نشر مركز “الإمارات للسياسات”، الاثنين 10 أكتوبر 2022، دراسة جديدة بعنوان “وعود الفرصة الأخيرة ومخاطرها: أُفُق مسار التفاوض بين تونس وصندوق النقد الدولي”.
وتستكشف الدراسة آفاق مسار التفاوض بين الحكومة التونسية وصندوق النقد الدولي، ومساراته المحتملة، من خلال تحليل حزمة الإصلاحات المطلوبة من الحكومة التونسية، والتحديات التي تعترض برنامج الإصلاح محليًّا ودوليًّا.
مخاوف غربية
تلفت الدراسة إلى أن القوى الغربية تخشى انهيارًا ماليًّا في تونس، تعقبه حالة من عدم الاستقرار السياسي والأمني، يمكن أن تشكل فرصة لتمركُّز قوى منافسة، وبالتالي قالت إن مصير قرض صندوق النقد الدولي يمثِّل مؤشرًا مستقبليًّا لطبيعة النهج الغربي في التعامل مع إدارة الرئيس التونسي، قيس سعيّد.
وتتوقع الدراسة موافقة الصندوق على منْح القرض المطلوب لتونس، خصوصًا بعد إقرار برنامج الإصلاح، والشروع في تنفيذ بعض بنوده، مع ضمان موافقة القوى الاجتماعية الفاعلة، خصوصًا الاتحاد العام التونسي للشغل.
إلى أين تذهب المفاوضات؟
ترى الدراسة أن احتمال فشل المفاوضات بين الطرفيين يظل ضعيف الحدوث، ومع ذلك يبقى احتمالًا قائمًا، قد يؤدي إلى خسارة الحكومة التونسية فرصتها الأخيرة في إنقاذ الوضع الاقتصادي، والتوازنات المالية للدولة عبر المسارات غير الاستثنائية، وستكون حينذاك مُجبرةً على التوجه إلى نادي باريس.
وتخلص الدراسة إلى أن الحكومة التونسية نجحت في إقرار برنامج إصلاح يُراعي شروط صندوق النقد الدولي في خفض فاتورة الإنفاق العام، وفي كسب موافقة الاتحاد العام التونسي للشغل. لهذا، رجَّحت أن توقع تونس مع الصندوق اتفاقًا على مستوى الخبراء، في وقت قريب، يليه الاتفاق النهائي.
لاطلاع على الرابط الأصلي للدراسة اضغط هنا
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=1330816