية”، موضحًا أنه لكي يعود التضخم بنحو دائم إلى مستهدف بنك الاحتياط البالغ 2%، “من المرجح أن يتطلب الأمر فترة من النمو دون الاتجاه وبعض التباطؤ الإضافي في ظروف سوق العمل”.

تقييم حذر

بتعقب قرارات المركزي الأمريكي بشأن رفع الفائدة، التي بدأها في مارس 2022، لم يتغير معدل البطالة إلا قليلاً عن المعدل الحالي البالغ 3.8%، وهو أقل من المستوى الذي يشعر معظم مسؤولو البنك بأنه غير تضخمي، في حين ظل النمو الاقتصادي الإجمالي عامة أعلى من معدل النمو السنوي البالغ 1.8%، الذي يراه المسؤولون باعتباره الإمكانات الأساسية للاقتصاد.

ولفت باول إلى أن بنك الاحتياط “يمضي بحذر” في تقييم الحاجة إلى أي زيادات أخرى في أسعار الفائدة، ومن المرجح أن يترك التوقعات الحالية سليمة بأن يثبت سعر الفائدة القياسي عند نطاق 5.25% إلى 5.5% الحالي في 31 أكتوبر المقبل.

تباطؤ سوق العمل

رئيس الفيدرالي أشار إلى أدلة على أن سوق العمل يتباطأ، مع اقتراب بعض الإجراءات المهمة من المستويات التي شوهدت حتى قبل الوباء، منوهًا بعدد من “الشكوك والمخاطر” الجديدة التي يجب أخذها في الاعتبار، عندما يحاول بنك الاحتياط الموازنة بين التهديد بالسماح للتضخم بالانتعاش ضد التهديد بالاعتماد على الاقتصاد أكثر من اللازم.

وأشار إلى أن التحديات تشمل مخاطر جيوسياسية جديدة على الاقتصاد، منها الحرب في غزة، لافتًا إلى أن التغيرات المستمرة في الظروف المالية قد يكون لها آثار على مسار السياسة النقدية.

التضخم لا يزال مرتفعًا

اعترف باول بأن التضخم لا يزال مرتفعا للغاية، مشيرًا إلى أن بضعة أشهر من البيانات الجيدة ليست سوى بداية لما يتطلبه الأمر لبناء الثقة في أن التضخم يتحرك بنحو مستدام نحو الهدف المحدد له.

ةأستشهد بالتقدم الذي جرى إحرازه منذ أن بلغ التضخم ذروته العام الماضي، لكن مع الإشارة أيضًا إلى أن أحد مقاييس التضخم الرئيسة لمجلس الاحتياط الفيدرالي ظل عند 3.7% حتى سبتمبر، أي ما يقرب من ضعف هدف البنك المركزي.

توقعات خبراء

في استطلاع رأي نشرته وكالة أنباء رويترز، حظى بمشاركة 100 خبير، رأى أكثر من 80% منهم عدم رفع أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل، معتقدين أن بنك الاحتياط انتهى من رفع أسعار الفائدة على الرغم من أن غالبية صناع السياسات في اجتماعهم في سبتمبر توقعوا ربعًا إضافيًا، ومن المرجح أن تكون هناك حاجة إلى زيادة نقطة بحلول نهاية العام.

وحذر الكثير في الاستطلاع من أنه إذا توقف التقدم في التضخم أو انعكس، فإن بنك الاحتياط الفيدرالي لن يتردد في استئناف رفع أسعار الفائدة.