الإمارات تشيد بقرار أممي يعتبر الاحتلال الإسرائيلي غير قانوني

أعربت دولة الإمارات، يوم الأربعاء 18 سبتمبر 2024، عن ترحيبها بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي تقدمت به دولة فلسطين، مؤكدة دعمها للقرار والتصويت لصالحه.

وأكدت الإمارات أن حكم محكمة العدل الدولية واضح بشأن عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي وضرورة إنهائه.

ورحبت الجمعية العامة برأي المحكمة الاستشاري، حيث يُتوقع أن يسهم هذا القرار في وضع خارطة طريق للمضي قدمًا.

وحثت الإمارات مجلس الأمن على تحويل هذا الرأي الاستشاري إلى إجراءات عملية.

رحبت دولة الإمارات اليوم باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة للقرار الذي تقدمت به دولة فلسطين، وشاركنا في رعايته وصوتنا لصالحه.

إن حكم محكمة العدل الدولية واضح بأن الاحتلال الإسرائيلي غير قانوني وآن له أن ينتهي.

ورحبت الجمعية العامة بالرأي الاستشاري للمحكمة، ومن شأن هذا القرار… https://t.co/2iXNuPFxoe

— UAE Mission to the UN (@UAEMissionToUN) September 18, 2024

وطلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم الأربعاء، إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية خلال 12 شهرًا، داعية إلى فرض عقوبات على إسرائيل. القرار غير ملزم وقد قوبل بانتقادات من الجانب الإسرائيلي.

يستند القرار الذي نوقش من قِبل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى رأي استشاري صادر عن محكمة العدل الدولية في يوليو، بناءً على طلب الجمعية العامة. وأكدت المحكمة أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967 غير قانوني، وأن “إسرائيل ملزمة بإنهائه في أسرع وقت ممكن”.

تم تبني القرار بأغلبية 124 صوتًا مقابل 14 اعتراضًا (من بينهم إسرائيل، الولايات المتحدة، المجر، والجمهورية التشيكية والأرجنتين)، مع امتناع 43 عضوًا عن التصويت. يطالب القرار إسرائيل بـ “إنهاء وجودها غير القانوني” في الأراضي الفلسطينية خلال 12 شهرًا كحد أقصى اعتبارًا من تبني القرار، حيث كانت الصيغة الأولية للنص تقترح مهلة ستة أشهر فقط.

كما يدعو القرار إلى انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي الفلسطينية، ووقف بناء المستوطنات الجديدة، وإعادة الأراضي والأملاك المصادرة، والسماح بعودة اللاجئين الفلسطينيين.

علاوة على ذلك، يحث القرار الدول الأعضاء على اتخاذ تدابير لوقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل إذا كانت هناك أسباب “معقولة” للاعتقاد بأنها قد تُستخدم في الأراضي الفلسطينية، وفرض عقوبات على الأفراد الذين يساهمون في “الحفاظ على الوجود الإسرائيلي غير القانوني” في الأراضي المحتلة.