أكد عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد الإماراتي، أن التقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي للدولة بالأسعار الثابتة خلال العام 2023 والصادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، تشير إلى تحقيق نسب نمو إيجابية على مستوى المؤشرات الكلية.
وقال إن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بلغ 1.68 تريليون درهم بنمو قدره 3.6% خلال 2023، مقارنة بـ2022، فيما بلغ الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بالأسعار الثابتة 1.25 تريليون درهم بنمو 6.2%، مقارنة بالعام 2022، ليحل اقتصاد الإمارات بالمرتبة الخامسة عالمياً بمؤشر النمو الاقتصادي الحقيقي في إجمالي الناتج المحلي، بحسب صحيفة البيان اليوم الخميس 30 مايو 2024.
المؤشرات التنافسية العالمية
جاءت الإمارات ضمن أفضل 10 اقتصادات في العالم بمجموعة من المؤشرات التنافسية العالمية المرتبطة بالناتج المحلي.
وأكد المري أن الاقتصاد الوطني يواصل أداءه الاستثنائي بقيادة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وتوجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.
وأشار إلى أن المؤشرات والنتائج الريادية المحققة تؤكد أن اقتصاد الدولة يمضي قُدُماً نحو تحقيق مستهدفات رؤية “نحن الإمارات 2031” الرامية إلى رفع الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 3 تريليونات درهم بحلول العقد المقبل، ودعم التحول نحو النموذج الاقتصادي الجديد القائم على التنوع والابتكار.
الناتج المحلي الإجمالي
أوضح أن نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي للدولة وصلت إلى 74.3% بنهاية عام 2023 محققةً نمواً بنسبة 2.5% بالمقارنة مع العام 2022، وهي المرة الأولى في تاريخ الدولة الوصول إلى هذه النسبة، بما يخدم أهدافنا التنموية ويعزز تنويع واستدامة الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن الدولة انتهجت سياسات وتشريعات اقتصادية مرنة تعتمد على استشراف المستقبل والاستجابة السليمة للمتغيرات العالمية، وتبنت استراتيجيات مُحفزة وخطط اقتصادية قائمة على التنويع الاقتصادي والاتجاه نحو قطاعات المستقبل والاقتصاد الجديد بما أسهم في ترسيخ المكانة الاقتصادية لدولة الإمارات على المستويين الإقليمي والعالمي.
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=1864689