أكد مصرف الإمارات المركزي، اليوم الأحد 3 مارس 2024، أن إعلان مجموعة العمل المالي “فاتف” بشأن استكمال دولة الإمارات لجميع متطلبات خطة العمل المتفق عليها مع مجموعة العمل المالي، يجسد تضافر الجهود الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
وتستند دولة الإمارات إلى استراتيجية واضحة في مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، بالتعاون والتنسيق بين الجهات الوطنية، كجهات انفاذ القانون والهيئات الرقابية، بالإضافة إلى الشراكة البناءة بين القطاعين العام والخاص، وفق وكالة أنباء الإمارات (وام).
اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال
وتتخذ التدابير والإجراءات الفعّالة لتعزيز الامتثال وتطوير الوعي بين المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة في مواجهة الجرائم المالية والحد من مخاطرها.
وتمثل اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، برئاسة معالي محافظ المصرف المركزي أهم الركائز المحورية في المنظومة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، حيث تضم في عضويتها أكثر من (32) جهة في الدولة تمثل جهات انفاذ القانون والجهات الرقابية ووحدة المعلومات المالية والأجهزة القضائية.
وتعزز اللجنة الوطنية، الجهود المحلية وتنفيذ خطط العمل الوطنية بما يتماشى مع المتطلبات والتوصيات الدولية في هذا الشأن من خلال إنشاء 8 لجان فرعية متخصصة تعمل وفق أفضل الممارسات العالمية، واعتماد الأدلة الإرشادية والسياسات وتعميمها للجهات ذات العلاقة، بالإضافة إلى اعتماد الإطار التنظيمي لتبادل المعلومات بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز التنسيق والتعاون الوثيق مع الجهات الدولية.
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=1779309