أكد وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة المبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي سلطان بن أحمد الجابر ، قوة ومتانة العلاقات التي تربط بين دولة الإمارات والمملكة المغربية ، وأن القيادة في دولة الإمارات وجهت باستكشاف فرص الاستثمارات المشتركة مع المملكة في قطاعات حيوية تشمل الطاقة التقليدية، والغاز المسال، ومحطات التوزيع، ومشاريع الطاقة المتجددة، وغيرها من المجالات الواعدة.
جاء ذلك في كلمة رئيسية له خلال الجلسة الافتتاحية للدورة الخامسة عشرة من مؤتمر الطاقة الذي انعقد اليوم (الإثنين)، في العاصمة المغربية الرباط والذي تم اختيار دولة الإمارات ضيف شرف لدورته الحالية، حيث يقام الحدث برعاية ملك المغرب محمد السادس، بحسب ما نقلت وكالة “الأنباء الإماراتية“.
ونقل الدكتور سلطان بن أحمد الجابر في مستهل كلمته تحيات دولة الإمارات قيادةً وحكومةً وشعباً إلى المملكة المغربية الشقيقة، متمنياً لهم المزيد من التقدم والازدهار.
عمق العلاقات
قال الجابر: “يشرفنا أن تكون دولة الإمارات ضيف شرف في هذا المؤتمر المهم، وهو ما يعكس قوة ومتانة العلاقات الإماراتية المغربية والنقلات والتطورات النوعية التي شهدتها في مختلف المجالات بتوجيهات سديدة من القيادتين الرشيدتين في البلدين الشقيقين”، موضحاً بأن هذه العلاقات استمرت في النمو والتقدم منذ أن أرسى ركائزها الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان والملك الحسن الثاني، رحمهما الله.
وتناول الأوضاع الحالية في أسواق الطاقة، قائلاً: “تشهد أسواق الطاقة اليوم تقلباتٍ كبيرة وإلى حد كبير غير مسبوقة بسبب الاضطرابات الجيوسياسية العالمية، ومن أسباب هذه التقلبات أيضاً تراجع الاستثمارات طويلة الأمد في قطاع الوقود الأحفوري، والتي تؤدي إلى نقص المعروض والإمدادات.
أسعار الطاقة
بحسب تقرير لمنتدى الطاقة الدولي، فقد تراجع الإنفاق العالمي على مشاريع النفط والغاز في عام 2020 بنسبة 30% وصولاً إلى 309 مليارات دولار أمريكي”، موضحاً أنه رغم التحسّن الطفيف لهذه الاستثمارات في عام 2021، إلا أن ضمان مواكبة الطلب العالمي على الطاقة وتفادي النقص في المعروض خلال السنوات المقبلة، يتطلب ضخ المزيد من الاستثمارات للعودة إلى مستويات ما قبل الجائحة، والبالغة 525 مليار دولار أمريكي سنوياً حتى عام 2030، مشيراً إلى أن مصادر الطاقة الجديدة ليست كافية لوحدها لتلبية النمو في الطلب.
وقال : “نحن في دولة الإمارات مستمرون بالاستثمار في تطوير السعة الإنتاجية من النفط، مع التركيز في الوقت ذاته على خفض الانبعاثات، وذلك تماشياً مع التزامنا بأن نكون مورّداً مسؤولاً وموثوقاً للطاقة ..فمن خلال رؤية القيادة الرشيدة، ننظر إلى التحول والانتقال في قطاع الطاقة كفرصة حقيقية للنمو الاقتصادي المستدام، ونركّز على تبنّي نظرة واقعية ومنطقية وعملية في هذا المجال”.
وبيّن أن تاريخ التحولات السابقة في قطاع الطاقة يؤكد بشكلٍ واضح أن الانتقال لا يمكن أن يحصل بخطوة واحدة أو بلمسة زر، مشيراً إلى أنه لضمان نجاح هذا التحول لابد أن يكون مدروساً ومبنياً على أسسٍ منطقية، ويستند إلى خريطة طريق عمليّة وخطوات تنفيذية تدريجية، وأنه سيستغرق عشرات الأعوام، تستمر خلالها حاجة العالم إلى النفط والغاز.
وشدد على ضرورة أن نتذكر دائماً بأن الهدف الأساسي من التحول في قطاع الطاقة هو تنمية مستدامة تتزامن مع خفض الانبعاثات، وليس خفض معدلات النمو والتقدم والازدهار، وهذا يتطلب مواصلة الاستثمار الذكي في مزيج متنوع من مصادر الطاقة، يشمل الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، والطاقة المائية، والطاقة النووية السلمية، وكذلك الموارد الهيدروكربونية الأقل كثافة في الانبعاثات.
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=1085361