«الإمارات للسياسات» يتناول أبعاد أزمة سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي

أصدر مركز الإمارات للسياسات، الخميس 23 فبراير 2023، دراسة بعنوان “على المحك: الأبعاد الاستراتيجية والسياسية لأزمة سعر صرف الدولار مقابل الدينار في العراق”.

وتشير الدراسة إلى أن الارتفاع المفاجئ في سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، والذي نتج أساسًا عن القيود التي فرضها الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، ولّد آثارًا اقتصادية فورية تمثلت بتراجع النشاط التجاري، وصعود أسعار السلع المستوردة، وتفاقم التوترات الاجتماعية.

تداعيات الأزمة

تقول الدراسة، إنه في قلب هذه الأزمة، تكمن مشكلة تهريب الدولار إلى دول الجوار، المصنفة قانونًا على أنها جريمة ضد الاقتصاد الوطني يمكن أن تؤدي إلى عقوبة السجن المؤبد.

ومع ذلك، فإن التداعيات والتبعات المترتبة على هذه الأزمة المالية التي تعد الأخطر منذ عام 2003 لا تقتصر على الوضع الاقتصادي وحسب، بل إن لها تداعيات جيو-استراتيجية كذلك، وسيكون لها تأثير كبير على علاقات القوة السياسية في العراق.

معالم الأزمة

توضح الدراسة، أنه إثر تقييد الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك كمية الدولارات المحولة إلى العراق، لضمان امتثال بغداد لنظام إلكتروني يضمن شفافية التعاملات بالدولار ووقف عمليات غسيل الأموال وتهريب الدولار إلى دول الجوار، رفض ما يقرب من 80% من طلبات التحويل بالدولار في العراق، وتراجعت قيمة الدينار العراقي في سوق الصرف الأجنبي لتصل إلى 1750 دينارًا للدولار الواحد في نهاية يناير 2023.

يمثِّل التشدد في السياسة النقدية الأمريكية تجاه العراق حافزًا للسلطات العراقية لاتباع سياسات مالية واقتصادية أكثر حصافة، كما تنطوي السياسة الأمريكية هذه على رسالة قوية إلى الفصائل العراقية الموالية لإيران، والتي تعتمد إلى حد كبير في ممارسة نفوذها على شبكات الفساد وغسيل الأموال.

مفاوضات

تشير الدراسة إلى أنه على المدى المتوسط، يمكن أن يستفيد رئيس الوزراء العراقي من السياسة النقدية الأمريكية المتشددة لإضعاف خصومه البعيدين، مثل التيار الصدري، فضلًا عن إضعاف حلفائه القريبين في الإطار التنسيقي الطامحين إلى توسيع رقعة نفوذهم وممارسة سلطات تنفيذية ممتدة.

يجري الطرفان العراقي والأمريكي مفاوضات متواصلة لحل الأزمة القائمة، ومع ترجيح أن تخفف الولايات المتحدة من سياستها المالية تجاه العراق، فإنها من غير الممكن أن تقبل بعودة الوضع السابق إلى ما كان عليه، إذ سيطبق النظام المالي الإلكتروني تدريجيًّا، وسيتعين على الفصائل المرتبطة بإيران التعامل معه بوصفه أمرًا واقعًا.

طموحات التنمية

وخلصت الدراسة، إلى أن العراق وصل اليوم إلى استنتاج مفاده أن من الضروري التخلص من هيمنة القطاع غير الرسمي والتخلي عن النموذج الاقتصادي القائم على النقد، والتوجه نحو قطاع مصرفي منظم من شأنه إفساح المجال أمام نمو القطاع الخاص، وإن التزام رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بجعل فترة حكمه فرصة لإطلاق مشاريع تنموية كبرى يرسل رسالتين متناقضتين إلى حد ما، فهو يبدو أنه يوجه رسالة إلى الفصائل مفادها بأنه لن يحاول تغيير الوضع الراهن، وفي الوقت نفسه يشجعها على تجاوز الخلافات السياسية والفئوية للتركيز على الاقتصاد.

لكن من الواضح أن طموحات التنمية الاقتصادية تتطلب الالتزام بالمعايير الدولية والشفافية ومكافحة الفساد، وهي معايير ترى الفصائل المهيمنة في الوقت الحالي أنها تضعفها تنظيميًّا واجتماعيًّا وسياسيًّا، فبعد أن أصبحت طبقة ثرية تعتمد في جزء مهم من مداخيلها على نظام بيع الدولار بالمزاد، تسببت هذه الفصائل نفسها بصناعة سلاح يمكن لواشنطن استخدامه الآن ضدها.

للاطلاع على الرابط الأساسي للدراسة اضغط هنا