أعلنت وزارة المالية في دولة الإمارات، اليوم السبت 29 يوليو 2023، صدور قرار مجلس الوزراء رقم 74 لسنة 2023، بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم 28 لسنة 2022 بشأن الإجراءات الضريبية (قانون الإجراءات الضريبية الجديد).
ويلغي هذا قرار مجلس الوزراء ويعوض اللائحة التنفيذية الحالية المتعلقة بالإجراءات الضريبية، لملائمتها مع قانون الإجراءات الضريبية الجديد، والذي دخل حيز التنفيذ في 1 مارس 2023، بما في ذلك تحديث التعريفات والإجراءات والعمليات، وفقًا لموقع صحيفة البيان.
ومع دخول قانون ضريبة الشركات حيز التنفيذ اعتبارًا من الفترات الضريبية التي تبدأ في أو بعد 1 يونيو 2023، سيدعم قانون الإجراءات الضريبية الجديد تطبيق كل التشريعات ذات الصلة، بالإضافة إلى تزويد الخاضعين للضريبة بالإرشادات اللازمة لفهم كيفية تطبيق النظام الضريبي وضمان الامتثال المستمر.
وينص قرار مجلس الوزراء الجديد على متطلبات الاحتفاظ بالسجلات المحاسبية والدفاتر التجارية، وكذلك فترة وطريقة الاحتفاظ بها.
ويتضمن قرار مجلس الوزراء الجديد التحديثات المتعلقة بشروط تسجيل، وإلغاء وتعليق الوكيل الضريبي، والتزامات وحقوق الوكيل الضريبي، بما في ذلك متطلب التواصل شفهيًّا وكتابيًّا باللغتين العربية والإنجليزية.
وتشمل التحديثات المهمة الأخرى الإجراءات المتعلقة بالتصالح في جرائم التهرب الضريبي، من حيث شروط وضوابط التصالح، وإجراءات استرداد الضريبة، وسداد الضريبة والغرامات الإدارية في حالات الإفلاس.
ويُعمل بقرار مجلس الوزراء رقم 74 لسنة 2023، ابتداء من تاريخ 1 أغسطس 2023، واستثناء من ذلك يعمل بالبند 2 من المادة 12 من هذا القرار، والمتعلق بالشروط الواجب استيفاؤها من الشخص الاعتباري الراغب بالقيد في سجل الوكلاء الضريبيين، بدءًا من 1 ديسمبر 2023.
اقرأ أيضًا| «فونيكس» الإماراتية تدرس طرح أسهمها في البورصة
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=1574496