الإعفاءات الضريبية.. «كلمة السر» في خطة مصر لجذب الاستثمارات

وضعت الحكومة المصرية خطة تحفيز جديدة للاقتصاد تشمل منح إعفاءات ضريبية على عدد من المشروعات الصناعية في خطوة تعكس سخاء الدعم الحكومي لتسريع التعافي وجذب الاستثمارات الأجنبية.

ويؤكد الخبراء أن خطوة وجود تسهيلات على الضريبة ذات أهمية قصوى خلال الوقت الحالي ولن يترتب عليها عجز في الموازنة العامة للدولة، بل هي الوسيلة الأمثل لتدفق الإيرادات إلى خزينة الدولة مستقبلًا.

قانون جديد للضرائب

تأتي المرحلة الحالية من منح الإعفاءات الضريبية لتحفيز الاستثمار بعد سنوات من التخلي عن هذه السياسة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي طبقته مصر في العام 2016.

كان وزير المالية المصري الدكتور محمد معيط، أعلن في وقت سابق من شهر نوفمبر الجاري، طرح مشروع القانون الجديد للضرائب على الدخل للحوار المجتمعي خلال الفترة المقبلة، وهو قانون يعزز إنهاء الملفات الضريبية المتراكمة ويمنح تسهيلات عديدة للشركات.

ويأتي ذلك بعد أن وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الحكومة في أغسطس الماضي، بمنح المشروعات الصناعية إعفاء من كافة أنواع الضرائب، عدا ضريبة القيمة المضافة، حتى ٥ سنوات، وذلك للمشروعات التي تستهدف صناعات استراتيجية، بهدف تعميق الصناعة الوطنية.

صندوق النقد الدولي

في شهر أكتوبر الماضي، طالب صندوق النقد الدولي مصر بترشيد الإعفاءات الضريبية من أجل تحقيق فوائض مالية وخوفًا من حدوث عجز في الموازنة العامة للدولة. لكن لن يكون ذلك نقطة خلاف بين مصر وصندوق النقد في المرحلة المقبلة.

وقال المحلل الاقتصادي الدكتور ياسر عمارة، إن مصر تنتهج سياسة مالية تشجع على جذب الاستثمارات خلال الفترة الأخيرة، من أجل تحفيز الاستثمارات الأجنبية والمحلية، موضحًا أن منح اي إعفاءات حاليًا يترتب عليه إيرادات أخرى ناشئة عن تدفق الاستثمارات الأجنبية.

أضاف في تصريحات خاصة لـ”شبكة رؤية الإخبارية”، أن السوق في حاجة ماسة إلى تلك الإعفاءات، مع العلم أن هذه التسهيلات تمتد لسنوات قصيرة أو حتى يسترد المستثمر إجمالي رأس المال الذي تم إنفاقه على المشروع.

الإعفاءات الضريبة في مصر

مع مطالبة صندوق النقد الدولي لمصر، بتخفيف الإعفاءات الضريبة، قال “عمارة” إن مصر أصبحت في مرحلة لا يُعارض فيها الصندوق التفاوض مع البلاد، خاصة أن مصر التزمت خلال الفترة الأخيرة بسداد أي أقساط مستحقة عليها ولم تتأخر على الإطلاق في سداد أي أعباء للديون، من ثم لن يعارضها في سياستها الجديدة.

وطالب المحلل الاقتصادي المصري، بضرورة منح إعفاءات للشركات المقيدة في البورصة أيضًا خلال الفترة الحالية، من أجل جذب شركات جديدة لدخول سوق المال المحلية، لأن الإعفاءات الضريبية تتيح سوقًا منافسة ومشجعة على الاستثمار.

أشار إلى أن الحكومة توفر مزايا ضريبية متنوعة مثل الإعفاء من الضرائب على إعادة تقييم الأصول بالنسبة للشركات، إذ مثل ذلك عائقًا كبيرًا في تغيير شكل الشركات خلال السنوات الماضية، مطالبًا الحكومة بالترويج لذلك والتركيز عليه في وسائل الإعلام، لأنها تحفز على جذب الاستثمارات.

إيرادات الضرائب في مصر

ارتفعت إيرادات مصر الضريبية خلال أول 11 شهرًا من العام المالي الماضي بنسبة 28.6% على أساس سنوي، لتتجاوز تريليون جنيه لأول مرة في تاريخها، وفق ما كشفت عنه بيانات وزارة المالية.

وبحسب تقرير الوزارة، قفزت إيرادات مصر الضريبية إلى 1.05 تريليون جنيه خلال الفترة من يوليو 2022 حتى نهاية مايو 2023، مقابل 816.12 مليار جنيه في الفترة المماثلة من العام المالي السابق، ما يؤكد أهمية الضرائب كمورد رئيسي للإيرادات، إذ تمثل نحو 80% من إيرادات الحكومة.