«الإمارات» تشارك في اجتماع وكلاء المالية ونواب البنوك المركزية لمجموعة G20

authoraccount401

رؤية

أبو ظبى – شارك يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية الإماراتى في أعمال الاجتماع الأول لوكلاء المالية ونواب محافظي البنوك المركزية في أول اجتماعات المسار المالي لمجموعة العشرين  تحت رئاسة إندونيسيا للعام 2022، والتي عقدت يومي 9 و10 ديسمبر الحالي.

وبحسب صحيفة ” البيان ” الإماراتية ، ناقش الاجتماع الأولويات التي حددتها الرئاسة الإندونيسية في إطار رئاستها للدورة الحالية لمجموعة العشرين. وتأتي مشاركة وزارة المالية تلبية لدعوة اندونيسيا لدولة الإمارات للمشاركة في مجموعة العشرين كدولة مدعوة للعام 2022 وتم خلال الاجتماع أيضاً التباحث بشأن الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.

ومن أبرزها تقييم حالة التعافي الاقتصادي العالمي من جائحة كورونا ، وتقييم ابرز المخاطر التي تواجه النمو الاقتصادي، إضافة الى استعراض أولويات مجموعة العشرين المتعلقة بمواضيع الشمول المالي والاجتماعي، والاستدامة المالية وآخر المبادرات والبرامج المتعلقة بالبنية التحتية، فضلاً عن متابعة مناقشة المبادرات المتعلقة بالضرائب.

وتعليقاً على التطورات الاقتصادية العالمية، أكد يونس حاجي الخوري خلال مداخلته في الاجتماع أهمية إيجاد وسائل أكثر فعالية للحفاظ على مرونة الاستجابة لجائحة كورونا ، والتأكد من مواصلة دعم قطاعات الأعمال والمجتمعات الأكثر تضرراً من الجائحة.

وأشار إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة كانت قد اتبعت نهجاً استباقياً وواضحاً لتحقيق ذلك على ضوء المؤشرات التي أكدت الحاجة لاتخاذ تدابير وحزم تحفيزية والتي بلغت قيمتها حوالي 93 مليار دولار أمريكي، مساهمة بدورها في التخفيف من تداعيات الجائحة بشكل فعال.

وفيما يتعلق بموضوع تنفيذ الاتفاق العالمي حيال المحورين 1 و2 بشأن مواجهة التحديات الضريبية الناشئة عن الرقمنة الاقتصادية، أوضح يونس حاجي الخوري أن دولة الإمارات تؤكد أهمية اتباع نهج منسق دولياً، مع التنويه بضرورة إصدار إرشادات إضافية لتنفيذ الاتفاق، بما يضمن تطبيق القواعد المقترحة بصورة موحدة على مختلف الدول.

وأشار إلى ضرورة إعطاء الوقت الكافي لمختلف البلدان لتنفيذ القواعد، مع مراعاة الظروف المالية لكل دولة، وضمان عدم وجود أي تأثير سلبي على أي دولة أثناء عملية التنفيذ.

وحول خارطة طريق التمويل المستدام لمجموعة العشرين، قال وكيل الوزارة: “أعتقد أن التركيز يجب أن يصب حالياً على استكشاف إمكانية توظيف الأدوات والسياسات التي من شأنها تعزيز تكوين رأس المال، وبناء القدرات بالإضافة للشراكة مع القطاع الخاص لتسهيل عملية التحول”.

ربما يعجبك أيضا