‏«الإمارات للإفتاء الشرعي»: الحوار الهادف من مبادئ الدعوة إلى الله

ألقى عضو مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، أحمد بن عبدالعزيز الحداد، كلمةً في الجلسة العلمية الثانية بالمؤتمر العالمي التاسع للإفتاء، تناول فيها أهمية الحوار بين الأديان وتعزيز الفهم المتبادل برؤية إفتائية معاصرة.

وخلال كلمته، التي ألقاها، اليوم الثلاثاء 30 يوليو 2024، أكد الحداد أن الإسلام يُعتبر دين العقل والحكمة والإقناع، حيث لا يفرض نفسه بالقوة القاهرة بل بالحجة والإقناع.

القرآن يحث على الحوار

شدد الحداد على أن الحوار ليس هدفاً لذاته، بل يأتي لتحقيق أهداف محددة تشمل تعزيز الفهم المتبادل وتعميق المعرفة بين الأديان.

وأضاف أن القرآن الكريم يحث على الحوار كوسيلة للتبليغ عن رسالات الله تعالى، مشيراً إلى أن الحوار يجب أن يكون مبدأً من مبادئ الدعوة إلى الله بالتي هي أحسن، وأن يكون بإخلاص النية لوجه الله تعالى دون مصالح شخصية.

وقدم، في ختام كلمته جملة من التوصيات الهامة لتعزيز فعالية الحوار، مؤكداً على أن الحوار الهادف يُعد مبدأً من مبادئ الدعوة إلى الله بالتي هي أحسن، ويجب أن يكون بإخلاص النية لوجه الله تعالى حماية للدين ونصرة لله ورسوله والمؤمنين، وليس للنفس فيه حظ الغلبة والانتصار.

الحوار ليس مقصودًا لذاته

أشار إلى أن الحوار ليس مقصوداً لذاته بل لإظهار وجه الحق على أي لسان كان، وللحوار آداب يجب التحلي بها ليكون مثمراً ويحقق مقصوده، موضحًا أن الحوار يجب أن يكون مع المخالف سواء كان يشترك معنا في الأصول أو يختلف، وهو واجب كفائي على الأمة الإسلامية لتبليغ رسالات الله.

وفي سياق متصل، ألقى أستاذ الدراسات الإسلامية بجامعة محمد بن زايد بالإمارات، الدكتور رضوان السيد، كلمة هامة خلال الجلسة العلمية الثانية بالمؤتمر العالمي التاسع للإفتاء، تناول فيها المعايير الحاكمة لتفعيل الأخلاقيات الإسلامية في الفتوى والإفتاء.

وأوضح في كلمته التي ألقاها، اليوم الثلاثاء 30 يوليو 2024 أن المعايير الحاكمة لتفعيل الأخلاقيات الإسلامية في الفتوى والإفتاء، وأن هناك عدة استنتاجات هامة تتعلق بهذا الموضوع.

تحويل مصطلح المقاصدي إلى الأخلاقي

قال إن الفقهاء اليوم يجب أن يتبنوا مصطلح الكلي الفلسفي للتعبير عن اليقيني أو الضروري، مشيرًا إلى أن القرآن والفقهاء قد حولوا مصطلح المقاصدي إلى الأخلاقي، مما يوجب التعامل معه بوصفه تكليفًا.

وأضاف أن الضروري التأسيسي قد لا يوجد في الواقع، بل توجد مقتضياته ولواحقه التي يعمل عليها الفقيه. وأشار إلى أن المعايير الحاكمة المترتبة على الضروري المقاصدي تعمل في اللواحق وفي الحاجي والتحسيني.

كما أكد أن المتغيرات الكبيرة تفرض على الفقيه والمفتي تبنِّي كليين جديدين: كلي الزمان، وكلي الأخلاقيات الجديدة في الموازنة بين الفضائل والمصالح، مما يستلزم التجدد والاستعداد الدائم للتأهيل.

المعايير الحاكمة للفتوى

اختتم السيد كلمته بالإجابة على سؤال هام حول تأخر الدارسين المسلمين الحديثين في رؤية الأبعاد الأخلاقية للقرآن والسنة، قائلًا: “أرى أن ذلك يعود لسببين؛ الأول أنهم أرادوا عدم التشبه بالحداثة العلمانية التي ظهرت في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والثاني أنهم فضلوا التركيز على المغزى القانوني للشريعة وليس على المغزى الأخلاقي الاختياري، ولذلك تحدثوا كثيرًا عن تطبيق الشريعة إلزامًا وما اعتبروا الحديث عن أخلاقيات القرآن والإسلام كافيًا.”

وأشار إلى أن المعايير الحاكمة للفتوى تتطلب اعتبارات نقدية للسياق والاجتهاد التأويلي، مما يفرض على الفقيه والمفتي أن يكونا دائمًا على استعداد للتجدد والتأهيل، مضيفًا أن الفتوى تُمارَس اليوم في ظلِّ الدولة الوطنية وليس بالتوازي معها أو في مواجهتها، مما يفرض على العلماء التفكير النقدي والتأمل في السياق المعاصر للفتوى.