أعلن وزير المالية، الدكتور محمد معيط، إقرار حزمة إجراءات استثنائية لتيسير الإفراج عن الواردات، وتخفيف الأعباء عن المستثمرين، والمستوردين، فى مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة بحسب بيان صادر عن الوزارة اليوم الثلاثاء 30 أغسطس 2022
وبحسب معيط، تم التوافق مع البنك المركزى، ووزارتي النقل، والتجارة والصناعة، وغرف الملاحة، والتوكيلات الملاحية، على عدة إجراءات ميسرة تسهم فى منع تكدس البضائع بالموانئ والإفراج عن أي شحنات أنهت الإجراءات الجمركية.
وقف الغرامات الجمركية
أضاف وزير المالية المصري ، أنه تم وقف تحصيل الغرامات الجمركية من المستثمرين والمستوردين المتأخرين فى إنهاء الإجراءات الجمركية بسبب المستندات المطلوب استيفاؤها من الجهات ذات الصلة؛ بما يساعد فى تخفيف الأعباء عنهم،بما يجعلهم غير مضطرين لإضافة هذه الغرامات الجمركية إلى تكاليف السلع.
وأوضح أنه سيتم السماح للتوكيلات الملاحية بنقل البضائع المستوردة من الموانئ إلى المستودعات والموانئ الجافة خارج المنافذ الجمركية، بحيث يكون النقل باسم التوكيلات الملاحية، أو باسم المستوردين وفقًا للإجراءات المقررة.
الإعفاء من الأعباء الإضافية
أشار معيط إلى أن مصلحة الجمارك تتعهد للتوكيلات الملاحية بعدم الإفراج عن الشحنات المنقولة بأسماء المستوردين خارج المنافذ الجمركية إلا بعد إصدار هذه التوكيلات «إذن التسليم» لحفظ مستحقاتها على نحو يسهم فى إعفاء المستثمرين والمستوردين من الأعباء الإضافية لتخزين البضائع بالموانئ «قيمة الغرامات والأرضيات والحراسات».
وأشار الوزير إلى مد المهلة المقررة للسلع الغذائية لأربعة أشهر قبل تحويلها إلى «مهمل» بمراعاة تاريخ الصلاحية، و٦ أشهر للمنتجات غير الغذائية، لحين الانتهاء من استيفاء المستندات المطلوبة من الجهات ذات الصلة.
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=1249715