الأمم المتحدة تطالب بوقف صادرات الأسلحة إلى إسرائيل

حذر خبراء الأمم المتحدة، اليوم الجمعة 23 فبراير 2024، من عمليات نقل الأسلحة أو الذخيرة إلى إسرائيل لاستخدامها في حربها على غزة، مشيرة إلى أنها تعد انتهاكًا للقانون الإنساني الدولي.

طالب خبراء الأمم المتحدة، في بيان نشرته المفوضية السامية لحقوق الإنسان على موقعها، الدول الأطراف في معاهدة تجارة الأسلحة بتطبيق التزامات تعهدية إضافية لمنع صادرات الأسلحة، إذا كانت على علم أن الأسلحة ستستخدم لارتكاب جرائم دولية أو إذا كان هناك خطر كبير يتمثل في إمكانية استخدام الأسلحة المنقولة لارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي.

حظر الأسلحة

قال الخبراء الأمميون: “يجب على جميع الدول ضمان احترام القانون الإنساني الدولي من قبل أطراف النزاع المسلح، كما تقتضي اتفاقيات جنيف لعام 1949 والقانون الدولي العرفي، وبالتالي، يجب على الدول الامتناع عن نقل أي أسلحة أو ذخيرة، في ضوء الحقائق أو أنماط السلوك السابقة، أنها ستستخدم في انتهاك القانون الدولي”.

وأضافوا أن “عمليات النقل هذه محظورة حتى لو كانت الدولة المصدرة لا تنوي استخدام الأسلحة في انتهاك القانون، أو لا تعلم على وجه اليقين أنها ستستخدم بهذه الطريقة، طالما أن هناك خطرًا واضحًا”.

وتابعوا: “تعززت الحاجة إلى حظر الأسلحة على إسرائيل بعد قرار محكمة العدل الدولية في 26 يناير الماضي، بأن هناك خطرًا معقولًا بحدوث إبادة جماعية في غزة واستمرار الضرر الجسيم الذي يلحق بالمدنيين منذ ذلك الحين”.

قرار هولندا

رحب الخبراء بقرار محكمة الاستئناف الهولندية الصادر في 12 فبراير الجاري، والذي أمر هولندا بوقف تصدير أجزاء الطائرات المقاتلة من طراز F-35 إلى إسرائيل، حيث قضت المحكمة أنه يتعين على هولندا وقف تسليم قطع غيار مقاتلات F-35 إلى إسرائيل، والتي تشن حربًا على قطاع غزة، كما رحبوا بتعليق عمليات نقل الأسلحة إلى إسرائيل من قبل بلجيكا وإيطاليا وإسبانيا وهولندا وشركة “إيتوتشو” اليابانية، كما قام الاتحاد الأوروبي مؤخرًا بتثبيط صادرات الأسلحة إلى إسرائيل.

ولفتت المحكمة إلى الخسائر الفادحة في صفوف المدنيين، بما في ذلك آلاف الأطفال والنساء، فضلًا عن تدمير 60% من منازل المدنيين وإلحاق أضرار جسيمة بالمستشفيات وإمدادات المياه والغذاء والمدارس والمباني الدينية، وانتشار الجوع الشديد، وتهجير 85% من الفلسطينيين في غزة.

وتعتبر أمريكا وألمانيا أكبر مصدري الأسلحة في العالم، ومن بين المصدرين العسكريين الآخرين فرنسا وبريطانيا وكندا وأستراليا.