«الإمارات للسياسات» يتناول آفاق الحراك الاحتجاجي في سيستان وبلوشستان

صدر عن مركز الإمارات للسياسات دراسة بعنوان “تصعيد مولوي عبدالحميد ضد النظام الإيراني، وآفاق الحراك الاحتجاجي في سيستان وبلوشستان”.

تستعرض الدراسة، المنشورة يوم الخميس 5 يناير 2022، تصعيد الزعيم الروحي للسنة في محافظة سيستان وبلوشستان تجاه النظام الإيراني، ومُطالِباته إياه بإجراء استفتاء عام على نظام الحكم بحضور مراقبين دوليين.

حملة عبدالحميد مولوي ضد النظام الإيراني

تطرقت الدراسة إلى تحميل مولوي المرشد الأعلى، علي خامنئي، مسؤولية “الجمعة الدموية” في مدينة زاهدان، ومسؤولية قتل المحتجين في إيران، وكذلك دفاعه عن حقوق المرأة، ومناداته بأهمية إشراكها في مناحي الحياة كافة.

وأضافت أن ما يشير إليه عبدالحميد من فشل النظام في إدارة البلاد، وعجزه عن حلّ مشاكل الشّعب، ودعوته إلى إطلاقِ سراح جميع السُّجَناء، والتّوقف عن إصدار “أحكام المُحاربة” بحق المُحتجين.

وكذلك مناداته بضرورة إصلاح السياسة الخارجية، وحلّ ملف البرنامج النووي، ومطالبته القائد الأعلى بإعادة النظر في سياساته “التي تسببت في معاناة الشعب في تأمين عيشة كريمة لنفسه”.

سياسة النظام الإيراني تجاه سيستان وبلوشستان

بينت الدراسة سياسة الطائفية الواضحة التي انتهجها النظام الإيراني في محافظتي سيستان وبلوشستان، فاعتمد على تعيين أهالي سيستان ذات الغالبيّة الشيعيّة في المناصب العُليا، وحَرّم منها أهالي بلوشستان ذات الغالبية السُّنّية.

وذكرت الدراسة أن هذا التمييز ضاعف من دوافع التمرُّد عند شباب البلوش السُّنة، فالتحقوا بتنظيمات سلفيّة متطرّفة، شارك بعضها في هجماتٍ دامية ضدّ قوات الأمن وحرس الحدود الإيرانية، على مدار عقود متتالية.

السيناريوهات المحتملة

أوجدت الدراسة عدة سيناريوهات أولها مواصلة استهداف سمعة مولوي عبدالحميد، ما يعني تجنُّب اعتقاله أو تصفيته، وهو السيناريو الذي يجري تطبيقه عمليًا حتى الآن.

وتمثل السيناريو الثاني في تَجنُّب العنف المفرط، ومحاولة امتصاص غضب المحتجين في سيستان وبلوشستان، لتجنب حدوث ما حصل في “الجمعة الدامية” في زاهدان.

والسيناريو الثالث هو محاولة التقرّب من البلوش، وحل بعض مشكلاتهم؛ فقد يُقدِّم النظام بعض الامتيازات للمحافظة المحرومة، ويُخفِّف شيئًا من الأعباء الاقتصادية عن كاهل سكّانها.

للاطلاع على الرابط الأساسي للدراسة..اضغط هنا