الأول من نوعه.. أبوظبي تعتزم إطلاق مؤشر للشركات العائلية

وقَّعت “دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي” اليوم الثلاثاء 25 يونيو 2024 اتفاقية مع جامعة الإمارات العربية المتحدة، لإطلاق “مؤشِّر أبوظبي للشركات العائلية” الذي يُعدّ الأول من نوعه بالمنطقة.

ويتيح تعزيز الشراكة بين المؤسستين الارتقاء بقدرات الإمارة في الذكاء الاقتصادي والأبحاث، ما يوفر العديد من الأفكار عن التنويع الاقتصادي والنمو، ويسهم في تمكينها من تحقيق استراتيجياتها الاقتصادية والاجتماعية، بحسب وكالة أنباء الإمارات (وام).

ماذا سيقيس المؤشر؟

يقيس “مؤشِّر أبوظبي للشركات العائلية” أداء الشركات العائلية وتأثيرها في اقتصاد الإمارة، إضافة إلى قياس مؤشرات أخرى متعلقة بأنشطتها، مع إمكانية توسيع نطاق المؤشِّر ليشمل الشركات العائلية في الإقليم والعالم.

وتدرس دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي وجامعة الإمارات إضافة معايير أخرى إلى المؤشِّر، من بينها انتقال الأعمال من جيل إلى آخر، والابتكار والفوائد المترتبة على ريادة الأعمال وممارسات الاستدامة والمنظومة الشاملة للشركات العائلية وأثرها الاجتماعي.

قانون حوكمة الشركات العائلية

تعتبر خطوة إطلاق مؤشر الشركات العائلية إضافة نوعية لجهود أبوظبي لتعزيز إسهام الشركات العائلية في التنويع الاقتصادي وتعزيز النمو، حيث أصدرت في عام 2022 قانون حوكمة الشركات العائلية لتطوير البنية التشريعية المُنظمة لعمل الشركات العائلية وتعزيزها، وضمان اعتمادها على نموذج اقتصادي أكثر مرونة واستدامة، وفقاً لأفضل ممارسات الحوكمة العالمية.

وتشمل الاتفاقية بين دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي وجامعة الإمارات العربية المتحدة، التعاون في الأبحاث الاقتصادية والمالية وتبادل الخبراء والخبرات والمعارف والنشاطات البحثية المشتركة والتدريب وورش العمل المتخصصة والمطبوعات والمنشورات البحثية، حيث تتماشى مع التزام الطرفين بتعزيز القدرات البحثية في أبوظبي وتقوية التعاون بين مختلف الأطراف الفاعلة في الإمارة.