كشف الجهاز المركزي للإحصاء، وسلطة النقد الفلسطينيان في بيان مشترك صدر اليوم السبت 30 ديسمبر 2023، عن الأداء الاقتصادي الفلسطيني للعام 2023، والتنبؤات الاقتصادية للعام 2024.

وأوضحت النتائج أن الناتج المحلي الإجمالي في قطاع غزة شهد انكماشا حادا خلال الربع الرابع 2023 بنسبة تجاوزت 80%، رافقه ارتفاع معدل البطالة إلى 74%، كما طال هذا التراجع أيضاً اقتصاد الضفة الغربية بنسبة 22%، مع ارتفاع معدل البطالة إلى 29%.

أثر الحرب في غزة

في المحصلة، أدى ما سبق إلى تراجع الناتج المحلي الإجمالي في فلسطين خلال الربع الرابع بنسبة تصل إلى 33%، وفق ما نشره موقع المملكة الأردني، اليوم السبت 30 ديسمبر 2023.

ووفق البيان، فإن استمرار عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة خلال الربع الرابع من عام 2023، وما رافق ذلك من تداعيات على الاقتصاد في الضفة الغربية، أدى إلى إحداث تراجع في الناتج المحلي الإجمالي لفلسطين خلال عام 2023 بحوالي 6%، وبقيمة تقدر بقرابة 1 مليار دولار أميركي، مقارنة مع العام 2022، بعد أن كان من المفترض أن يحقق الاقتصاد الفلسطيني نموا نسبته 3% في العام ذاته.

الناتج المحلي الإجمالي

هبط الناتج المحلي الإجمالي في فلسطين خلال الربع الرابع من العام 2023 بنسبة تصل إلى 33%، بسبب العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع، والتعطيل شبه الكامل للحياة الاقتصادية، وتدمير معظم مقومات الإنتاج، والاجتياحات المتكررة للضفة الغربية، وسياسة الإغلاق بين محافظات الضفة الغربية.

كما تسببت الحرب في تسريح أكثر من 90% من العاملين الفلسطينيين في إسرائيل والمستوطنات، واستمرار الاحتلال الإسرائيلي في اقتطاع أجزاء من العائدات الضريبية (المقاصة) على مدار العام تجاوزت 2 مليار شيقل؛ كان آخرها اقتطاع الجزء المتعلق برواتب موظفي قطاع غزة، مما حد من قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه القطاعين العام والخاص، ويضاف إلى ذلك التراجع الحاد للدعم الخارجي.

وتمخضت هذه التطورات عن تشويه البنية الاقتصادية، وإحداث حالة من الانكماش الاقتصادي، من جراء تراجع الناتج المحلي في قطاع غزة خلال الربع الرابع من العام 2023 بأكثر من 80%، وفي الضفة الغربية بنسبة 22% مقارنة مع الربع المناظر 2022.

البطالة عند أعلى مستوياتها في قطاع غزة

ويعيش في قطاع غزة حوالي 2.3 مليون شخص في مساحة لا تتجاوز 365 كم²، لتُعتبر الكثافة السكانية في قطاع غزة البالغة 6102 فرد/كم² من الأعلى على مستوى العالم، كما وصلت حصة الفرد من المياه أقل من 2 لتر يومياً، مقابل 150 لترا يومياً حسب الحد الأدنى الموصى به من منظمة الصحة العالمية.

ويعاني القطاع من الضغط الديموجرافي على الموارد الأساسية لعوامل الإنتاج؛ هذا من جانب، ومن جانب آخر، أدت سلسلة الحروب المتكررة على القطاع إلى دمار شبه كامل في أبسط مقومات الحياه للفرد الفلسطيني، لتتصاعد معدلات البطالة وتصل إلى أعلى مستوياتها، وتسجل 74% خلال الربع الرابع من عام 2023.