الإمارات.. شراكات عالمية وإنجازات اقتصادية نوعية في 2023

حقق برنامج الاتفاقيات الاقتصادية العالمية إنجازات نوعية خلال عام 2023، ونجحت دولة الإمارات في توقيع اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة مع تركيا وكمبوديا وجورجيا، وفق صحيفة البيان اليوم الأحد 31 ديسمبر 2023.

إضافة إلى إنجاز اتفاقية شراكة شاملة مع جمهورية كولومبيا ما يمهد الطريق لإبرام أول اتفاق تجاري ثنائي بين دولتين، إحداهما في منطقة الخليج العربي والثانية في قارة أمريكا الجنوبية.

الشراكات الاقتصادية للإمارات

كانت الإمارات قد أبرمت عام 2022 اتفاقيات مع الهند وإندونيسيا، ليصل عدد الدول التي تم التوقيع معها إلى 7 دول خلال عامين، وتواصل وزارة الاقتصاد إجراء محادثات حالياً مع 12 دولة وتكتلاً اقتصادياً لإبرام اتفاقيات للشراكة الشاملة.

وتتضمن الدول كوستاريكا وتشيلي وكينيا وأوكرانيا وتايلاند والاتحاد الاقتصادي الأوراسي وفيتنام، وميركوسور، وماليزيا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، كما تخطط الدولة لإبرام 15 اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة أخرى في المستقبل مع 15 دولة.

وتطمح الإمارات إلى إبرام اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة مع 27 دولة وتكتلاً اقتصادياً، بما يشمل 103 دول، تمثل حصتها ما يصل إلى 95% من إجمالي التجارة العالمية، ما سيكون له أثرًا إيجابيًا على زيادة الناتج المحلي الإجمالي للدولة في 2031 بما قيمته 41.71 مليار دولار، ويعتبر برنامج الاتفاقيات الاقتصادية العالمية الذي تم الإعلان عنه ضمن «مشاريع الخمسين» ركيزة أساسية في جهود الدولة لترسيخ مكانة الإمارات مركزًا اقتصاديًا عالميًا.

الشراكة الاقتصادية مع تركيا

في 3 مارس الماضي، وقعت الإمارات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع تركيا لتبدأ حقبة جديدة من الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وبموجب الاتفاقية يتم إلغاء أو تخفيض الرسوم الجمركية على ما يمثل أكثر من 93% من قيمة التجارة البينية غير النفطية، وهو ما يعزز من فرص نمو التجارة الثنائية بين البلدين لتصل إلى 40 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، بالمقارنة بنحو 19 مليار دولار حاليًا.

وفي يونيو الماضي أبرمت الإمارات ومملكة كمبوديا اتفاقية للشراكة الاقتصادية الشاملة بهدف مضاعفة التجارة البينية غير النفطية من 407 ملايين دولار في عام 2022 إلى مليار دولار في غضون 5 أعوام. وتفتح الاتفاقية آفاقاً واسعة للارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارية بين الدولتين إلى مستوى جديد من الشراكة والتكامل الاقتصادي.

وخصوصًا أن الدولتين لديهما قاعدة صلبة لتحقيق الأهداف المأمولة من الاتفاقية، إذ سجلت التجارة البينية غير النفطية 407 ملايين دولار في عام 2022، بزيادة 33 % مقارنة بعام 2021، و28 % أكثر من عام 2019، كما تعد الإمارات واحدة من أهم الشركاء التجاريين لكمبوديا في العالم العربي بحصة تبلغ 70 % من تجارتها مع المنطقة بحسب بيانات التجارة الخارجية غير النفطية عام 2022.

الاستثمارات المتبادلة

بالنسبة للاستثمارات المتبادلة، فهناك آفاق واسعة للتطور والنمو حال دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، بما تخلقه من فرص لمجتمع الأعمال وإبرام الشراكات الاستثمارية، وقد بلغ إجمالي الاستثمارات الإماراتية في كمبوديا نحو 3 ملايين دولار، فيما بلغت قيمة الاستثمار الكمبودي في الدولة حوالي 1 مليون دولار.

وبحسب الموقع الرسمي لوزارة الاقتصاد، تضمن الاتفاقية وصولاً أفضل للمنتجات الإماراتية إلى السوق الكمبودي، وبما يغطي 92% من خطوط التعريفة الجمركية، وأكثر من 93% من قيمة التجارة غير النفطية مع كمبوديا. كما توفر الاتفاقية لدولة الإمارات الوصول إلى مجموعة واسعة من القطاعات الخدمية في السوق الكمبودي، إذ أنها تغطي معظم القطاعات الخدمية الرئيسية والقطاعات الفرعية. وتوفر الاتفاقية مع كمبوديا لدولة الإمارات جسرًا مهمًا في قلب الاقتصاد الآسيوي سريع النمو، وتتيح لمجتمعي الأعمال في الدولتين آفاقًا واعدة من النمو المشترك، كما توفر الاتفاقية منصة جديدة لتسهيل تدفق الاستثمارات البينية وخلق المزيد من الفرص أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة في البلدين.

الشراكة الاقتصادية مع جورجيا

وفي أكتوبر الماضي أبرمت دولة الإمارات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع جورجيا. وذكر الموقع الرسمي لوزارة الاقتصاد أن دراسات الجدوى أظهرت مساهمة اتفاقية الشراكة بين الإمارات وجورجيا في مضاعفة التجارة البينية غير النفطية من مستواها الحالي عند 481 مليون دولار أمريكي وصولاً إلى 1.5 مليار دولار سنويًا في غضون 5 أعوام، عبر إزالة أو تخفيض الرسوم الجمركية على 95% من السلع والمنتجات المتبادلة بين الدولتين، والتي تمثل أكثر من 90% من إجمالي قيمة التجارة البينية غير النفطية.

وأشار الموقع إلى أن الاتفاقية تنطلق من قاعدة صلبة من العلاقات المتنامية بين الإمارات وجورجيا، إذ شهدت التدفقات التجارية غير النفطية نموًا قياسيًا خلال السنوات الماضية، وزادت 115% خلال عام 2022 إلى 468 مليون دولار مقارنة بعام 2021.

كولومبيا

وتعد اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع كولومبيا الأحدث في أجندة التجارة الخارجية لدولة الإمارات.

وتهدف الاتفاقية إلى إزالة أو تخفيض الرسوم الجمركية على غالبية خطوط الإنتاج، وإزالة الحواجز أمام التجارة، وتحسين الوصول إلى الأسواق وتعميق التعاون بين البلدين. وتعتبر كولومبيا رابع أكبر اقتصاد في أمريكا الجنوبية، ومصدرًا رئيسًا لإنتاج البن والقهوة، وبوابة للشركات التي تتخذ من دولة الإمارات مقرًا لها للوصول إلى المزايا الهائلة التي توفرها المنطقة.

ومع بدء تنفيذ الاتفاقية بعد توقيعها رسمياً وإنجاز إجراءات دخولها حيز التنفيذ، سوف يستفيد القطاع الخاص من وجود ممر تجاري جديد بين أمريكا الجنوبية والشرق الأوسط، وهي أسواق حيوية تضم أكثر من 800 مليون مستهلك.