قالت هيئة الأوراق المالية والسلع إن الجمعيات العمومية للشركات المدرجة تحدد النسبة التي يجب توزيعها على المساهمين من الأرباح الصافية بعد خصم الاحتياطي القانوني والاحتياطي الاختياري.
وأشارت الهيئة إلى أنه وفق النظام الأساسي للشركة، يجوز تحديد توزيع أرباح سنوية أو نصف أو ربع سنوية، حسب ما نشرت وكالة أنباء الإمارات (وام) اليوم الجمعة 20 يناير 2023.
وأوضحت في تعميم بشأن اجتماعات الجمعيات العمومية السنوية لشركات المساهمة العامة، أن على الشركة إيداع توزيعات الأرباح النقدية للمساهمين المسجلين في اليوم العاشر، بدءًا من اليوم التالي لتاريخ انعقاد اجتماع الجمعية العمومية التي تقرر فيها توزيع تلك الأرباح، بحيث لا تتجاوز عملية سداد الأرباح النقدية للمساهمين 30 يومًا من تاريخ صدور القرار بالموافقة على تلك التوزيعات.
وأوجبت الهيئة على الشركة إيداع الأرباح النقدية في الحساب المصرفي للسوق، وذلك خلال المدة وبالآلية التي يحددها السوق.
وذكرت أنه في حال تحقيق الشركة أرباحًا وتوصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح على المساهمين، يتعين أن يعرض مجلس الإدارة على المساهمين في الجمعية مبررات التوصية، وأن يرفق نسخة منها مع الطلب المقدم إلى الهيئة للموافقة على دعوة الجمعية.
ويتعين تضمين جدول الأعمال بندًا واضحًا عن “النظر في الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح على المساهمين استنادًا إلى المبررات التي عرضها المجلس في تقريره إلى المساهمين”.
وأشارت إلى أنه في حال تحقيق الشركة أرباحًا عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، مع وجود خسائر متراكمة عن سنوات سابقة، يتعين إطفاء الخسائر المتراكمة بالكامل قبل إجراء أي توزيع على المساهمين.
وأضافت أنه عند خفض رأس المال بقيمة الخسائر المتراكمة، يتعين على الشركة الالتزام بقيمة الخسائر المتراكمة الظاهرة في آخر بيانات مالية مدققة، ما لم تكن قيمة الخسائر المتراكمة انخفضت في بيانات مالية دورية تالية، ويتعين الالتزام باستخدام رصيد الاحتياطيات أولًا في إطفاء الخسائر، ثم يلي ذلك خفض رأس المال بقيمة الخسائر المتراكمة المتبقية.
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=1409242